حوار مع صالح حجازي: تقرير “أمنستي” كشف تفاصيل منظومة الأبارتهايد الإسرائيلية

وضع التقرير الأخير لـ”منظمة العفو الدولية”(أمنستي)، كأول تقرير لمؤسسة حقوقية دولية يؤكد أن إسرائيل تمارس نظام الفصل العنصري (أبارتهايد) ضد الفلسطينيين، الأمم المتحدة ومنظماتها الدولية أمام مسؤولياتها لوقف هذا النظام الذي ظن العالم أنه انتهى في جنوب إفريقيا عام 1991، لكن الأبارتهايد بكل تجلياته القمعية والعنصرية تجذّر في العقود الماضية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبات الفلسطينيون الموجودون في كل أرض فلسطين التاريخية ضحايا هذا النظام القمعي.

تقاتل إسرائيل ضد التاريخ والعدالة والقانون الدولي بترسيخ نظام أبارتهايد ضد الفلسطينيين كنظام حياة، مدججة بأقوى الأسلحة والتكنولوجيا في العالم، مدعومة من أكبر دول العالم، فيما يناضل الفلسطينيون مسلحين بقيم العدالة والحق مطالبين العالم بأن يقف مع الجانب الصحيح من التاريخ، كما وقف مرة مع جنوب أفريقيا، ورغم أن ميزان القوى يرجح بفداحة مع الاحتلال القوي، إلا أن للضعيف موقفا واحدا “لا تعايش مع الأبارتهايد”

خلُص “أمنستي” في تقريرها إلى أن إسرائيل تقيم منظومة هيمنة واستبداد على الفلسطينيين ترقى إلى الفصل العنصري (أبارتهايد) وتقوم بجريمة ضد الإنسانية وهي جريمة الفصل العنصري.

تسلط هذه المقابلة مع صالح حجازي، نائب مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في “أمنستي”، الضوء على التقرير وأهميته، والتهديدات التي طاولت المؤسسة بعد صدوره وما ينتظرها في المستقبل القريب من عراقيل وعقوبات، وكيف سكتت وسائل إعلام كبرى في العالم ولم تتطرق للتقرير خوفاً من إزعاج إسرائيل، وكيف تعمل الأخيرة على تقويض عمل لجنة تقصي الحقائق المستدامة التي شكلتها الأمم المتحدة، وتحارب دولياً وسياسياً وإعلامياً ومالياً، حتى لا يتبنى العالم التقرير.

ما هي أهمية هذا التقرير في هذا الوقت بالذات؟
أهمية التقرير في البحث والاستنتاجات التي جاءت فيه، والتقرير يعرض بناء تحليل قانوني معمق لتوثيق منظمة العفو الدولية على مدى العشرين عاما الماضية، والتوثيق خلال فترة كتابة التقرير التي استغرقت أربع سنوات، وتحليلات هيكلية للقوانين والسياسات والممارسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين والتي خلُصت جميعها إلى أن إسرائيل تقيم منظومة هيمنة واستبداد على الفلسطينيين ترقى إلى الفصل العنصري (أبارتهايد) وتقوم بجريمة ضد الإنسانية وهي جريمة الفصل العنصري.

إلى أي مدى اعتمد التقرير على القانون الدولي في أدواته ونتائجه؟ 
التقرير من الناحية القانونية يعتمد على القانون الدولي العام، والقانون الدولي العرفي في التحليل، وهو ينظر إلى جريمة الأبارتهايد كانتهاك صارخ لحقوق الإنسان وجريمة ضد الإنسانية.

