وليد حسونة ينتقل من منصب الرئيس التنفيذي لقطاع التمويل غير المصرفي بالمجموعة المالية هيرميس القابضة ليركز على مهام الرئيس التنفيذي لشركة «ڤاليو»،

وليد حسونة ينتقل من منصب الرئيس التنفيذي لقطاع التمويل غير المصرفي بالمجموعة المالية هيرميس القابضة ليركز على مهام الرئيس التنفيذي لشركة «ڤاليو»، منصة تكنولوجيا الخدمات المالية الرائدة في مجال الشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) في مصر

هذه الخطوة تعد بمثابة شهادة على الإمكانات الهائلة التي تنفرد بها شركة «ڤاليو»، وهو ما ينعكس في الأداء المالي القوي والشراكات الفريدة من نوعها التي وقعتها الشركة على مدار السنوات الأخيرة

القاهرة، 25 يوليو 2022

أعلنت اليوم المجموعة المالية هيرميس القابضة – البنك الشامل في مصر وبنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة والمتخصصة في خلق المبادرات ذات المردود الإيجابي – عن انتقال وليد حسونة من منصب الرئيس التنفيذي لقطاع التمويل غير المصرفي بالمجموعة المالية هيرميس القابضة ليركز على مهام الرئيس التنفيذي لشركة «ڤاليو»، منصة تكنولوجيا الخدمات المالية الرائدة في مجال الشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) لتعزيز نمط الحياة المتطور.
ويأتي ذلك القرار بعد النجاح الباهر الذي أحرزته العلامة التجارية لشركة «ڤاليو» على مدار 5 سنوات متواصلة لتصبح واحدة من أكثر الشركات نموًا في مجال الشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك على خلفية قدرتها على التوسع في شبكة شركائها التي تضم مجموعة من أبرز العلامات التجارية على الصعيدين المحلي والإقليمي بالإضافة إلى مواصلة طرح المزيد من المنتجات وحلول التمويل الابتكارية. وقد نجحت الشركة مؤخرًا في جذب اهتمام أبرز المؤسسات العالمية مثل أمازون وعائلة الحكير. وانطلاقًا من عقيدة الشركة بمقومات النمو الجذابة التي تنبض بها خدمات الشراء الآن والدفع لاحقًا وحاجة الشركة إلى فريق إداري مخصص لقيادة مسيرة التوسع في عمليات شركة «ڤاليو» في الفترة القادمة، فسوف يساهم هذا التعديل الإداري في تأهيل «ڤاليو» لخطوة الطرح العام أو الخاص المحتملة على المدى المتوسط.
ويتمتع حسونة، الذي تم تعيينه في منصب الرئيس التنفيذي لقطاع التمويل غير المصرفي ورئيس قطاع ترتيب وإصدار الدين بالمجموعة المالية هيرميس القابضة في عام 2016، بسجل حافل بالإنجازات وهو ما ساهم بشكل كبير في النجاح الملحوظ لشركة «ڤاليو» وقطاع التمويل غير المصرفي بشكل عام. فقد ساهم بشكل ملحوظ منذ تعيينه في التوسع بمحفظة قطاع التمويل غير المصرفي بالشركة ليشمل أنشطة التخصيم، والمدفوعات الإلكترونية، والتمويل العقاري، والتأمين، بالإضافة إلى مسرع الأعمال EFG-EV Fintech للاستثمار في الشركات الناشئة التي تعمل في مجال تكنولوجيا الخدمات المالية، ومن بينها شركة «فاتورة» (التي استحوذت عليها شركة تنمية مؤخرًا).
وإلى جانب دوره في منصب الرئيس التنفيذي لقطاع التمويل غير المصرفي بالمجموعة المالية هيرميس القابضة، ساهم حسونة في تنمية قطاع ترتيب وإصدار الدين بالشركة، كما كان أحد الدوافع الرئيسية وراء قرار المجموعة بتأسيس شركة «ڤاليو» عام 2018، حيث نجح منذ نشأتها في استقطاب وقيادة مجموعة من أكفأ الكوادر والمهارات ممن نجحوا في تنفيذ استراتيجية ابتكارية مكنتها من قيادة مسيرة النمو من مجرد فكرة إلى إتمام المشروع بالكامل. وقد ساهمت القدرات الإبداعية التي ينفرد بها حسونة ومنهجه الابتكاري في قيادة شركة «ڤاليو» وتنمية عملياتها لتصبح الشركة المصرية الرائدة في مجال الشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) ونموذجًا يحتذى به للعديد من الشركات الأخرى العاملة في السوق.
