كشف الرئيس التونسي، قيس سعيد، عن ملفات فساد لأشخاص لم يكشف عن أسمائهم، بينهم محامي ونائب في البرلمان، وتوعد بملاحقتهم وباستعادة أموال الشعب التونسي.
وقال الرئيس التونسي خلال استقباله بقصر قرطاج، عميد الهيئة الوطنية للمحامين، إبراهيم بودربالة، والكاتب العام للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، بشير العبيدي، ونائب رئيس الرابطة، بسام الطريفي، قال إن لديه معلومات موثقة حول أملاك البعض منهم، من ذلك أن زوجة أحد المحامين، وهي عاطلة عن العمل، تمتلك ثروة تقدر بنحو 100 مليون دينار، وعقارات في أماكن وأحياء راقية، في حين يمتلك نائب بالبرلمان المعلقة صلاحياته، ما قيمته 1500 مليون دينار، مشيرا إلى أن البعض ممن طالتهم الاجراءات الاحترازية “ابتزوا أشخاصا ورجال أعمال من تونس ومن خارجها، كما أنهم ضالعون في جرائم أخلاقية”.
كذلك صرح الرئيس سعيد بأن لديه ما يثبت أن أحد الأشخاص، الذي تقلد منصب في الدولة في وقت سابق، متورط في إتلاف وثائق مهمة، وكان يبيع جواز السفر التونسي بـ100 ألف دينار.
وجاء في بلاغ إعلامي لرئاسة الجمهورية أن رئيس الدولة شدد، بالمناسبة، على أنه “لا مجال للعودة إلى الوراء”، مجدّدا التأكيد على أنه ثابت في التزامه القوي بمواصلة النهج نفسه، وعدم المساس بحقوق الإنسان، واحترام الحريات، بما فيها حرية التعبير والتظاهر، ورفض المساومة والابتزاز والظلم وأي تجاوز للقانون من أي كان ومهما كان موقعه.
وقال رئيس الجمهورية إنه “لا كرامة للدول إلا بكرامة مواطنيها ومواطناتها”، مذكّرا أنه “سيتصدى بالقانون للفاسدين ولكل من يحاول العبث بالدولة والمتاجرة بأوضاع الشباب وبتطلعاتهم إلى الشغل والحرية والكرامة”.
