مصر.. خطة حكومية لمواجهة ارتفاع أسعار البيض

كشف مسؤول مصري عن خطة حكومية وجهود مكثفة لمواجهة ارتفاع أسعار البيض بالأسواق المصرية، مما نتج عنه انخفاض نسبي للأسعار.

وقد تخطى سعر كرتونة بيض المائدة في السوق المصري 70 جنيها أي ما يعادل قرابة ٤ دولارات بينما كان السعر قبل اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية يتراوح ما بين 40 إلى 50 جنيها مصريا أي ما يعادل دولارين ونصف الدولار، وهي الزيادة التي تسببت في ضغط كبير على ميزانية البيوت المصرية نظرا لأن البيض من بين السلع الأساسية في غذاء المصريين.

ومن جانبه، قال رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة المصرية، طارق سليمان، إن سبب إرتفاع الأسعار بالطبع هو توابع الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرها على العالم كله وهو ما أدى لزيادة تكاليف الإنتاج والتشغيل نظرا لارتفاع أسعار العلف.

 وأضاف في تصريح لموقع “سكاي نيوز عربية” أن مصر تنتج سنويا ما بين 13 و14مليار بيضة، ولديها اكتفاء ذاتي من إنتاج البيض، وترتيبنا بين الدول الـ 105 المنتجة للبيض في العالم رقم 90 من حيث ارتفاع سعر البيض، أي هناك 89 دولة أسعار البيض فيها أعلى من مصر بكثير.

وأوضح أنه في كل دول العالم معروف أن أي زيادة في تكاليف الانتاج يتحملها المستهلك، ولكن إذا نظرنا للوضع في مصر سنجد أن تكاليف مدخلات الإنتاج زادت على الأقل بنسبة 50 % وهناك بعض المدخلات زادت تكاليفها بنسبة تصل لـ 100 % منذ اندلاع الحرب، ولكن مع ذلك فإن سعر المنتح النهائي المتمثل في البيض والدواجن واللحوم لم تتخطى الزيادة فيه 12 %، ما يعني أن الدولة تتحمل جزء كبير من فارق الزيادة بين تكاليف الإنتاج والسعر النهائي للمنتج.

وتابع أن الزيادة التي طرأت في الأسعار رغم تحمل الدولة جزء كبير منها هو أنه يجب أن يكون هناك توازن بين ما ينفقه المربي للدواجن والثروة الحيواني وبين ما يبيع به حتى لا يكون خاسرا فيترك هذا المجال والنتائج تكون كارثية.

وشدد على أنه رغم ارتفاع أسعار البيض واللبن وبعض المنتجات الحيوانية خلال أزمة كورونا وبعدها الحرب الروسية الأوكرانية وتعرض الكثير من الدول لنقص كبير في تلك السلع إلا أن مصر لم يحدث فيها أي نقص بالبيض أو السلع الأخرى وهناك لجان مشكلة بقرار من رئيس الوزراء من أجل الحفاظ على تواجد السلع بأسعار معقولة وفي ذات الوقت الحفاظ على المنتج والمربي للثروة الداجنة والحيوانية بحيث لا يخسر ولا يهجر الصناعة.

وشدد على أن الدولة حتى في خطط الاستيراد من الخارج تراعي عدم إغراق السوق بحيث لا يتضرر المنتج المحلي وتخسر بضاعته، فبالتالي تعمل الحكومة على استيراد احتياجات السوق فقط للحفاظ على توازن الأسعار دون إغراق.

وقال رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة المصرية إن الزيادة في أسعار البيض مبررة ومقبولة نظرا للعوامل التي تمت الإشارة إليها، ولابد على الدولة والحكومة أن لا تفرح فقط بخفض الأسعار دون النظر لخسائر المنتجين لأن ذلك سيؤدي لتدمير الصناعة مستقبلا وستكون الأسعار مضاعفة عن الحالية لأن الاعتماد سيكون فقط على الاستيراد من الخارج وهذا عواقبه وخيمة.

واعترف بأن هناك بالقطع أسعار خرافية ومبالغ فيها للبيض نتيجة استغلال بعض التجار، والمطلوب من المستهلكين هجر من يستغلونهم ويبالغون في الأسعار واللجوء لمن يبيعون بأسعار معقولة.

وكشف المسؤول المصري أن الحكومة ممثلة في وزارة الزراعة بدأت منذ صباح الأحد في طرح البيض بأسعار مخفضة لا تتخطى 64 جنيها في منافذها التي يقترب عددها من 200 منفذ ثابت ومتنقل، فضلا عن منافذ حكومية أخرى تابعة لوزارات التموين والداخلية والدفاع، ومن ثم على المستهلك اللجوء للمنافذ التي تبيع البيض بأسعار مخفضة ومجابهة المبالغة في الأسعار.

وأكد أن وزارة الزراعة وحدها تنتج يوميا ما لا يقل عن ٢٥ ألف كرتونة بيض وبدأت طرحها في منافذها بأسعار مخفضة، مشددا على أن المنافذ الحكومية ليس هدفها منافسة القطاع الخاص بل فقط حفظ توازن الأسعار حتى لا يحدث انفجار فيها تكون عواقبه غير محمودة.

وطالب المسؤول الحكومي المستهلكين المصريين بالامتناع عن النهم في شراء البيض أو غيره من السلع القابلة للتخزين بكميات كبيرة لأن ذلك يؤدي أيضا إلى نقص المعروض وزيادة الطلب وبالتالي زيادة الأسعار، مشددا على أن جميع السلع متوافرة وليس هناك نقص فيها ومهمة الحكومة الدائمة توفيرها، موضحا أن الزيادات في الأسعار حتى الآن معقولة ومبررة لأن مصر جزء من العالم وتتأثر بما يحدث فيه.