رام الله / عرب تليجراف
شهد الأسبوع الجاري مظاهرات عديدة في محافظات الضفة الغربية وبخاصة في الخليل، التي تعد مركز الأنشطة الاقتصادية في الضفة، بعض الاحتجاجات ضد موجة غلاء الأسعار وانخفاض المقدرة الشرائية للمواطن الفلسطيني.
وقالت السلطة الفلسطينية أنها تتفهم أن المطالب الشعبية، وتعمل على تحقيق تطلعات المواطن الفلسطيني وفق المتاح محذرة في الوقت ذاته من محاولات البعض تغيير مسار المطالب الاقتصادية واستغلال التحركات العفوية لمصالح حزبية ضيقة.
وقررت وزارة الاقتصاد الفلسطينية إعفاء مبيعات الطحين من ضريبة القيمة المضافة لمواجهة موجة ارتفاع الأسعار العالمية مع تكثيف جولات المراقبة الميدانية على الأسواق والمتاجر.
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني خلال الاجتماع الوزاري الأسبوعي أن الحكومة تجاوبت إيجابا مع مطالب النقابات والاتحادات ضمن الوضع المالي الصعب الذي تعيشه الميزانية الفلسطينية.
وطالب اشتية عموم المواطنين بتفهم الظرف الوطني العام وتجنب مثل القضايا المطلبية مستقبلا، وأعلن عن تشكيل لجنة مختصة من وزارة المالية وديوان الموظفين وهيئة التقاعد ووزارة العدل والإدارة المالية العسكرية لدراسة رواتب جميع الموظفين وتقديم التوصيات اللازمة بهذا الخصوص إلى مجلس الوزراء.
وعلى الرغم من الاستقرار النسبي مؤخرا في الاقتصاد الفلسطيني لاسيما بعد قرار الاتحاد الأوروبي استئناف ارسال المساعدات للموازنة الفلسطينية الا أن موجة الركود الاقتصادي التي يشهدها العالم نتيجة لتبعات جائحة كورونا والحرب الروسية الاوكرانية قد عقد الخطط الحكومية الفلسطينية.
هذا ويقول المحلل السياسي حسن سوالمة أن حماس تسعى لتحويل الأنظار عن فشلها في ادارة قطاع غزة وما بلغه الوضع الاجتماعي والاقتصادي هناك عبر التركيز على التحديات التي تواجه السلطة الفلسطينية في الضفة.
أخيراً وليس آخراً تمر الضفة الغربية بظروف اقتصادية صعبة جراء تداعيات الحرب في اوكرانيا التي ألقت بظلالها على الدول الشرق الأوسط بشكل مباشر، بحكم حاجة دول المنطقة الى القمح الروسي والأوكراني، ومن قبلها جائحة كورونا التي كبدت اقتصادات دول العالم أجمع خسائر فادحة، ولكن يبدو ان هناك من يحاول استغلال تلك الأوضاع وتوظيفها لخدمة أغراض سياسية حزبية على حساب أستقرار شعب فلسطين ولتشويه السلطة وضرب ثقة الشعب بها.
