عون يؤكد أن التوافق على انتخاب رئيس جديد في لبنان بعيد المنال حاليا
جدد الرئيس اللبناني، ميشال عون التأكيد على أن توقيع مرسوم قبول استقالة الحكومة، أمر لا يتعارض مع مواد الدستور، وأنه لا يمكن لحكومة تصريف أعمال أن تقوم بالمهام المطلوبة منها في ظل الفراغ الرئاسي.واعتبر عون، في حوار مع صحيفة “الأنباء” الكويتية، أن “انتخاب رئيس جديد للجمهورية يحتاج إلى توافق القوى السياسية اللبنانية، وهذا أمر بعيد المنال حاليا”، داعيا اللبنانيين جميعا “كي يلتقوا على هدف واحد لإنقاذ بلدهم وتأمين مستقبل زاهر لهم ولعائلاتهم”.
وحمل “مسؤولية عدم قدرة العهد على تحقيق الإصلاحات، لكل من وقف في وجه الإصلاح، ومشاريع التدقيق المالي الجنائي والتحقيقات في الفساد والهدر، والتحقيقات لكشف المذنبين في تهريب الأموال وعقد الصفقات المشبوهة وهدر الأموال العامة والاعتماد على الاقتصاد الريعي بدل الاقتصاد المنتج ووضع الخطط المالية الكارثية على المدى البعيد”.وأكد عون أنه “لذلك أصر على الوصول إلى التدقيق المالي الجنائي متخطيا العقبات الكثيرة التي ظهرت، واحدة تلو الأخرى، إلى أن تم إقراره واطمأن إلى أنه سلك طريقه القانوني”.وأعاد الرئيس اللبناني، “التأكيد على أن إسرائيل التي اعتادت أن تأخذ من العرب وجدت نفسها اليوم في الموقع الآخر، وأن لبنان تمكن من خلال ترسيم الحدود البحرية الجنوبية من أن يأخذ منها ما تعتبره حقا لها، ومن دون الحاجة إلى حرب”.ورأى عون أن استخراج النفط والغاز يشكل الطريقة الأسرع للنهوض بالبلد، مؤكدا حرص لبنان على الإبقاء على بعده العربي وهويته العربية.
وأعلنت الرئاسة اللبنانية مغادرة الرئيس اللبناني، ميشال عون، قصر بعبدا، مع انتهاء ولايته.وأضافت الرئاسة أن “عون قام بتحية العلم اللبناني فيما موسيقى الجيش تعزف لحن التعظيم والنشيد الوطني، واستعرض كتيبة من الحرس الجمهوري، كما صافح المدراء العامين والمستشارين في قصر بعبدا”.وقال رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، إن “المرسوم الذي قبل استقالة الحكومة المستقيلة أصلا بمقتضى أحكام الدستور، يفتقر إلى أي قيمة دستورية”.وأكد ميقاتي في كتاب وجهه إلى رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، أن “الحكومة ستتابع القيام بواجباتها الدستورية كافة ومن بينها تصريف الأعمال وفق نصوص الدستور والأنظمة التي ترعى عملها وكيفية اتخاذ قراراتها والمنصوص عنها في الدستور وفي المرسوم رقم 2552 تاريخ 1/8/1992 وتعديلاته (تنظيم أعمال مجلس الوزراء) ما لم يكن لمجلس النواب رأي مخالف”.
