عبير موسي: الغنوشي يريد تحويل تونس إلى مرتع للإخوان الهاربين
قالت النائبة عبير موسي رئيس الحزب الدستوري الحر في تونس، إنها تواجه مخاطر اغتيالها إثر تهديدات علنية وغير علنية من جهات عدة.
وأضافت موسي أن حزبها يرفض الحوار مع حركة النهضة، وأنه متمسك بعملية سحب الثقة من رئاسة البرلمان، نظرا للهيمنة التي تمارسها الحركة، ومساعيها لتحويل تونس لمرتع للقيادات الإخوانية الهاربة من دول أخرى.
بشأن اللقاء الأخير بين الرئيس ورئيس البرلمان والحديث عن الحوار الوطني …هل يعني ذلك تراجعكم عن مسألة سحب الثقة التي كنتم تعملون عليها؟
بالنسبة لحزب الدستوري الحر نحن لن نتراجع عن أي موقف من مواقفنا، ومازال مطلبنا هو سحب الثقة من رئاسة البرلمان، وإمضاءاتنا على عريضة سحب الثقة موجودة وموثقة، والجميع يعلم أننا قمنا بمسيرة أهم مطلب فيها هو رحيل الحكومة ورحيل الغنوشي عن البرلمان وتحريره من ديكتاتورية الإخوان وخطورتهم على الأمن التونسي.
التونسيون يعلقون الآمال على كل شخص يواجه الإخوان، ويخلص الشعب منهم، وكما شاهد الجميع أنه يهدد ويتوعد الرئيس قيس سعيد الذي تصدى لهم وفضح جرائمهم.
وأؤكد نحن كحزب الدستوري الحر نرفض هذه اللقاءات مع من خرب الوطن وأفلسه، وجوع التونسيين.
ربما السؤال الأبرز لماذا لم ينجح الحزب الدستوري الحر في جمع الأصوات الخاصة بالنصاب القانوني لسحب الثقة من رئاسة البرلمان.. وما أسباب الإخفاق حتى الآن؟
الحزب الدستوري الحر لديه 16 مقعدا في البرلمان، وبالتالي الكرة في ملعب بقية الكتل البرلمانية التي تقدم نفسها أنها قوي حقيقية وترفض الظلامية وترفض الفكر الإخواني، لكن للأسف الشديد الانتهازية والرغبة في اقتسام غنيمة السلطة موجودة.
ما نعيشه في تونس اليوم هو أن بعض الكتل الموالية للحكومة تعلن أنها معارضة، صراحة رغم كونها تشكل جزءا من الحزام السياسي لهذه المنظومة، فهناك من يقدم نفسه على أنه معارضة، وهذه المعارضة تعاني أزمة حقيقية، تسمي “أزمة الثورجية”، لأنها تدير أواصر منظومة الربيع العربي وأواصر منظومة التحالف.
وبرأيي أن هذه المنظومة تنهار بانهيار الغنوشي، وهي تعارض لأن مصلحتها تقتضي أن تعارض، كما أصبحت تستخدم ورقة سحب الثقة من الغنوشي، وتحسين شروط التفاوض كورقة ضغط، ويبقى الحزب الدستوري الحر هو الطرف المعارض الحقيقي.
وأذكر أننا اعتصمنا وتم الاعتداء علينا وتعذيبنا خلال تركنا تحت الشمس الحارقة، وتم إجهاض ذلك التحرك الشعبي، والذي لو لم يتم إجهاضه، بتلك الطريقة الوحشية التي استهدفتنا، لكان الشعب التونسي ساند ذلك الاعتصام، وربما كانت تغيرت موازين القوى، إلا أن الحكومة استشعرت الخطر من أن حزب الدستوري الحر قادر على تعبئة الشارع ضد الجرائم التي تقترفها الحكومة والغنوشي، فقامت باستعمال الطرق اللا إنسانية التي شاهدها الجميع.
