قالت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب إنها “لا تملك التفاوض حول مسألة استلام مهامها بقوة القانون وفقاً لقرارات السلطة التشريعية”.
وأوضحت الحكومة في بيان أن “هذه القضية سيادية، وهي تخص السلطة التشريعية المتمثلة في مجلس النواب وبالتوافق مع مجلس الدولة.
تأتي هذه التصريحات وسط تسريبات عن فشل لقاء غير معلن كان سيجمع اليوم بين باشاغا من جهة، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة في مدينة أنطاليا التركية.
وأعلنت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز الجمعة عن لقاء قد يجمع الطرفين لبحث مسألة تنازلهما على رئاسة الوزراء، وهو الأمر الذي أكده السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، لافتاً في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” إلى أن الطرفين سيتوجهان للتفاوض واستبعاد القوة.
وفي إشارة للجهود الدولية، أكدت حكومة باشاغا ضمن بيان اليوم أنها “تتعامل مع أي مساع دولية أو محلية من منطلق ضرورة احترامها للسيادة الليبية وما يصدر عنها من قرارات، وأن هذه المساعي من الدول الصديقة مرحب بها في إطار تسليم سلس للسلطة من حكومة الوحدة الوطنية”، مجددة التأكيد على أن “لا حل جذري للأزمة الليبية إلا بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بآليات وآجال واضحة ومحددة وقاعدة دستورية متوافق عليها”.
في الجهة المقابلة، أكد عبد الحميد الدبيبة أن “هدفه اليوم هو العمل الجاد لإجراء الانتخابات”.
وقال الدبيبة في تصريح نشره مكتبه: “الانتخابات ستنهي كل الأجسام الموجودة، وعلى رأسها حكومتنا. وأي حل غير ذلك هو تمديد للأزمة في البلاد”.
وتسود في ليبيا والعاصمة طرابلس خصوصاً أجواء من التوتر بعد محاولة قوات موالية لباشاغا دخول المدينة الخميس الماضي، إلا أن مساع محلية ودولية نجحت في تهدئة الأوضاع بينها وبين قوات تتبع الدبيبة كانت تصر على منعها من الدخول.
يأتي ذلك في ظل استمرار إصرار باشاغا على دخول العاصمة، ورفض الدبيبة تسليم مهام الحكومة، ومطالبته بفتح الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا من أجل البت في خروقات يرى أنها شابت جلسات حجب الثقة عن حكومته ومنح الثقة لحكومة باشاغا.
