تقوم دول بريكس (روسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب إفريقيا)، على خلفية العقوبات، بتسريع العمل على إقامة نظام مراسلة مالية خاص ووكالة تصنيف مستقلة، وكذلك على تكامل أنظمة الدفع.
صرّح بذلك وزير المالية الروسي أنتون سيلوانوف خلال الاجتماع الأول لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول بريكس برئاسة الصين. ونقلت الخدمة الصحفية لوزارة المالية الروسية عن سيلوانوف قوله: «هذا يدفعنا إلى تسريع العمل في المجالات التالية، واستخدام العملات الوطنية في عمليات التصدير والاستيراد، وتكامل أنظمة الدفع والبطاقات، ونظام المراسلة المالية الخاص بنا، وإنشاء وكالة تصنيف مستقلة لبريكس».
من جهته، أعلن البنك المركزي الروسي أنه سيسمح مجدداً اعتباراً من 18 أبريل/نيسان، ببيع العملات الأجنبية بعد تعليق هذا الأمر مطلع مارس/آذار، إثر العقوبات الغربية غير المسبوقة بسبب النزاع في أوكرانيا.
وقال البنك المركزي في بيان، إن المصارف الروسية «يمكنها استئناف بيع العملات الأجنبية نقداً للمواطنين اعتباراً من 18 أبريل 2022»، موضحاً أنه لا يمكنه بيع سوى العملات الأجنبية التي تتلقاها البنوك اعتباراً من 9 أبريل.
ويأتي هذا الإعلان المفاجئ بعد قرار البنك المركزي في 9 مارس، تعليق بيع العملات الأجنبية في روسيا حتى 9 سبتمبر/أيلول 2022. ومع ذلك، أتيح للروس استبدال العملات الأجنبية بالروبل خلال هذه الفترة.
كما قرر حينها تقييد السحب النقدي من حسابات العملات الأجنبية المفتوحة في البنوك الروسية مطلع مارس بحدود 10 آلاف دولار أمريكي حتى 9 سبتمبر، ولا يمكن سحب الباقي إلا بالروبل وفق سعر الصرف المعمول به.
وخُفّف هذا الإجراء أيضاً؛ إذ أعلن البنك المركزي أن إجراء السحب لم يعد متاحاً بالدولار الأمريكي فقط، ولكن أيضاً باليورو.