وربما اليوم عدم النجاح في تمرير سحب الثقة من الغنوشي، لأن هناك كتل تتآمر وتراوغ لبقائها، ولكن عندما يريد الشعب التونسي في الوقت المناسب ستتغير موازين القوى، كما أن الجميع يعلم بأن تونس اليوم تحت وضع وبائي خطير جداً، ونحن نعتبر الحكومة الحالية في جانب تقصيرها في إدارة الأزمة لأنها مستفيدة منها، خاصة أن الشعب التونسي الذي يعاني الخوف من الأوبئة لن يكن قادراً على تعبئة الشارع، وهذا ما تريده الحكومة، هو بقاء الشعب بمنازله.
هل يعني ذلك أن الكتل والأحزاب التي كانت متحالفة بشأن سحب الثقة تراجعت الآن عن هذا الأمر؟
هناك تعمد لعدم بلوغنا 109 صوتا، وكما رأينا الفترة الماضية عملية المتاجرة حيث وصلنا إلى 103، و 104، ولم يكن يفصلنا عن تمرير العريضة سوى أصوات قليلة، لكن هذه الأصوات تتحكم في تمرير العريضة أو عدمها، وهذا متعمد باعتبارها ورقة ضغط.
وبالتالي أصبحت الوثيقة وكأنها سلاح تتفاوض من خلاله بعض الكتل، وتستمر هذه المنظومة بأذرعها وأذيالها، لذلك أقول إن الشعب التونسي هو القادر على حسم الموقف، أما الكتل التي تراوغ اليوم وتوقع على العريضة، ستستجيب إذا ضغط الشارع نحو هذا الأمر.
هناك اتهامات للحزب الدستوري الحر ولك شخصيا بأن هناك دول أخرى تدعم تحركاتك في الداخل التونسي لتنفيذ أجندة خارجية؟
نحن حين نوجه أي اتهام نوجهه بالحجة والدليل، لا مجرد اتهامات اعتباطية للاستهلاك الإعلامي والشعبي، وحين قلنا إن الحركة لديها علاقة عضوية بأذرع التنظيم الدولي للإخوان، قدمنا الأدلة للقضاء الخاصة بالجمعيات التي أسسها الغنوشي، وهي تحت رئاسة التنظيم الدولي للإخوان بإشراف القرضاوي.
كما تقدمنا بأول قضية للتمويل القطري للإخوان في تونس، وهو ما دفع حركة النهضة لتوجيه مثل هذه التهم الباطلة ضد الدستوري الحر وضدي أنا شخصيا، إلا أنهم لم يقدموا أي إثبات على ادعاءاتهم.
من ناحية ثانية يعلم الجميع أن الدستوري الحر هو وليد الحزب الذي حرر تونس، ونحن نستمد الشرعية من تاريخنا، ولن نضعها تحت أي استعمار جديد أو سياسة اصطفاف، كما أن مرجعنا هو المصلحة العليا لتونس والعلاقة الطيبة مع جميع الدول المبنية على السيادة، كما أذكر أن مناهضتنا لفكر الإخوان سابقة على عام 2011.
بشأن التنسيق أو أفق بناء جبهة بين الحزب الدستوري الحر والاتحاد التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة هل هناك إمكانية لذلك؟
للأسف الشديد الاتحاد العام التونسي للشغل على مستوى قياداته المركزية يراوغ، فمن جهة يتبنى نفس مواقفنا في إدانة الإخوان وفشلهم ويطالب برحيلهم ومن ناحية أخري يدعو للحوار معهم، وهو موقف متذبذب.
فيما يتعلق باتحاد الصناعة والتجارة وما يحمله من رأس مال، وبما أن الحكومة تضغط على رؤوس الأموال وتزعجهم في عملهم، فإن ذلك يجعلهم في مركبة ثانية من حيث الضغط، وأن يكون في الواجهة، ونحن لن نيأس باعتبار أن القواعد السفلى والمتوسطة وبعض القيادات العامة والمركزية في الاتحاد العام التونسي للشغل تشاطرنا الرأي وتساندنا في مواقفنا.