الأبارتهايد مُدان من القانون الدولي لحقوق الإنسان حسب اتفاقية مناهضة العنصرية، وبينما لا يوجد تعريف للأبارتهايد في اتفاقية مناهضة العنصرية، لكن التعريف موجود في القانون الدولي الجنائي، سواء في معاهدة روما أو معاهدة جريمة “الفصل العنصري لعام 1973″، والتقرير يستعرض كيف أقامت إسرائيل منظومة الاستبداد والهيمنة، والتي تقوم على أربعة أساسات:
 أولاً: شرذمة الفلسطينيين، ثانياً: عزلهم والتحكم بهم، ثالثاً: سلبهم ملكيتهم وخاصة الأراضي، رابعاً: حرمانهم من الحقوق الأساسية بما فيها الحقوق الاجتماعية والاقتصادية بشكل ممأسس، هذه هي منظومة الأبارتهايد الإسرائيلية.

والنية من وراء تنفيذ هذه الأساسات الأربعة هي الهيمنة اليهودية الإسرائيلية من الناحية الديمغرافية والجغرافية على الفلسطينيين، أي العمل من أجل جعل اليهود أغلبية في المناطق التي تتحكم فيها دولة إسرائيل، وجعل اليهود الإسرائيليين يتحكمون بأكبر مساحة من الأرض. هذه المنظومة بأكملها أقيمت من أجل تنفيذ هذه النية على أرض الواقع.

حجازي: لا يوجد تعريف للأبارتهايد في اتفاقية مناهضة العنصرية، لكن التعريف موجود في القانون الدولي الجنائي، سواء في معاهدة روما أو معاهدة جريمة “الفصل العنصري لعام 1973”

 وهذه النية موجودة كما يستعرضها التقرير، ليس من خلال تصريحات المسؤولين الإسرائيليين منذ إقامة دولة إسرائيل حتى الآن فحسب، لكنها أيضا موجودة في مجموعة القوانين والسياسات الممارسة على الأرض، حيث يستعرض التقرير كيف تقوم إسرائيل من أجل إبقاء هذه المنظومة بأعمال إجرامية بما فيها التهجير القسري، الاعتقال التعسفي والتعذيب، القتل غير المشروع، والحرمان من الحقوق الأساسية بما فيها السياسية والمدنية للفلسطينيين لنصل إلى التطبيق الكامل لجريمتها ضد الإنسانية وهي الأبارتهايد.

هل هذا التقرير حصيلة عمل منظمة العفو الدولية وحدها؟
بالطبع لا، ما كان يمكن لهذا التقرير أن يكون لولا عمل الفلسطينيين، سواء من المؤسسات الحقوقية والأكاديميين والمفكرين، الذين بدؤوا منذ أكثر من عشرين سنة باستخدام خطاب الأبارتهايد، ووضعوا الإطار الفكري والقانوني التحليلي للأبارتهايد.

الفلسطينيون بدؤوا في هذا العمل، ثم المؤسسات الحقوقية الإٍسرائيلية، وبعدهم جاءت المؤسسات الدولية مثل “هيومن رايتس ووتش” و”العفو الدولية”، لتعمل جميع هذه المؤسسات بشكل تكاملي لنصل إلى ما وصلنا إليه اليوم.

صحيح أن هناك أهمية لأن تصل “العفو الدولية”، التي تعتبر واحدة من أكبر مؤسسات حقوق الإنسان في العالم، إلى هذه النقطة بإصدار التقرير، لكن الأهم في هذا الأمر أن الدائرة اكتملت من جهة حركة “حقوق الإنسان” التي بدأت من الفلسطينيين وبعد سنوات طويلة من عملهم جاءت المؤسسات الحقوقية الإسرائيلية مثل “ييش دين” (منظمة متطوعين لحقوق الإنسان) و”بتسيلم” (مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلّة)، وبعدها المؤسسات الدولية، أي أن الدائرة الحقوقية اكتملت.

منظمات حقوق الإنسان هي جزء من المجتمع المدني الدولي العالمي، وحاليا نرى تفاعل المجتمع المدني في جنوب أفريقيا، وخصوصا المجموعات المساندة للفلسطينيين.

