هل تحول التغييرات المناخية الشرق الأوسط إلى بؤرة هجرة جديدة؟
حذر مسؤولون من أن التغير المناخي قد يؤدي إلى نزوح ملايين الأشخاص في الشرق الأوسط، مع ما يرافق ذلك من خطر توسع المدن المضر بالبيئة، واحتمال اندلاع نزاعات على الموارد.وكشفت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، إلى أن “90 في المئة من اللاجئين في العالم يأتون من مناطق معرضة بقوة لتأثيرات التغير المناخي”.وأكدت نائبة منظمة الهجرة الدولية، أيمي بوب، في حديث صحفي أن “الكوارث الطبيعية المتكررة في العام 2021، دفعت ثلاثة ملايين شخص تقريبا الى مغادرة ديارهم في أفريقيا والشرق الأوسط”.وأفادت دراسة للبنك الدولي بأنه ما لم يتم العمل على الحد من التغيرات المناخية، فسيكون هناك، بحلول العام 2050، 216 مليون مهاجر لأسباب مناخية، إذ ستضطر عائلات بكاملها الى النزوح داخل بلدانها،
وسيشمل النزوح 19.3 مليون شخص في دول شمال أفريقيا الخمس وحدها.وفي حديثة قال المنسق العام للشبكة العربية للبيئة والتنمية، د. عماد الدين عدلي، إن “هناك محاولات مستمرة منذ أعوام من الشبكة العربية للبيئة من أجل دمج بعد مهم جدا من أثار التغييرات المناخية في التخطيط، وهو خطر النزوح والهجرة، خاصة في المنطقة العربية التي تعاني من ندرة المياة والجفاف، والتي يأتي جزء كبير من موارد المياة السطحية فيها من خارج المنطقة العربية، فضلا عن التهديدات التي تواجهة المناطق الساحلية فيها بسبب ارتفاع سطح البحر وملوحة التربة بما يهدد الانتاجية الزراعية، وكل هذه العوامل تهدد بأن تواجه مناطق كثيرة خطر النزوح، سواء هجرة داخلية أو إلى الخارج، وما نقوم به حاليا مع مجموعة مؤسسات بحثية هو عمل الدراسات، ونظم الإنذار المبكر، التي يمكن أن تقلل من احتمالات النزوح، ومن تأثيرات التغييرات المناخية، والتي قد تؤدي إلى عدم الاستقرار، وقد تصل إلى العنف مثلما حدث مؤخرا في دارفور”.
وأوصى الخبير بالعمل على ثلاثة محاور من أجل الحد من آثار التغييرات المناخية “أولا تبني استراتيجية كاملة لإدارة المناطق الساحلية المهددة جراء ارتفاع مستوى سطح البحر، وثانيا بناء القدرات على مستوى المجتمعات لإكسابها درجة من المرونة للتكيف مع هذا الأثار، وثالثا القيام بعمل واقعي على الأرض لحماية المناطق المهددة والشواطي للتأكد من تقليل آثار ارتفاع سطح البحر، إلى جانب التكيف في المناطق الزراعية بإيجاد محاصيل بديلة أكثر قدرة على تحمل هذه التغييرات، وهو ما يحتاج إلى تمويل كبير وتكنولوجيا متقدمة لتنفيذ هذه الخطط، ومصر من الدول التي تسير في هذا الاتجاه بشكل واضح”.
وأوضح أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة د. نادر نور الدين أنه “مع قرب انعقاد قمة Cop 27 في مصر، هناك جهود مكثفة تبذل حاليا لحث الدول على تنفيذ تعهداتها في قمة باريس من أجل مكافحة تغيرات المناخ بتخصيص 100 مليار دولار لمساعدة الدول الفقيرة على مواجهة التغيرات المناخية، والتأقلم مع هذه التغييرات، وتخفيف الأضرار، من بينها رفع مستوى سطح البحر في المناطق المهددة عبر وضع كتل اسمنتية على السواحل، وأيضا عبر استنباط أصناف جديدة من النباتات من خلال البحث العلمي تكون أكثر مقاومة للحرارة والملوحة والجفاف وأقل استهلاكا للمياة” مشيرا إلى أن “القطاع الزراعي هو الأكثر تأثرا بتغييرات المناخ إذا ترتكز عملية الإنتاج الزراعي على ثلاثة مدخلات رئيسية هي المياة والأرض والطاقة”.
وأكد الخبير أن “بعض التقارير الخاصة بآثار التغييرات المناخية مبالغ فيها، وهي مجرد تقديرات قد تحدث وقد لا تحدث لكن يتعين التعامل معها بجدية تجنبا لحدوث تراجع لإنتاج الغذاء في العالم حيث يتعين زيادة الانتاج بنسبة 60 في المئة، وبزيادة 30 في المئة فقط من كمية المياة المستهلكة نظرا للتوقعات بوصول سكان العالم إلى 9 مليار نسمة، ارتفاعا عن أقل من 8 مليار نسمة حاليا”.وأكد أستاذ علم الاجتماع د. سعيد صادق أن “هناك عدة أسباب لظاهرة النزوح في الشرق الأوسط من بينها تغيرات المناخ التي تؤثر على المناطق الزراعية، ومن ثم يفقد الفلاح مكان العمل، فضلا عن الاضطرابات السياسية في عدد من الدول العربية التي تؤدي إلى نزوح السكان، كما أن هناك نزوح بسبب الفقر، وهو ما نشهده من الدول العربية إلى دول الخليج ، وهناك عدد كبير من الدول المنهارة في المنطقة ما يدفع سكانها إلى الخروج بحثا عن مكان أكثر أمانا”، مشيرا إلى أن “الأوضاع الاجتماعية في العالم العربي آخذة التدهور كما أن موضوع المناخ لم يتم التعامل معه بجدية”.