قبل عدة أيام تحدثتي عن مخطط خطير تقوده حركة النهضة ضد الحزب الدستوري الحر أو في تونس ما الذي كنتي تقصدينه فربما لم تفسري بعض التفاصيل في هذا الأمر؟
اليوم تنظيم الإخوان استشعر الخطر الحقيقي وهو أن الشعب في أول انتخابات سيصوت للحزب الدستوري الحر بكثافة، فالشعب فهم أن التنظيم تاجر في المرحلة الأولى بالدين، واليوم هو يتاجر بالديمقراطية ويذهب ليستعين بقوات أجنبية لتحميه وتضمن له البقاء، لذلك يقومون باختلاق الدسائس واختراق الحزب الدستوري كهيكل، فالحزب الدستوري من الداخل موحد، وليس هناك أي انشقاق ويعيش أحلى فتراته الديمقراطية، فقد خضنا المؤتمرات المحلية والجهوية بنجاح.
لذلك هم يحاولون من الخارج ويضغطون علينا وعلى شخصي، ولكن هذه محاولة فاشلة رغم استخدام التنظيم سلطته ومكانته السياسية، ونحن نعلم باستهدافنا، وهناك محاولات لزعزعة الحزب وبعض القيادات المعروفة بانتمائها لجهات أجنبية أصبحت تعلن صراحة أنها تستقوي بالخارج لعدم فوز الدستوري الحر.
هل معنى حديثك أن هناك تأثيرات خارجية على حركة النهضة التونسية؟
حركة النهضة لم تكن تونسية يوما ما، حيث دخلت الحركة عبر المخادعة، وأسست “الحزب” بطريقة غير قانونية، حيث إن الملف الخاص بها غير مطابق لقانون الأحزاب في تونس.
كما أن العديد من قيادات الحركة ينتمون بشكل عضوي للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين وأذرعه المتعددة على غرار الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، كما يعرف الجميع أن الغنوشي هو من أسس فرع الاتحاد في تونس.
ويعلم الجميع أن تنظيم الإخوان هو من يقوم بالسطو على جميع مفاصل الدولة، وهنا أؤكد أن التأثير الخارجي معروف وموجود بالفعل، وأدلل على ذلك بعمليات التمويل الخارجي للجمعيات والمنظمات التي لم يبت فيها، خاصة أن بقاء رئيس الحكومة بفعل الحركة في البرلمان يجعله لا يتصدى لهذه العمليات.
كما تحاول الحركة الاستقواء بالولايات المتحدة الأمريكية، وتحاول أن تصدر صورة بأنها الضامنة للديمقراطية في تونس، وأن الحزب الدستوري الحر يهدد الديمقراطية.
أيضا هناك أحد القيادات الإخوانية المعروف بعلاقته بالولايات المتحدة الأمريكية قال إن هناك تدخلات من الولايات المتحدة الأمريكية في الشأن الداخلي بتونس، إلا أنه حين تعرض لهجوم من النشطاء على مواقع التواصل، تراجع وقال أنه مع الدعم الدولي للديمقراطية وليس مع التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي، إلا أن اعترافه يؤكد عمليات الاستقواء بالولايات المتحدة الأمريكية.
بشأن قضايا الفساد التي تحدث عنها الرئيس قيس سعيد كما تحدثتم أيضا من قبل.. ما مصير هذه القضايا حتى الآن؟
تقدمنا بعشرات القضايا أمام القضاء وطلبنا أن يبت فيها بشكل قانوني، كما تقدمنا بمراسلات لرئاسة الجمهورية فيما يتعلق باختصاصها، وتقدمنا أيضا لرئاسة الحكومة، وعبر البرلمان، إلا أنه لا حياة لمن تنادي، في ظل الهيمنة الكاملة لتنظيم الإخوان على كل مفاصل الدولة، حيث تترك القضايا دون أن تفتح، أو أن تفتح عبر إجراءات مطولة دون أي جدية في التحقيق.