نحن نعمل على نقطة تحول مهمة، بالنسبة لإٍسرائيل ومنظمة الأبارتهايد التي تقيمها، صحيح أن المشوار سيكون طويلا، لكن تعريف منظومة الاستبداد والهيمنة الإسرائيلية يتم تثبيته بشكل قوي، والمجتمع المدني حول العالم حتى غير المختص بحقوق الإنسان يتحدث بنفس اللغة، والإعلام يتحدث أيضا بنفس اللغة، بأن إسرائيل تقيم منظومة أبارتهايد ضد الفلسطينيين.

كيف تفسر عدم تعامل الإعلام الأميركي وتحديدا الصحف الكبرى مع التقرير؟
ما بعد نشر التقرير هي لحظة جنوب أفريقيا الفلسطينية، وما بعد تقرير” العفو الدولية” أصبح هناك خط تاريخي ممتد للأمام، والقرار لأي حد أو منظمة أو دولة هو أن تكون في الجانب الصحيح من التاريخ أم في الجانب الخطأ، وهذا هو الامتحان.

بعض الصحف لم تكن غالبا حيادية عندما يتعلق الأمر بإسرائيل، والحقوق الفلسطينية، مثل “نيويورك تايمز” التي لم تتناول أي شيء عن التقرير.

وتوجهنا لهم وتمت دعوتهم إلى المؤتمر الصحافي، وتوجهنا لهم قبل نحو أسبوعين لنشر مقال للأمينة العامة للمؤسسة، أنياس كالامار، ولم يقبلوا نشره، ولم يقوموا بأي تغطية إخبارية للتقرير.

هل يمكن البناء على هذا التقرير نحو خطوات عملية في الأمم المتحدة؟ وماذا ستكون هذه الخطوات؟
أولاً: نطالب المحكمة الجنائية الدولية بإدراج الجريمة ضد الإنسانية (الأبارتهايد) في تحقيقها المفتوح حاليا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فالمحكمة الجنائية الدولية لديها ولاية فقط تقتصر على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، رغم أن تقرير “العفو الدولية” يقول إن الأبارتهايد الذي تمارسه اسرائيل على شقي الخط الأخضر، وفي جميع مناطق وجود الفلسطينيين.

حجازي: الدائرة الحقوقية اكتملت من جهة حركة “حقوق الإنسان” التي بدأت من الفلسطينيين وبعد سنوات طويلة من عملهم جاءت المؤسسات الحقوقية الإسرائيلية مثل “ييش دين” و”بتسيلم”، وبعدها المؤسسات الدولية

تستطيع دولة فلسطين أن تقدم هذا الملف إلى المحكمة الجنائية كما قدمت ملف جريمة الاستيطان، والمدعي العام للمحكمة يستطيع أن يفتح التحقيق من تلقاء نفسه بعد التقرير، وأيضا مؤسسات المجتمع المدني تستطيع أن تقدم الملف إلى المحكمة، ومنظمة “العفو الدولية” ستقوم بتقديم الملف قريبا للمحكمة.

ثانياً: لجنة تقصي الحقائق المستدامة التي أقامها مجلس حقوق الإنسان بعد الحرب الإسرائيلية في مايو/أيار2021، للوقوف على الأسباب الجذرية لأزمة حقوق الإنسان في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، ونعتقد أن كلمة الأسباب الجذرية هي المصطلح الدبلوماسي للأبارتهايد.

ولاية هذه اللجنة تشمل إٍسرائيل، وليس الأراضي الفلسطينية المحتلة فحسب، وهذه لجنة مستدامة رغم أن إسرائيل تاريخيا لم تسمح لأي لجنة تقصي حقائق بدخول الأراضي الفلسطينية المحتلة لتقوم بعملها.

ستقدم هذه اللجنة أولى إحاطاتها في يونيو/ حزيران المقبل، ومن الممكن ألا يتطرقوا للتقرير، لكننا سندفع أن يكون الحديث عن التقرير ضمن الإحاطة التي ستقدمها اللجنة سواء في سبتمبر/أيلول أو مارس/آذار 2023، ونرتب حاليا للقاءات مع هذه اللجنة. 

