د/ المستشارة عصمت الميرغنى مؤسس ورئيسة الحزب الاجتماعى الحر ومؤسس ورئيسة اتحاد المحامين الأفرواسيوي لحقوق الإنسان :
بيان الحكومة الألمانية تدخل سافر في الشأن المصري الداخلي
المصريون لا يقبلون الوصاية من أحد ولا يمكن أن يسمحوا لأي قوة مهما عظم شأنها أن تتدخل في أعمال القضاء المصري المستقل
انتقدت د/ المستشارة عصمت الميرغنى مؤسس ورئيسة الحزب الاجتماعى الحر ومؤسس ورئيسة اتحاد المحامين الأفرواسيوي لحقوق الإنسان البيان الصادر من قبل الحكومة الألمانية والذي طالبت فيه القضاء المصري بالإفراج عن عدد من المتهمين الذين يحاكمون علي ذمة جرائم ارتكبوها في حق الوطن يعاقب عليها القانون .
وقالت الميرغنى أن بيان الحكومة الألمانية غير مقبول، ويعد تدخل سافر في الشأن المصري الداخلي، وأن المصريون لا يقبلون الوصاية من أحد ولا يمكن أن يسمحوا لأي قوة مهما عظم شأنها أن تتدخل في أعمال القضاء المصري المستقل .
ووصفت د/ المستشارة عصمت الميرغنى مؤسس ورئيسة الحزب الاجتماعى الحر البيان الألماني بـانه ” غير مقبول” وأن الحكومة الألمانية تستهدف من خلاله النيل من القضاء المصري الشامخ، مؤكدة أن الرأي العام المصرى يشعر بحالة من الاستياء الشديد إزاء هذا البيان والذي يهدف إلي تشويه صورة القضاء في مصر.
وأكدت المرغنى في بيان لها، أن المصريون لا يقبلون الوصاية من أحد ولا يمكن أن يسمحوا لأي قوة مهما عظم شأنها أن تتدخل في أعمال القضاء المصري .. واضافت أن القضاء في مصر صاحب سلطة مطلقة، وأن المؤسسة القضائية لها مكانة خاصة في قلوب المصريين، وأنها مؤسسة لا سلطان عليها سوي ضمير القاضي والقانون المصري، وعلى مدار التاريخ يكن لها المصريون كل التقدير والإجلال لما تحققه من عدالة يشهد بها التاريخ، وانحيازها الدائم لتحقيق العدالة ونصرة المظلومين دون تفرقة وأن الجميع أمام القانون متساوون في الحقوق والواجبات .
وتساءلت د/ المستشارة عصمت الميرغنى مؤسس ورئيسة الحزب الاجتماعى الحر ومؤسس ورئيسة اتحاد المحامين الأفرواسيوي لحقوق الإنسان ..
كيف للحكومة الألمانية أن تطلب من القاهرة الإفراج عن متهمين لا تزال قضاياهم تنظر أمام المحكمة ؟
وما الدافع وراء ذلك؟
وهل تقبل المانيا التدخل في أعمال القضاء لديها؟
مؤكدة أن مثل هذا التدخل السافر لا مبرر له ويثير الرأي العام المصري و كان يجب علي “برلين” ألا تقحم نفسها في أمور لا تخصها، وألا تصدر مثل هذا البيان خاصة وأن القضية لا تزال متداولة أمام المحاكم، وهو أمر يخص الدولة المصرية فقط دون غيرها، مؤكدة أن بيان الحكومة الألمانية يعد مخالفة واضحة لاتفاقية فيينا بشأن العلاقات الدبلوماسية وخروج على مقتضيات العمل الدبلوماسى.
واشادت د/ المستشارة عصمت الميرغنى مؤسس ورئيسة الحزب الاجتماعى الحر بموقف وزارة الخارجية المصرية على بيانها الحاسم الرافض لبيان الحكومة الألمانية ووجوب احترام سيادة القانون المصري، وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول.