رفع الادعاء العام السوداني دعاوى قانونية بحق صحيفة بارزة ونقابة المحامين مما أثار شكاوى من أن السلطات تحاول تقييد الحريات الأساسية بعد ما يقرب من عام من انقلاب.
وأصدرت وحدة الجرائم الإلكترونية لدى النيابة العامة يوم الاثنين أمرا بحجب موقع صحيفة السوداني إحدى أبرز الصحف اليومية في البلاد.
وقبل ذلك بيوم، طلبت النيابة العامة رئيس اللجنة التسييرية لنقابة المحامين للاستجواب وأمرت بفرض الحراسة على المقر وفقا لما قاله محام يمثل النقابة.
ولم يرد المكتب الإعلامي للنيابة العامة في السودان على مكالمة من رويترز.
وبعد استيلاء الجيش في السودان على السلطة في 25 أكتوبر تشرين الأول 2021، عاد العشرات من قدامى الموظفين الذين خدموا في ظل الحزب السوداني الحاكم السابق لمواقعهم في دوائر حكومية ومن بينها مكتب النيابة العامة ووزارة العدل ووزارة الخارجية.
وأثار الاستيلاء على السلطة الشكوك في مصير العديد من الحريات السياسية في البلاد والتي كانت قد اكتسبتها بعد الإطاحة بعمر البشير في انتفاضة في 2019.
وقال عطاف محمد مختار رئيس تحرير صحيفة السوداني لرويترز “علمنا بقرار وكيل النيابة بوقف الموقع الإلكتروني لصحيفة السوداني عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي. والقرار كان مفاجئا لنا لأن وكيل النيابة لم يخطرنا بفتح بلاغ ضد الصحيفة ولم يتم استدعاء الصحيفة للمثول أمامه كما ينص القانون”.
وتابع قائلا “هذا القرار يتناقض وحرية التعبير وحرية الصحافة التي كفلها القانون. سنناهض القرار بكل السبل القانونية ومحامي الصحيفة شرع في بدء الاجراءات القانونية… هذا القرار يتناقض مع القانون الذي منح سلطة حجب المواقع للقضاء وفق إجراءات التقاضي المعروفة”.
وطرحت نقابة المحامين في الآونة الأخيرة مقترحا لدستور جديد لحل الأزمة السياسية في السودان، التي وضعت الجيش في مواجهة الأحزاب المدنية المطالبة بالديمقراطية والمحتجين.
وقال ساطع الحاج رئيس لجنة الدفاع عن اللجنة التسييرية لنقابة المحامين لرويترز إن أحد المحامين هو الذي فتح بلاغا في النيابة يشكك في الذمة المالية للجنة. وأضاف أن النقابة تمكنت من وقف إجراءات الحراسة على المقر.
