الإمارات تلغي حكما بسجن أمريكي وتؤيد إدانته بتهمة غسل أموال
قال محام إن محكمة في الإمارات العربية المتحدة ألغت حكما بالسجن بحق المواطن الأمريكي والمحامي الحقوقي عاصم غفور الذي اعتُقل أثناء توقفه في مطار دبي الشهر الماضي، لكنها أيَدت إدانته بتهمة غسل أموال.
وقضت المحكمة بأن يدفع غفور غرامة قدرها خمسة ملايين درهم (1.36 مليون دولار) ومصادرة 18 مليون درهم في حسابه. وقال محاميه حبيب الملا لرويترز إن المحكمة ألغت عقوبة بالسجن ثلاث سنوات من حكم سابق صدر غيابيا في مايو أيار.
ولم يذكر المحامي ما إذا كان قد تم الإفراج عن غفور. ولم ترد السلطات الإماراتية والسفارة الأمريكية في أبوظبي على الفور على الطلبات المرسلة بالبريد الإلكتروني للتعليق على القضية.
وكان غفور، الذي ساعد في تأسيس مجموعة لحقوق الإنسان مع الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي، قد اعتُقل في مطار دبي الدولي بناء على صدور حكم غيابي بإدانته في أعقاب تحقيق قالت الإمارات إنه بدأ في عام 2020 بناء على طلب مساعدة من السلطات الأمريكية.
وقالت سفارة الإمارات في واشنطن يوم الاثنين إن التحقيق الإماراتي توصل إلى أن غفور قد ارتكب تهمة التهرب الضريبي وغسل الأموال من خلال نقل 4.9 مليون دولار على الأقل في تحويلات دولية عبر النظام المصرفي الإماراتي.
وأثارت المحاكمة الغيابية واحتجازه في 14 يوليو تموز أثناء زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للمنطقة انتقادات من جماعات حقوقية وبعض أعضاء الكونجرس.
ولم تؤكد الولايات المتحدة أنها طلبت التحقيق الإماراتي وقالت إن غفور لم يُحتجز بناء على طلب واشنطن.
ويقول أنصار غفور إنه لم يكن على علم بالاتهامات، وأشار بعض أعضاء مجلس النواب الأمريكي إلى أن الاعتقال قد يكون سياسيا نظرا لصلاته بخاشقجي الذي قُتل على يد ضباط مخابرات سعوديين في تركيا عام 2018.
ودأبت السلطات الإماراتية على وصف القضية بأنها واحدة من الجرائم المالية، ولم ترد بعد على طلب من رويترز يوم الثلاثاء للتعليق على الاتهام بأن صلاته بخاشقجي ربما كانت أحد العوامل.