ومن المهم أن نذكر هنا أن هذه اللجنة تم تخفيض ميزانيتها بشكل غير شفاف وخطير بنسبة 35%، من دون التطرق لأسباب ذلك.

ثالثاً: إعادة إحياء “لجنة الأبارتهايد” في الأمم المتحدة، وهذا على مستوى الجمعية العمومية في الأمم المتحدة، وتعود هذه اللجنة إلى عام 1973 عندما تم إقرار معاهدة “الأبارتهايد”، حينها تم تشكيل جسم ليتابع تطبيق المعاهدة ويقوم بدور إزالة ومنع الأبارتهايد والمحاسبة عليه، وهي آلية مهمة جدا أٌقرتها المعاهدة وكانت موجودة وفاعلة في جنوب أفريقيا، وعندما سقط الأبارتهايد هناك عام 1994 لم تعد هذه اللجنة فاعلة.

حاليا هناك مطالبة من المؤسسات الحقوقية الفلسطينية والإسرائيلية والدولية مثل “العفو الدولية” و”هيومن رايتس ووتش” بإعادة تفعيل هذه الآلية أي اللجنة، ليس فقط من أجل فلسطين، وإنما في أي مكان يمارس فيه الأبارتهايد. ودورها قانوني وحقوقي وسياسي.

ما هو المطلوب من السلطة الفلسطينية على صعيد هذه الخطوات؟
تفعيل لجنة مكافحة الأبارتهايد يحتاج إلى قرار من الجمعية العمومية، وجنوب أفريقيا أبدت استعدادا كاملا لدعم هذا القرار، لكنها لا تستطيع أن تتحرك من دون أن تكون فلسطين داعمة وتعمل على إصدار هذا القرار، وبما أن فلسطين دولة عضو مراقب لا تستطيع بنفسها أن تحرك طلبا للقرار، لذلك يجب أن تتحرك على صعيد الدول الصديقة وتطلب منها طرح هذا القرار، وتقوم بعمل إسناد ولوبي دولي مساند، لأنه لا يوجد دولة ستتحرك نحو هذا الطلب من دون قرار سياسي فلسطيني.

لا يوجد دولة ستتحرك لطرح مثل هذا القرار دون طلب وإسناد وعمل فلسطيني في هذا الميدان.

حجازي: يجب أن تبدأ الدول بأخذ خطوات فعلية ضد الأبارتهايد من ناحية كيفية إقامة علاقاتها مع إٍسرائيل، وكيف تتصرف في الأمم المتحدة من خلال التصويت لقرارات ودعم لجان التحقيق الموجود حاليا إلى أن تصل إلى استنتاجات

هل بدأت إسرائيل تتحرك عملياً في الأمم المتحدة ضد تبني التقرير؟
خرج وزير الخارجية الإسرائيلية  يئير لبيد في بداية العام، وقال إن هذا العام سوف يكون عام الحملات المكثفة لتوصيف إسرائيل بأنها دولة أبارتهايد، الأمر الذي سوف يحد من قدرة إسرائيل على الفعل في المحافل الدولية، وتم تقديره كخطر استراتيجي، وفهمنا هذا التصريح على أنه إشارة لتقريرنا الذي خرج بعد شهر أي في بداية فبراير/ شباط.

الهدف الإسرائيلي حاليا هو لجنة تقصي الحقائق المستدامة التي قررتها الأمم المتحدة بعد الحرب الإسرائيلية على غزة في أيار الماضي، حيث قامت إسرائيل بالهجوم على رئيسة اللجنة القاضية نافي تيلي وهي من جنوب أفريقيا، وحاليا هناك ضغوط كبيرة تمارس على اللجنة حتى لا تتطرق في الإحاطة التي ستقدمها في شهر يونيو/ حزيران إلى موضوع الأبارتهايد.

وفي تقرير “مؤسسة الأمن القومي الإٍسرائيلي” السنوي والتي تعقد مؤتمرا من أهم المؤتمرات التي تستعرض فيه المخاطر الاستراتيجية المحدقة بدولة الاحتلال الإسرائيلي حددت في تقريرها بأن قضية الأبارتهايد واحدة من المخاطر الإستراتيجية المحدقة بإٍسرائيل في هذه السنة.

