حذر الرئيس السوري بشار الأسد الاثنين من “كارثة حقيقة” تتجاوز إمكانيات بلاده في حال حصول ارتفاع كبير ومفاجئ في الإصابات بوباء كوفيد-19، في الوقت الذي بدأت فيه حكومته تخفيف تدابير العزل المتخذة منذ أسابيع للحد من تداعيات اقتصادية أكبر.
وخلال كلمة ألقاها الأسد أثناء اجتماع مع المجموعة الحكومية المعنية بمواجهة فيروس كورونا المستجد، قال إن أعداد المصابين القليلة “لا تعني أبدا أننا خرجنا من دائرة الخطر، وتواضع الأرقام لا يعني أبدا أن هذه الأرقام المحدودة لا تنفجر فجأة خلال أيام وربما أسابيع قليلة لنرى أنفسنا أمام كارثة حقيقية تتجاوز الإمكانيات الصحية واللوجستية في سوريا”.
ويذكر أن المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة سجلت 44 إصابة، بينها ثلاث وفيات، فيما أعلنت الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرق البلاد ثلاث إصابات.
ويستمر فرض حظر تجول ليلي وحظر التنقل بين المحافظات، بينما بدأت الحكومة السورية التخفيف تدريجيا من تدابير العزل. فقد أعادت الأسبوع الماضي فتح الأسواق خلال النهار، وبدأت بوضع خطة لإعادة فتح الجامعات. و
أعلنت وزارة الأوقاف أنه سيعاد اعتبارا من الجمعة المقبل فتح المساجد “لصلاة الجمعة فقط” وذلك “وفق ضوابط صحية محددة مع استمرار تعليق باقي صلوات الجماعة مؤقتا”.
وأكد الأسد ضرورة أن يرتبط تخفيف الإجراءات بضوابط للحد من انتشار الوباء. وقال “اعتقد نحن الآن في مرحلة الانتقال للعودة إلى الانفتاح (…) لكن جوهر هذا الانفتاح هو الانفتاح المضبوط”.
وأضاف “عندما نعود لفتح هذه المجالات، لا بد أن نحدد للمواطنين ما هي ضوابط العودة لهذا المجال”.
وكان للتدابير، التي اتخذت بشكل متسارع مع تسجيل أولى إصابات في الفيروس، أثرها الكبير على اقتصاد البلاد الذي استنزفت كافة قطاعاته أساسا جراء أكثر من تسع سنوات من الحرب.
واعتبر الأسد أنه “بالتوازي مع التحدي الصحي، التحدي الآخر الذي نشأ عن كورونا وما قبل كورونا هو التحدي الاقتصادي وتحديدا تحدي إعادة تنشيط الاقتصاد”.
وقال إن “تسع سنوات من الحرب لا توازي إلا القليل من الأسابيع القليلة الماضية”، مشيراً إلى أن إجراءات الإغلاق وضعت “المواطن بشكل عام في مختلف الشرائح بين حالتين: الجوع والفقر والعوز مقابل المرض”.
وتجدر الإشارة إلى أن الحرب في سوريا تسببت بمقتل أكثر من 380 ألف شخص، وأدت إلى تشريد وتهجير أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها. كما دمرت البنى التحتية واستنزفت الاقتصاد وأنهكت القطاعات المختلفة، منها القطاع الصحي.
وتضررت المنشآت الصحية بشكل كبير. وبحسب منظمة الصحة العالمية، ظل نحو ستين في المئة من المستشفيات تعمل نهاية العام الماضي، بينما غادر نحو سبعين في المئة من العاملين الصحيين البلاد.
ومنذ عام 2019، تتالت الأزمات الاقتصادية مع تسجيل الليرة انخفاضا قياسيا أمام الدولار وأزمة وقود حادة شهدتها مناطق سيطرة القوات الحكومية.
كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية بمعدل 107 في المئة خلال عام واحد فقط، وفق برنامج الأغذية العالمي، في وقت ترزح الفئة الأكبر من السوريين تحت خط الفقر.
