أعلنت الحكومة الجزائرية اعتزامها فرض مجموعة من الإجراءات للحد من حوادث المرور، من بينها مصادرة السيارة المتسببة في الحادث.جاء هذا في تصريحات لرئيس الوزراء أيمن بن عبد الرحمن، في معرض رده على تساؤلات أعضاء مجلس الأمة حول بيان السياسة العامة للحكومة
وقال رئيس الحكومة إنه سيتم وضع إطار قانوني ينص على مسؤولية مؤسسات إنشاء وتهيئة الطرق كسبب غير مباشر في الحوادث.وأوضح أنه سيتم تجريم السلوكيات التي تعرض سلامة وحياة مستعملي الطريق للخطر.كما بين أنه سيتم وضع قواعد قانونية تجيز للسلطات مصادرة المركبة المتسببة في حادث سير خطير كعقوبة تكميلية.وأشار رئيس الوزراء إلى أن الجزائر شهدت أكثر من 16000 حادث خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، وهو ما أودى بحياة 2400 شخص وإصابة ما يزيد على 21000 شخص.
