اتفاق العراق – الصين يدخل حيز التنفيذ ببناء 1000 مدرسة
يبدو أن اتفاق العراق مع الصين والمعروف باسم “النفط مقابل الإعمار”، الذي أُعلن عنه للمرة الأولى عند زيارة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي إلى بكين في سبتمبر (أيلول) عام 2019، تُرجمت أولى خطواته في عهد حكومة مصطفى الكاظمي عبر مشاريع بناء المدارس لسدّ حاجة البلاد منها، بعد أن صادق مجلس الوزراء العراقي على إحالة 1000 مدرسة لبنائها من قبل شركات صينية، وهي بذلك بدأت أولى الخطوات نحو تنفيذ الاتفاق مع بكين ليتم حل جزء كبير من أهم المشكلات التي يعاني منها العراقيون، وهي الاكتظاظ الهائل للطلاب في المدارس بسبب النقص الكبير في الأبنية المدرسية، الأمر الذي يضطر إداراتها إلى أن يكون دوام الطلاب على فترات متعاقبة تصل إلى ثلاث في بعض الأحيان، كحل لاستيعاب أكبر عدد ممكن منهم.
16 ألف مدرسة في العراق
وفي إحصاء للجهاز المركزي للاستفتاء التابع لوزارة التخطيط، فإن عدد المدارس الابتدائية الحكومية والأهلية والدينية بلغ 15965 مدرسة ابتدائية لعام 2017-2018، مبيّناً أن “المدارس الحكومية تشكل نسبة 93.3 في المئة والأهلية نسبة 6.5 في المئة والمدارس الدينية نسبة 0.2 في المئة”.
وبحسب وزارة التربية، فإن العراق بحاجة لأكثر من 12 ألف مدرسة لاستيعاب أعداد الطلاب الذين يقارب عددهم 11 مليون طالب في المراحل كافة.
ويقول المسؤولون العراقيون إن العقد الذي سيوقّع مع الصين سيحل جزءًا من المشكلة التي تعاني منها البلاد والمتعلقة بنقص حاد في الأبنية المدرسية.
شركتان صينيتان
وأعلن المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد أن شركتين صينيتين ستتوليان بناء 1000 مدرسة في عموم العراق ضمن إطار الاتفاقية العراقية – الصينية، مشيراً إلى أن توقيع العقد سيجري خلال الأسبوعين المقبلين.
وأضاف أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء كُلّفت بالإدارة التنفيذية لمشروع المركز الوطني لبناء المدارس، وبذلك تولّى المركز الوطني للاستشارات الهندسية وضع التصاميم لهذا المشروع على أن يأخذ الطابع الحديث وأن تُراعى فيه المواصفات العالمية الحديثة”.
وأضاف “رئيس مجلس الوزراء صادق على ثلاثة تصاميم من بين عشرة وُضعت من قبل المركز الوطني للاستشارات الهندسية، وتم اعتمادها أساساً في المباحثات مع الجانب الصيني”.
خططنا لبناء 7000 مدرسة
وتابع مجيد “فاتحنا الشركات الصينية الحكومية ومن خلال وزارة الخارجية بعد تخصيص أراضٍ لإنشاء تلك المدارس في المحافظات، للمباشرة ببناء 1000 مدرسة كمرحلة أولى من بين 7000 مدرسة، بناء على ما تم التخطيط له”.
وتتضمن الاتفاقية مبادلة عائدات النفط بتنفيذ المشاريع في العراق وتمتد الاتفاقية لـ20 عاماً، وتركز على مشاريع البنى التحتية، مثل المدارس والمستشفيات والطرق والكهرباء والصرف الصحي، وتُحدد من خلال وزارة التخطيط، بالتنسيق مع مجلس الوزراء.
وأشار الى أن “مجلس الوزراء أصدر قراراً يقضي بإحالة المشروع إلى شركتين صينيتين، ونحن في طور إعداد المسودة النهائية للعقد، وخلال أسبوع أو اثنين سنوقّع عليه”، مؤكداً أنه سيُطبق وفق إطار الاتفاقية العراقية – الصينية، وكل الإجراءات القانونية والإدارية اكتملت”.
وخلص مجيد إلى أنه بعد إكمال صيغة العقد، ستُذكر الفترة الزمنية لإنجاز المدارس، والشركتان ملزمتان بهذه المدة التي سيُتفق عليها.
ووفق التوصيات التي أعلنها مجلس الوزراء، يحال تنفيذ المدارس إلى الشركات الصينية ومنحها سلفة تشغيلية لا تزيد على 10 في المئة لقاء خطاب Sinotec وPower China، ضمان من مصرف معتمد، فيما حدد مجلس الوزراء أن يكون الإشراف والارتباط للإدارة التنفيذية بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.
