طالب أعضاء بمجلس النواب الليبي عن إقليم برقة شرق البلاد رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، بعرض دستور 1951 غير المعدل للتداول في جلسة خاصة، للنظر في العودة إلى النظام الاتحادي، وفقاً للأقاليم التاريخية الثلاثة طرابلس، وبرقة، وفزان.
وجاء ذلك في رسالة إلى صالح، نشرتها اليوم السبت قنوات محلية، ممهورة بتوقيع 32 نائباً، طالبوا بعرض الدستور في جلسة خاصة ومنقولة على الهواء مباشرة.
وطالب النواب شركاء الوطن في إقليمي طرابلس وفزان بدعم هذا الطلب، معتبرين إياه “الضامن الحقيقي لوحدة وأمن وسلامة ليبيا”.
وأشار النواب في رسالتهم إلى أن هذا الطلب يأتي بعد “تعثر الاستفتاء على مشروع الدستور الذي أعدته الهيئة التأسيسيّة لصياغة مشروع دستور 2017 لما شابهه من طعون قضائية ورفض من العديد من مكونات الأمة الليبية”.
ونوه النواب إلى ما انتهت إليه أعمال لجنة خارطة الطريق المشكلة من مجلس النواب، ولجنة رؤساء اللجان المشكلة من مجلس الدولة بشأن المسار الدستوري وما نتج عن هذا الاتفاق من اجتماعات في القاهرة تحت إشراف البعثة الأممية، وما أفضى إليه هذا الحوار من “وجوب تقديم دستور 1951 غير المعدل لغرض التداول في مجلسي النواب والدولة”، موضحين أن هذا الأمر كان “تحت إشراف البعثة الأممية، وتسلمته بشكل رسمي المستشارة السابقة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز”.
ويعتبر دستور 1951 أول دستور ليبي. وصدر الدستور بعيد نيل ليبيا استقلالها بقرار من الأمم المتحدة يوم 24 ديسمبر (كانون الأول) 1951.
وأعد الدستور من قبل لجنة خاصة، سميت لجنة “الستين” بسبب تكونها من 60 عضواً (20 عضواً عن كل إقليم).
