المجموعة المالية هيرميس تعلن إتمام الإصدار السادس بقيمة 170 مليون جنيه ضمن برنامج إصدار سندات توريق لصالح شركة «بريميوم إنترناشيونال» لخدمات الائتمان
أعلنت اليوم المجموعة المالية هيرميس أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع لبنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة – قد نجح في إتمام الإصدار السادس البالغ قيمته 170 مليون جنيه ضمن عملية إصدار سندات توريق بقيمة 2 مليار جنيه لصالح شركة «بريميوم إنترناشيونال» لخدمات الائتمان.وتمثل الصفقة أول إصدار لسندات توريق للشركة خلال العام الجاري، وذلك بعد إصدارين خلال العام الماضي ضمن برنامج إصدار سندات توريق قصيرة الأجل لمدة عامينلصالح شركة «بريميوم إنترناشيونال».
وقد أسندت شركة «بريميوم إنترناشيونال» لخدمات الائتمان، عملية التوريق للمجموعة المالية هيرميس بصفتها شركة التوريق الخاصة بإصدار محفظة سندات مدعومة بضمان محفظة التسهيلات الائتمانية الممنوحة لعملاء شركة بريميوم. ومن المقرر إتمام عملية الإصدار البالغ قيمته 170 مليون جنيه على شريحة واحدة بمدد استحقاق تبلغ 10أشهر، علمًا بأن الإصدار حصل على تصنيف ائتماني (Prime-1) من مؤسسة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني «MERIS»، وهو التصنيف الذي حصلت عليه أيضًا للإصدارات الخمسة السابقة، علمًا بأنه أقوى تصنيف جدارة ائتمانية تحصل عليه عملية إصدار سندات في السوق المصري.
وفي هذا السياق، أشارمصطفى جاد الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتابات بالمجموعة المالية هيرميسأن هذه الشراكة مع «بريميوم إنترناشيونال» تؤكد على ارتفاع وتيرة النمو في سوق إصدار وترتيب الدين بمصر، وذلك في ظل الإتمام الناجح للإصدار السادس ضمن عملية إصدار سندات التوريق وهو ما يعكس الاهتمام المتزايد الذي يحظى به هذا النوع من فئات الأصول.وأضاف جاد أن نجاح الإصدار هو ثمرة الجهود الحثيثة التي يبذلها فريق العمل لخلق القيمة وتنويع باقة الخدمات المقدمة في هذا المجال، سعيًا إلى المساهمة بشكل كبير في دفع النمو لكل من قاعدة العملاء والشركة على حد سواء.
وتأتي هذه الصفقة بعد نجاح المجموعة المالية هيرميس في ديسمبر 2021 بإتمام الإصدار الأول لسندات التوريق لشركة «بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية» والبالغ قيمته 627.5 مليون جنيه، وكذلك الإصدار الأول لسندات التوريق لشركتها التابعة «المجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية» بقيمة 790 مليون جنيه. وفي سبتمبر الماضي، نجحت الشركة في إتمام الإصدار الأول لسندات التوريق لشركتها التابعة «ڤاليو» بقيمة 322.5 مليون جنيه.
جدير بالذكر أن المجموعة المالية هيرميس قامت بدور المستشار المالي الأوحد والمدير الأوحد للإصدار، وكذلك المنظم والمروج الأوحد وضامن تغطية الإصدار.
—نهاية البيان—
عن المجموعة المالية هيرميس القابضة
تحظى المجموعة المالية هيرميس القابضة (كود HRHO.CA: EGX; EFGD: LSE) بتواجد مباشر في 13 دولة عبر أربع قارات، حيث نشأت الشركة في السوق المصري وتوسعت على مدار 37 عامًا من الإنجاز المتواصل لتصبح بنك شامل في مصر والمؤسسة المالية والاستثمارية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة. وتنفرد الشركة بفريق عمل محترف قادر على تقديم باقة فريدة من الخدمات المالية والاستثمارية، تتنوع بين الترويج وتغطية الاكتتاب وإدارة الأصول والوساطة في الأوراق المالية والبحوث والاستثمار المباشر بجميع أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وفي عام 2015 قامت الشركة بإطلاق قطاع التمويل غير المصرفي تحت مظلة المجموعة المالية هيرميس فاينانس، والتي تتولى إدارة أنشطة الشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL)، بما في ذلك أعمال التمويل متناهي الصغر والتأجير والتخصيم بالإضافة إلى أعمال الشركة في مجالات التمويل الاستهلاكي والتمويل العقاري والتأمين. ويعكس ذلك استراتيجية تنويع باقة المنتجات والخدمات وتنمية التواجد الجغرافي للشركة – وهو ما أثمر عن التوسع بصورة مباشرة في باكستان وبنجلادش وفيتنام وكينيا ونيجريا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.وقد قامت المجموعة بالاستحواذ على حصة حاكمة في بنك الاستثمار العربي (aiBANK) خلال عام 2021، وهي بمثابة خطوة تساهم في التحول إلى بنك شامل في مصر.
لمزيد من المعلومات يرجى متابعتنا على:
لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على:
قطاع العلاقات العامة | [email protected]
مي الجمال
رئيس قطاع التسويق والاتصالات
ملاحظة حول البيانات التطلعية
في هذا البيان الصحفي، قد تصدر المجموعة المالية هيرميس القابضة بيانات تطلعية، مثل بيانات حول توقعات الإدارة والأهداف الاستراتيجية وفرص النمو وآفاق الأعمال. هذه البيانات التطلعية ليست حقائق تاريخية ولكنها بدلاً من ذلك تمثل فقط إيمان المجموعة فيما يتعلق بالأحداث المستقبلية، والعديد منها غير مؤكد وخارج سيطرة الإدارة ويتضمن من بين أمور أخرى تقلبات الأسواق المالية والإجراءات والمبادرات التي يتخذها المنافسون الحاليون والمحتملون والظروف الاقتصادية العامة وتأثير التشريعات واللوائح والإجراءات التنظيمية الحالية المعلقة والمستقبلية. وبناءً على ذلك، يُحذر القراء من الاعتماد بشكل غير مبرر على البيانات التطلعية، والتي لا تكتب فقط إلا اعتبارًا من تاريخ تقديمها.