وفي هذا السياق قال كريم عوض الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس القابضة، أود أن أتقدم بالشكر والامتنان لوليد حسونة على إسهاماته المتواصلة في نجاح قطاعي التمويل غير المصرفي (NBFI) بالمجموعة المالية هيرميس القابضة وترتيب وإصدار الدين على مدار السنوات الماضية. وأضاف عوض أن انتقال حسونة للتركيز على التوسع في أنشطة وخدمات شركة «ڤاليو» يأتي في مرحلة حيوية في مسيرة نمو الشركة، وذلك عبر تعظيم الاستفادة من استقلاليتها لتنمية انتشارها الجغرافي والاستفادة من الفرص الهائلة التي ينبض بها السوق المصري وغيره من الأسواق الإقليمية. وأكد عوض أن المجموعة المالية هيرميس سوف تواصل تقديم الدعم اللازم وتجدد التزامها نحو شركة «ڤاليو» باعتبارها الشركة الأم والمساهم الأكبر في «ڤاليو»، مشددًا على ثقته في القيمة الهائلة التي ستقدمها الشركة للمساهمين من خلال هذه الخطوة. كما أكد على ثقة الإدارة من المهارات القيادية التي يتميز بها حسونة وقدرته على مساعدة الشركة على التوسع في فريق العمل وتطوير المزيد من المنتجات الجديدة بما يساهم في تحقيق جميع أهداف المساهمين.
—نهاية البيان—
عن المجموعة المالية هيرميس القابضة
تحظى المجموعة المالية هيرميس القابضة (كود HRHO.CA: EGX; EFGD: LSE) بتواجد مباشر في 13 دولة عبر أربع قارات، حيث نشأت الشركة في السوق المصري وتوسعت على مدار 38 عامًا من الإنجاز المتواصل لتتحول من بنك استثمار في منطقة الشرق الأوسط فقط إلى بنك شامل في مصر وبنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة. وتنفرد الشركة بفريق عمل محترف قادر على تقديم باقة فريدة من الخدمات المالية والاستثمارية، تتنوع بين الترويج وتغطية الاكتتاب وإدارة الأصول والوساطة في الأوراق المالية والبحوث والاستثمار المباشر بالأسواق الناشئة والمبتدئة. وفي السوق المصري، تمتلك الشركة منصة رائدة في خدمات التمويل غير المصرفي، والتي تغطي أنشطة متعددة تضمن التمويل متناهي الصغر والتأجير التمويلي والتخصيم بالإضافة إلى خدمات الشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) والتمويل العقاري والتأمين.
ومن خلال استحواذها مؤخرًا على حصة الأغلبية في aiBANK، سمح ذلك للشركة أيضًا بتقديم منتجات وخدمات مصرفية.
وقد ساهمت قطاعات الأعمال الثلاثة، بنك الاستثمار والتمويل غير المصرفي والبنك التجاري، في ترسيخ المكانة الرائدة التي تنفرد بها الشركة وتعزيز قدرتها على إطلاق المزيد من المنتجات والخدمات المالية، بما يساهم في تقديم باقة شاملة من الخدمات لتلبية احتياجات عملائها من الأفراد والشركات بمختلف أحجامها والوصول إلى عملاء جدد.
نفخر بالتواجد في: مصر | الإمارات العربية المتحدة | المملكة العربية السعودية | الكويت | عمان | الأردن | باكستان | المملكة المتحدة | كينيا | الولايات المتحدة الأمريكية | بنجلاديش | نيجيريا | فيتنام
يرجى متابعتنا على:
لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على:
قطاع العلاقات الإعلامية بالمجموعة المالية هيرميس القابضة
[email protected]
مي الجمال
رئيس قطاع التسويق والاتصالات بالمجموعة المالية هيرميس القابضة
[email protected]
إبراء الذمة
قد تكون المجموعة المالية هيرميس القابضة قد أشارت في هذا البيان إلى أمور مستقبلية من بينها على سبيل المثال ما يتعلق بتوقعات الإدارة والاستراتيجية والأهداف وفرص النمو والمؤشرات المستقبلية للأنشطة المختلفة. وهذه التصريحات المتعلقة بالمستقبل لا تعتبر حقائق فعلية وإنما تعبر عن رؤية المجموعة للمستقبل والكثير من هذه التوقعات من حيث طبيعتها تعد غير مؤكدة وتخرج عن إرادة الشركة، ويشمل ذلك– على سبيل المثال وليس الحصر – التذبذب في أسواق المال والتصرفات التي يقدم عليها المنافسون الحاليون والمحتملون والظروف الاقتصادية العامة والآثار الناجمة عن مركز العملة المحلية والتشريعات الحالية والمستقبلية والتنظيمات المختلفة. وبناء عليه ينبغي على القارئ توخي الحذر بألا يفرط في الاعتماد على التصريحات المتعلقة بالمستقبل والتي هي صحيحة في تاريخ النشر.