المقداد يؤكد تضامن بلاده مع إيران بعد قرار الأمم المتحدة تشكيل لجنة للتحقيق في تعاملها مع الاحتجاجات

أدانت سوريا قرار أمريكا والدول الغربية تعيين لجنة للتحقيق في تعامل طهران مع الاحتجاجات التي شهدتها إيران مؤخرا، واعتبرت دمشق القرار “تعسفيا”.ووافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الخميس الماضي، على تعيين لجنة للتحقيق فيما اعتبرته “قمع إيران للاحتجاجات”.

وأكد وزير الخارجية والمغتربين في سوريا، فيصل المقداد، أن “سوريا تؤكد أن مثل هذه القرارات التعسفية غير المقبولة تعكس نهجاً مستمراً تقوم به الدول الغربية ضد الدول المستقلة، بهدف تنفيذ أهدافها التخريبية في بلدان العالم النامية”.وأشار المقداد خلال اتصال هاتفي أجراه مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إلى أن “القرار جاء اتخاذه نتيجة الضغط والابتزاز الذي مارسته الدول الغربية على بعض الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان، ويمثل انتهاكاً مباشراً لسيادة الدول واستقرارها وحقها في اتباع السياسات التي تتلاءم وتاريخ وعادات وتقاليد شعوبها”.

وأكد الوزير السوري تضامن بلاده مع الإيرانين “الذين عبروا عن رفضهم للاستفزازات والشعارات الباطلة التي تم تداولها خلال أعمال الشغب التي شهدتها إيران مؤخرا”

.من جانبه أكد وزير الخارجية الإيراني أن الشعب الإيراني ومن خلال رده على أعمال الشغب أكد إيمانه بثورته وبالدور الذي تقوم به إيران داخلياً وخارجياً لمواجهة جميع المؤامرات الغربية التي تتعرض لها سواء في ملفها النووي أو دفاعها عن حقوق شعبها الأساسية.

وأدان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الخميس الماضي، ما وصفه بـ”قمع إيران للمتظاهرين السلميين” بعد مقتل الفتاة مهسا أميني، وصوت على إجراء تحقيق رفيع المستوى في حملة “القمع المميتة” المزعومة.رغم الضغط المكثف من جانب طهران والجهود التي بذلتها الصين في اللحظة الأخيرة لمنع صدور القرار، أيدت غالبية، أوسع من المتوقع، من أعضاء المجلس البالغ عددهم 47 عضوا إجراء تحقيق حول استجابة إيران للاحتجاجات المستمرة.اعتمد القرار وسط تصفيق حار بأغلبية 25 صوتا وامتناع 16 عضوا عن التصويت، ومعارضة 6 دول فقط، هي أرمينيا والصين وكوبا وإريتريا وباكستان وفنزويلا. وجاء التصويت في ختام جلسة عاجلة طلبتها ألمانيا وأيسلندا بدعم من 50 دولة لبحث الوضع في إيران التي هزتها احتجاجات استمرت شهرين.