د/ المستشارة عصمت الميرغنى مؤسس ورئيسة اتحاد المحامين الافرواسيوى لحقوق الانسان ومؤسس ورئيسة الحزب الاجتماعى الحر .. وعضو جامعة الدول العربية لحقوق الانسان ..
إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان خطوة هامة نحو ضمان الحريات للجميع
واستجابت لطموحات وآمال الشعب المصري في حاضر ومستقبل أفضل
اكدت د/ المستشارة عصمت الميرغنى مؤسس ورئيسة اتحاد المحامين الافرواسيوى لحقوق الانسان ومؤسس ورئيسة الحزب الاجتماعى الحر وعضو جامعة الدول العربية لحقوق الانسان أن إطلاق تقرير التنمية البشرية لمصر لعام ٢٠٢١ تحت عنوان “التنمية حق للجميع .. هو تأريخ لما تقوم به الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي من جهود تنموية شاملة وعميقة تمتد لجميع نواحي الحياة في مصر، ويشعربها المواطن وتؤدي لوجود الحياة الكريمة لجموع المصريين.
وأكدت في بيان لها أن تقرير التنمية البشرية لمصر تناول بالشرح البيانات الدقيقة والمفصلة لإنجازات الدوله المصرية خلال السنوات الماضية الأمر الذي يدعم قدرات الرصد والتحليل ودقة المؤشرات التي تصدر عن المؤسسات المتخصصة العالمية فيما يتعلق بعملية التنمية في مصر.
وأضافت الميرغنى أن إطلاق تقرير التنمية البشرية لمصر لعام ٢٠٢١جاء بمثابة اعتراف دولي من الخبراء والمنظمات الدولية ومكاتب الأمم المتحدة المختلفة، بانجازات مصر في جميع مكونات التنمية البشريه و شتي المجالات من تعليم وصحة واسكان ونمو اقتصادي غير مسبوق، في الوقت الذي يشهد فيه العالم معاناه اقتصاديه مع جائحة كورونا ، مؤكدة إن ما تحقق في مصر من أعمال التنمية البشرية على مختلف المستويات هو مؤشر ان الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس السيسى تعمل من اجل رفع مستوى معيشة المصريين بكل طوائفهم واعطائهم حقوقهم السياسية التى نص عليها الدستور المصرى.
وعلى صعيد حقوق الانسان اكدت د/ المستشارة عصمت الميرغنى ان إطلاق الرئيس السيسي الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان في مصر، خطوة مقدرة ومهمة على صعيد تعزيز حقوق الإنسان في البلاد، وضمان الحقوق والحريات والسلامة الجسدية والمسكن المناسب ومستوى الحياة اللائق بالمواطن المصري.
واشار النائب الاول للحزب الاجتماعى الحر عصام سعودى الي ان الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان اتت لتؤكد على الايمان العميق لدى القيادة السياسية المصرية، ممثلة في الرئيس السيسي، بتعزيز ودعم حقوق الإنسان في مصر على كافة المستويات، كما أنها نتاج لجهود بحثية ودراسية متواصلة على مدار أكثر من عام وبمشاركة الكثير من الجمعيات الاهلية والجهات المعنية والمهتمة بحقوق الانسان في المجتمع.
وشدد علي خليل نائب رئيس الحزب الاجتماعى الحر لشئون العضوية والتثقيف السياسي على ان الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، استجابت لطموحات وآمال الشعب المصري في حاضر ومستقبل أفضل، كما اكدت الاستراجية الوطنية لحقوق الانسان على الارتباط الوثيق بين الديمقراطية وحقوق الانسان في مصر بالاضافة الى تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات والالتزام بصون الحقوق والحريات للجميع
واضاف .. ان التشريعات والسياسات المصرية جاءت متسقة تماما مع كافة حقوق الإنسان وتعمل جميعها على تعزيز وترسيخ مبادىء المواطنة والعدالة والمساواة واستقلال القضاء وسيادة القانون والتصدي للفساد.