لذلك هذا العام والعام المقبل نحن بحاجة إلى العمل بشكل مكثف على جميع المستويات. 

هل هناك خطوات على أصعدة أخرى، بعيداً عن كواليس الأمم المتحدة وموازين القوى الدولية التي تسيطر عليها الولايات المتحدة وإسرائيل؟
نحن نعمل على أكثر من صعيد، وربما من أهمها رفع الوعي والمعرفة عن الأبارتهايد الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، ونركز على الإعلام، خصوصا السوشيال ميديا، وأطلقنا برنامجا تعليميا أون لاين مدته (90 دقيقة) ومفتوح للجميع بخمس لغات هي العربية والعبرية والفرنسية والإسبانية والإنكليزية.

ولدينا خطة للسنوات العشر القادمة، تبدأ بتثبيت تعريف الواقع كما هو بأن إسرائيل تقوم بجريمة ضد الإنسانية الأبارتهايد وتقيم منظومة أبارتهايد ضد الفلسطينيين، وهذا ما نسعى لتثبيته بالوعي والخطاب والمعرفة والقرارات والبيانات والمواقف على مستوى المجتمع المدني والدول والشركات والمنظمات الدولية، بما فيها الأمم المتحدة، وهذا من الممكن أن يأخذ من عامين إلى ثلاثة أعوام. 

الخطوة التي تلي ذلك هي الفعل، بأن تبدأ الدول بأخذ خطوات فعلية ضد الأبارتهايد من ناحية كيفية إقامة علاقاتها مع إٍسرائيل، وكيف تتصرف في الأمم المتحدة من خلال التصويت لقرارات ودعم لجان التحقيق الموجود حاليا إلى أن تصل إلى استنتاجات.

المرحلة الأخيرة: هدم المنظومة، لأنه لا يوجد تصالح أو تعايش أو تفاوض مع الأبارتهايد، هذا يجب إزالته واقتلاعه من جذوره.

 هل تتوقعون عراقيل وعقوبات إسرائيلية، خصوصاً بعد أن خرجت أصوات من حكومة الاحتلال الإسرائيلي تحرض ضدكم؟
العراقيل موجودة حتى قبل إصدار هذا التقرير، ونعتبر أن العراقيل أمام حركة “مقاطعة إسرائيل”، والهجوم على المجتمع المدني الفلسطيني والمنظمات الفلسطينية الحقوقية الستّ التي تم وصمها بالإرهاب، له بعده في أوروبا من حيث تجفيف الموارد المالية تمهيدا للهجوم السياسي عليهم من خلال البرلمانات وغيره، وهذا الهجوم تم توسيعه ليضم “العفو الدولية”.

نحن حتى لدينا تهديدات من وزارة حكومة الاحتلال، على سبيل المثال من وزيرة الداخلية أيليت شاكيد، ووزير المالية أفيغدور ليبرمان، حيث هدد الأخير باستخدام قانون المقاطعة ضد منظمة “العفو الدولية”، وهدد الفرع الإسرائيلي للمنظمة وهي مؤسسة مجتمع مدني غير ربحية تحظى بإعفاء ضريبي حسب القوانين، هدد بإنهاء إعفائها الضريبي.

أما وزير الخارجية يئير لبيد، فقد هاجم المنظمة بعد صدور التقرير، واتهمها بأنها معادية للسامية، فيما هدد المتحدث باسم المستوطنين في الخليل نوعام أرنون عبر تغريدة عنيفة له قبل أيام “بقصّ أرجل المنظمة”. هذه التغريدة فيها تهديد مباشر على العنف ضدنا، كل هذا الهجوم لقادة الاحتلال على المنظمة له وزنه، ويُعطي الضوء الأخضر لجميع قطاعات الاحتلال باستهداف المنظمة والعاملين فيها.