الرئيس التونسي بصدد تشديد قبضته على السلطة لكن الاقتصاد يتداعى

يمضي الرئيس التونسي قيس سعيد قدما على طريق تشديد قبضته على السلطة من خلال استفتاء دستوري في يوليو تموز لكن هذه المساعي قد يتبين أنها ليست سوى قنبلة موقوتة مع انزلاق الاقتصاد في هوة أزمة عميقة واتساع نطاق المعارضة المناهضة لحكمه.

وبعد قرابة عام على بدء سعيد الاستئثار بالسلطة، يُتوقع على نطاق واسع أن يعزز استفتاء 25 يوليو تموز من سلطاته فيما يعتبره منتقدون مساعي لترسيخ حكم الرجل الواحد في ارتداد عن المكاسب الديمقراطية لانتفاضة الربيع العربي في تونس عام 2011.

لكن من وجهة نظر سعيد، فإن إعادة كتابة دستور 2014 هو إصلاح للعجز السياسي الذي أصاب تونس منذ الإطاحة بزين العابدين بن علي. ويتعهد سعيد، الذي انتُخب عام 2019، بحماية الحريات ويقول إنه ليس ديكتاتورا على الرغم من حله البرلمان وتحوله إلى الحكم بمراسيم.

لكن خشية حدوث الأسوأ، سيقاطع خصومه التصويت في خطوة احتجاجية تزيد من احتمال إقرار الدستور. ويتوقع المعارضون خطوات لاحقة يتخذها سعيد لتعزيز سلطة الرئاسة والإمعان في إضعاف البرلمان والقضاء.

وبينما ركز سعيد جل جهوده على إعادة تشكيل معالم المشهد السياسي التونسي، يقول منتقدون إن أستاذ القانون السابق فشل في معالجة المشكلة الأكثر إلحاحا، وهي الاقتصاد.

فقد دفع الغضب من الأزمة الاقتصادية والمشاحنات السياسية العديد من التونسيين إلى الترحيب باستحواذ سعيد على السلطة العام الماضي.

لكن المصاعب تفاقمت منذ ذلك الحين، إذ أصبح خُمس القوة العاملة يعاني البطالة وزادت نسبة الفقر إلى أعلى مما كانت عليه قبل انتفاضات الربيع العربي.

كما كشف التأخير في دفع رواتب القطاع العام وصعوبة سداد ثمن شحنات القمح عن وطأة الضغوط التي ترزح تحتها خزانة الدولة.

وسجل التضخم مستوى قياسيا بلغ 7.8 بالمئة.

وقال نجيب الشابي الذي يرأس جبهة الخلاص، التحالف الرئيسي المناهض لسعيد، لرويترز “الأزمة تتفاقم سياسيا واجتماعيا…وإذا استمرت فالانفجار وشيك”.

وأضاف أن عزلة سعيد تتزايد محليا ودوليا معتبرا أن “كل المؤشرات توحي بمزيد من التأزم” وحث على إجراء حوار وطني لمنع “انهيار وشيك”.