كما أؤكد أننا لا نستعمل ورقة الفساد كورقة ضغط، كما يقوم البعض بذلك، بل نعمل على تقديم الشكاوى المدعمة بالأدلة من أجل محاسبة المفسدين ومراعاة الصالح العام ومصلحة المواطن.
بشأن الفصل 80 وصلاحياته هناك تفسيرات متباينة بشأن هذا الأمر وإمكانية لجوء الرئيس له؟
استخدام الصلاحيات المنصوص عليها في الفصل 80 يستوجب وجود المحكمة الدستورية العليا لعرض الأمر عليها، وهي غير موجودة.
من الناحية الثانية هناك مغالطات تروج من بينها أن الفصل 80 يعني حل البرلمان، وهي معلومة خاطئة، حيث ينص الفصل على أن البرلمان يظل في حالة انعقاد خلال استعمال صلاحيات الفصل 80، ما يعني أنه يبقي على البرلمان ولا يؤدي إلى حل.
كما أن كل ما يروج بشأن صلاحيات الرئيس في حل البرلمان مغلوط، حيث أن هذه الحالة ترتبط بعدم التصويت على الحكومة ومنح الثقة، وهي غير متوفرة الآن.
بشأن الحوار الوطني… هل ترين أنه سيشمل تعديل النظام السياسي أم يقتصر على تعديل بعض التشريعات المرتبطة بالانتخابات أو الجوانب الاقتصادية؟
موقفنا واضح في هذه النقطة بالتحديد نحن نرفض الحوار مع الإخوان ومن دمروا تونس، وأي نوع من الحوار مع هذه المنظومة الإخوانية التي أدت إلى الوضع الحالي الذي نراه الآن يمكن القبول به، خاصة أن ما وصلت إليه تونس ليس خفيا على أحد.
وبشأن تعديل النظام السياسي في تونس فهو من ضمن برنامجنا السياسي، فإن حزب الدستوري الحر صاغ مشروع دستور جديد للجمهورية يحمل رؤية سياسية جديدة ونظام سياسي جديد، كما تقدمنا بخارطة طريق السنة الماضية لتكوين أغلبية من 109 صوتا من أجل إجراء تغيير القانون الانتخابي، وتغيير المعادلة بشكل كامل في تونس، إلا أن التموقع وعدم الرغبة في التخلص من المنظومة الحالية للإخوان هو الحائط الذي يحول تحقيق دون هذه الأهداف.
بالنسبة لنا فإن تعديل الدستور والنظام السياسي في تونس لابد أن يتم في إطار القانون، إذا صدقت النوايا، إلا أن الإخوان لا يمكنهم أن يشاركوا في وضع نظام يجعلهم بعيدين عن الحكم، خاصة أن هدفهم هو السيطرة والهيمنة على تونس وجعلها مرتعا لبقية الإخوان الذين فشلوا وطردوا من الدول الأخرى، ويسعى الغنوشي لاحتضانهم.
هل تعرضت عبير موسي لمحاولات اغتيال او تهديدات بالقتل… وكيف تتحركين من وإلى البرلمان وفي الطرقات؟
أنا الآن تحت الحراسة المشددة اللصيقة منذ سنوات، باعتبار أن هناك تهديدات بالقتل والتصفية مباشرة وغير مباشرة تستهدف تصفيتي الجسدية.
كما أنه تم إعلامي بالتهديدات عبر الأجهزة الأمنية من أطراف متعددة، حيث وضعتني وزارة الداخلية تحت الحراسة المشددة.
لكن اود الإشارة إلى أمر خطير، حيث أمر رئيس البرلمان راشد الغنوشي بعدم إدخال المرافقة الأمنية الخاصة إلى البرلمان، وهي محاولة منه لتسهيل عملية تصفيتي، باعتبار أن البرلمان يدخله أصحاب السوابق ومن لهم علاقة بالإرهاب، كما أن تنظيم القرضاوي يرتع داخل البرلمان.
