أطلقت السلطات السودانية، سراح “كلّ القياديين” في أبرز حركة تقود الاحتجاجات ضد الإجراءات التي نفّذها الجيش في أكتوبر الماضي، بحسب ما أعلن محامي أحد المفرج عنهم لوكالة فرانس برس.
وقال المحامي أزهري الحاج، وكيل الدفاع عن العضو السابق بمجلس السيادة الحاكم محمد الفكي، إنّ موكّله “وسائر قياديي قوى الحرية والتغيير الذين اعتقلوا في الأسابيع الأخيرة تم الإفراج عنهم”.
وأُطلق سراح الفكّي بعد أكثر من شهرين على توقيفه في 13 فبراير.
وتم الإفراج عن هؤلاء القياديين غداة إطلاق سراح خالد عمر يوسف، رفيقهم في “قوى الحرية والتغيير” ووزير شؤون مجلس الوزراء السابق.
والفكي ويوسف كانا عضوين في لجنة “إزالة التمكين” المكلفة استعادة الأصول التي استولى عليها النظام السابق.
وغرق السودان في أزمة سياسية حادّة منذ الإجراءات التي نفّذها قائد الجيش عبد الفتّاح البرهان في 25 أكتوبر ضد شركائه المدنيين في الحكم.
وأنهت الإجراءات اتفاقاً هشّاً لتقاسم السلطة بين المكون العسكري والمدنيين توصّل إليه الطرفان بعد إطاحة الرئيس عمر البشير في 2019، إثر احتجاجات شعبية على حكمه الذي استمر ثلاثة عقود.
ومن بين القياديين الذين كانوا موقوفين وأطلق سراحهم الأربعاء، وجدي صالح وبابكر فيصل وطه عثمان.
ورحّب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى السودان فولكر بيرتيس في تغريدة على تويتر بالإفراج عن هؤلاء القياديين، معتبراً أنّ إطلاق سراحهم تمّ “بعدما اعتبر القاضي المسؤول أنّ لا داعي لاحتجازهم”.
وفي مطلع أبريل، وعد البرهان بالإفراج عن المعتقلين السياسيين تمهيداً لإجراء حوار بين الأطراف السودانية المختلفة. كما تعهّد تخفيف إجراءات الطوارئ.
