طالبت المملكة المغربية بتقديم الأدلة على ما وصفته بـ”مزاعم التجسس”، مؤكدة رفضها لأي اتهام دون أدلة حقيقية.
وبحسب حوار أجراه وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، مع مجلة “جون أفريك” طالب “كل شخص أو هيئة وجهت اتهامات للمغرب بتقديم الدليل أو تحمل تبعات افترائها الكاذب أمام القضاء”.
وردا على سؤال عن رأيه فيما كشفت عنه منظمة العفو الدولية واتحاد الصحفيين بشأن استخدام المغرب لبرنامج “بيغاسوس”، وصف بوريطة الأمر بأنه “خدعة” ليس عليها أي دليل، مؤكدا ضرورة إظهار الحقائق بعيدًا عن الجدل والافتراء.
وقال إن “بعض المنظمات تخدم جداول أعمال معروفة جيدًا بعدائها الأساسي تجاه المغرب، وقد هالها نجاحاته تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس”.
وأضاف: “دور العدالة بالتحديد هو التحقق من الاتهامات على ضوء الأدلة المادية والملموسة”، لافتا إلى أن “بعض الأشخاص اختاروا هذا المسار، وحجتهم ستكون هي الأدلة التي يمتلكونها، أو لا”.
وفيما يشبه التحدي، أكد وزير الخارجية المغربي أن منظمة العفو الدولية ومجموعة “فوربيدن ستوريز”، إلى جانب مؤيديهم وأتباعهم، لن يستطيعوا “تقديم دليل ملموس ومادي يدعم قصصهم”.
وكانت الخارجية الجزائرية قد أصدرت بيانا أدانت فيه ما قالت إنه قيام المغرب بالتجسس على مسؤولين ومواطنين جزائريين باستخدام برنامج التجسس “بيغاسوس” الإسرائيلي، مؤكدة أن هذا البرنامج تم من خلاله استهداف مسؤولين جزائريين، وصحفيين، ومدافعين عن حقوق الإنسان.
وقالت الخارجية الجزائرية إن “مؤسسات إعلامية ذات سمعة ومهنية عالية هي من كشفت عن هذه العملية”، في إشارة إلى منظمة العفو الدولية ومجموعة “فوربيدن ستوريز”، مُدينةً وبشدة “هذا الاعتداء الممنهج والمرفوض على حقوق الإنسان والحريات الأساسية”، معتبرًا إياه “انتهاكًا صارخًا للمبادئ والأسس التي تحكم العلاقات الدولية”.
وتشهد العلاقات المغربية الجزائرية توترات من حين لآخر بسبب بعض المواقف المتعارضة، خاصة الخلاف حول مغربية الصحراء الغربية، وموقف الحكومة الجزائرية من جبهة “البوليساريو”.
ومؤخرا، استدعت زارة الخارجية الجزائرية سفيرها لدى المغرب للتشاور بعد غياب رد فعل رسمي من المغرب على تصريحات سفيره في نيويورك الداعمة “لانفصال الشعب القبائلي”، حيث وزع على الدول الأعضاء في حركة “عدم الانحياز”، مذكرة رسمية داعمة “لحق الشعب القبائلي في تقرير مصيره”.