وهذه الطريقة تهدف لأكون في وقت بعينه بعيدة عن المرافقة الأمنية ويسهل الاعتداء علي وتصفيتي بأي طريقة، بما فيها التصفية عن طريق أي حادث بسيط ليقولون أنه حادث عادي.
هل يعني ذلك أنك تتهمين رئيس البرلمان بالمساهمة أو تسهيل تصفيتك أو اغتيالك؟
نعم هذا مؤكد، حيث إنه أعطى الضوء الأخطر لتعنيفي داخل البرلمان، وتم تعنيفي في أكثر من مناسبة، كما أنه منع دخول المرافقة الأمنية معي يعني أنه تسهيل لعملية تصفيتي جسديا، وهذا على مسؤوليتي، خاصة أنه استعمل سلطته على رئيس الحكومة بإعطاء تعليمات للمرافقة بعدم الدخول إلى قاعة البرلمان.
كما أنه يصعب علي التحرك دون ارتداء السترة الواقية من الرصاص والخوذة الخاصة بذلك، إلا أن التعليمات التي صدرت حالت دون تمكيني منها، وهو ما يعني أنهم يريدون دخولي إلى البرلمان دون أي حماية لتسهيل تصفيتي.
وأنا أحمل رئيس الحكومة هذه المسؤولية المتولي وزارة الداخلية والمسؤول عن حماية شخصية سياسية مهددة.
كيف يمكن الخروج من المأزق الحالي وخاصة الوضع الاقتصادي في تونس؟
على المستوى القريب لابد من رحيل الحكومة، وقد عرضنا على الأحزاب تشكيل حكومة جديدة من أعضاء يمتازون بالكفاءة ويمتلكون الإرادة للإصلاح والا يكونوا رهينة لأي من الأحزاب وإبقاء تونس في هذا الوضع المخزي الذي وصل إلى توقيع اتفاقيات استعمارية مع بعض الدول.
ما هي هذه الاتفاقيات التي تقصدينها ومع أي دول؟
تسعى الحركة لتمرير الاتفاقية الاستعمارية التي أبرمتها الحركة مع دولة قطر بشأن وجود مكتب لصندوق التنمية القطري بشروط وبنود استعمارية.
حيث تمكن هذه الاتفاقية صندوق قطر للتنمية من أن يفتح مكتبا له في تونس، وحين تصفحنا الاتفاقية، تبين بها بعض البنود الاستعمارية التي تمنح الصندوق الحق في التصرف بكل حرية بالاقتصاد التونسي عبر الدخول في شراكات، وإبرام أي نوع من الاتفاقيات، حيث تتضمن النصوص عدم أحقية الدولة التونسية في عرقلة أعمال هذا المكتب، أي أن ما يقرره هذا المكتب لا يمكن أن تمنعه الدولة التونسية من تنفيذه.
كما أن هذه الاتفاقية ستفتح الباب لتبييض الأموال، وقد تصدينا لها في العام الماضي، إلا أنه وبعد الزيارة الأخيرة لقطر استمات في تمريرها واستغل أن مكتب المجلس بإمكانه أن يعقد عن بعد، وعقده عن بعد دون التصويت على الاتفاقية، وفوجئنا بإدراجها في قرارات المجلس لتمريرها في الجلسة العامة المبرمجة يوم 29 يونيو/ حزيران، كما تقدمنا بدعوى مستعجلة لإيقاف أشغال الجلسة العامة التي ستمرر الاتفاقية.
أين يقف حزب قلب تونس من الأزمة الراهنة في تونس؟
حزب النهضة لم يحصل على الأغلبية البرلمانية إلا بفضل تحالف حزب قلب تونس، خاصة أنه إذا انسحب حزب قلب تونس لن يكون للإخوان أي أغلبية داخل البرلمان.
أجرى الحوار: محمد حميدة
