الدبيبة يعلق على اتهام مجلس الدولة ويأمر الداخلية بتأمين جلساتها… والمشري يرد عليه: لا نريد تأمينك
كلف رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة في ليبيا عبدالحميد الدبيبة، وزارة الدفاع بالتحقيق في ملابسات عدم انعقاد جلسة المجلس الأعلى للدولة، أمس الاثنين.وأصدر الدبيبة، خلال بيان عبر صفحته على فيسبوك (أنشطة شركة “ميتا”، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي “فيسبوك” و”إنستغرام”، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، تعليمات إلى وزارة الداخلية بتأمين مقر انعقاد مجلس الدولة اليوم الثلاثاء، مع عدم المسّ بحق المواطنين في التظاهر والاحتجاج السلمي.وقال إنه “تابع التصريحات الصادرة بشأن انعقاد جلسة المجلس الأعلى للدولة”، رافضا الإنجرار وراء ما اعتبرها مزاعم قد تبدو مضللة من طرف ذي مصلحة.وعبّر الدبيبة عن رفضه “حالة التأجيج والتضخيم التي تقوم بها الأطراف ذاتها لغرض عرقلة الانتخابات”، لافتًا إلى أن المعطيات التي تأكدت منها وزارة الدفاع تشير إلى أن المحتجين كان عددهم قليلاً، في إشارة إلى المجموعة التي قال رئيس مجلس الأعلى للدولة إنها منعت الأعضاء من دخول مقر انعقاد الجلسة.ودعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة كل الأطراف السياسية للتواصل بشفافية أكثر مع كل أطياف الشعب الليبي القلق حول مصير بلده، وهو ينتظر الذهاب المباشر للانتخابات، ويخشى الانحراف مرة أخرى عنها لمسارات موازية
من جهته، رد رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري على الدبيبة، نافيًا وجود أي محتج واحد أمام مقر انعقاد المجلس الأعلى للدولة أمس الاثنين.وأعاد المشري نشر بيان الدبيبة عبر حسابه على “تويتر”، وعلق قائلاً: “يستمر مسلسل التضليل، لم يكن هناك حتى محتج واحد، بل كانت هناك مدرعات وأسلحة ثقيلة تابعة لوزير الدفاع”.وردا على تعليمات الدبيبة لوزارة الداخلية بتأمين مقر انعقاد مجلس الدولة اليوم، قال المشري: “سنعقد جلسة المجلس بالظروف المناسبة لنا ولست أنت من يقرر موعدها، ولا نريد تأمينك”، مضيفا: “الجميع يعلم من الذي يعقد الصفقات وصفقة المؤسسة الوطنية للنفط خير دليل”.
في هذه الأثناء، نفى المتحدث باسم مجلس الدولة الليبي محمد عبد الناصر، “استدعاء المجلس لأي قوة عسكرية لتأمين جلسة اليوم”، مؤكدا أن “المجلس هو جسم سياسي وليس كتيبة عسكرية وأن الغرض من هذه الشائعة بث الفتنة والشقاق داخل العاصمة طرابلس”.يأتي ذلك عقب “منع أعضاء المجلس الأعلى للدولة في ليبيا من الدخول إلى قاعة الاجتماعات، ونشر آليات مسلحة أمام مقر المجلس، وسط اتهامات لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بالوقوف وراء الحادثة.وأعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، تقديم شكوى إلى النائب العام، على خلفية محاولة رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، منع انعقاد جلسات المجلس وعرقلة عمله.وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة مع نزاع بين حكومتين، الأولى برئاسة فتحي باشاغا، التي منحها مجلس النواب المنعقد في طبرق ثقته في مارس/ آذار الماضي، والثانية حكومة الوحدة المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية.
وفي الشهر الماضي، اتفق رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية، خالد المشري، على تنفيذ مخرجات مسار بوزنيقة المتعلق بالمناصب السيادية وتوحيد السلطة التنفيذية، وذلك قبل نهاية العام الجاري.وقالت مصادر إن المجلس الأعلى للدولة قد يتجه لسحب الثقة من حكومة الدبيبة حال موافقة البرلمان على تشكيل حكومة ثالثة.وأوضحت المصادر أن هجوم عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية على خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة جاء بعد تأكد الأول موافقة الأخير على تشكيل حكومة ثالثة دون الدبيبة أو باشاغا، وأن التوافق الحاصل سيطيح بالدبيبة من السلطة.
