د / المستشارة عصمت الميرغنى مؤسس ورئيسة الحزب الاجتماعي الحر ومؤسس ورئيسة اتحاد المحامين الأفرواسيوي لحقوق الإنسان :
توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالالتزام ببنود الدستور المصرى التى تخص مجال مكافحة الفساد وغسل الاموال بكل انواعة لحماية الدولة المصرية وتحقيق الامن والامان للشعب المصرى .. وتماشيا مع اتفاقية الامم المتحدة
صرحت د / المستشارة عصمت الميرغنى مؤسس ورئيسة الحزب الاجتماعي الحر ومؤسس ورئيسة اتحاد المحامين الأفرواسيوي لحقوق لإنسان ان مصر حرصت منذ انضمامها لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على تبنى منهج ثابت يرتكز على استمرار تطوير الجهود المصرية فى مجال مكافحة الفساد ووذلك من اجل دعم العمل الدولي للتواكب مع اتفاقية، مكافحة الفساد وقد تأكد الدور المصرى من خلال تقارير دورتي الاستعراض الأولى والثانيـة حيـث تـم تنفيذ العديد من الإجراءات التى اتخذتها الحكومة المصرية بتوجهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى بالالتزام ببنود الدستور المصرى التى تخص مجال مكافحة الفساد وغسل الاموال بكل انواعة لحماية الدولة المصرية وتحقيق الامن والامان للشعب المصرى تماشيا مع اتفاقية الامم المتحدة.
واشادت رئيسة الحزب الاجتماعي الحر ورئيسة اتحاد المحامين الأفرواسيوي لحقوق الإنسان د. عصمت الميرغني بكلمة السيد اللواء عمرو عادل نائب رئيس هيئة الرقابة الإدارية فى الجلسة العامة بصفته رئيس الوفد المصرى التى اثنى فيها وقـدم خـالص التهنئـة لمعـالى الـوزير حسـن عبـد الشـافي أحمد رئيس هيئة الرقابة الإدارية على انتخاب سيادته رئيساً للدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتمنى له التوفيق في مهمته القادمة. وبهذه المناسبة تتقدم رئيسة الحزب الاجتماعي الحر ورئيسة اتحاد المحامين الأفرواسيوي لحقوق الإنسان د. عصمت الميرغني وجميع قياداته الحزب خالص التهنئة لمعـالى الـوزير حسـن عبـد الشـافي أحمد رئيس هيئة الرقابة الإدارية على انتخاب سيادته رئيساً للدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
وكذلك تقديم بخالص الشكر والتقدير لسيادة الدكتور حـارب سعيد العميمي رئيس ديوان المحاسبة بدولة الإمارات على فترة رئاسته للدورة الثامنة للمؤتمر. كما اثنت الميرغنى تاكيد اللواء عمرو عادل نائب رئيس هيئة الرقابة الإدارية على الإعلان السياسي الذي تم اعتماده بالدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة في يونيو ٢٠٢١ يعد وثيقة دولية لمنع ومكافحة الفساد، ولقد قامت مصر بتبني مشروع قرار إجرائي لمتابعة تنفيذه وندعو الدول للتوافق عليه.
هذه وقد اشاد اللواء عمرو عادل نائب رئيس هيئة الرقابة الإدارية خلال الجلسة العامة للدورة التاسعة من مؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المنعقد في مدينة بشرم الشيخ وقال: انه مجال التشريعات ذات الصلة بمكافحة الفساد، صدر دستور جمهورية مصر العربية عام ٢٠١٤ متضمنا التزام الدولة بمكافحة الفساد وأكد على استقلال الأجهزة الرقابية فنيا ومالياً وإدارياً، وفي ذات العـام تـم تعديل قانون مكافحة غسل الأمـوال والتوسع في جريمـة المصـدر وإلـزام كافـة الجهـات المعنيـة بالإخطـار بالاشتباه في حالات جرائم غسل الأموال.
