برلمان مصر يوافق على مشروع قانون يستهدف فصل موظفين ينتمون للإخوان والإرهابيين

مجلس النواب المصري يوافق على مشروع قانون، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1973 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، الذي يستهدف فصل الموظفين الإخوان والعناصر الإرهابية من الجهاز الإداري للدولة.

وافق مجلس النواب، اليوم الاثنين، بشكل نهائي، على مشروع قانون مقدم من النائب علي بدر و10 أعضاء من مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1973 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، الذي يستهدف فصل الموظفين الإخوان والعناصر الإرهابية من الجهاز الإداري للدولة.

ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بالضمانات الدستورية المقررة لبعض الفئات في مواجهة العزل من الوظيفة، تسري أحكام هذا القانون على العاملين بوحدات الجهاز الإداري بالدولة وهي:

– الوزارات – المصالح الحكومية – وحدات الإدارة المحلية – الهيئات العامة – الأجهزة التي لها موازنات خاصة – العاملون الذين تنظم شؤون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة – العاملون بشركات القطاع العام – العاملون بشركات قطاع الأعمال العام – الجهات المخاطبة بأحكام قانون الخدمة المدنية.

وكانت محكمة النقض، وهي أعلى محكمة مصرية، قد أصدرت حكما نهائيا بالسجن المؤبد لمحمد بديع مرشد الإخوان و10 آخرين من قيادات الجماعة، في قضية اقتحام الحدود الشرقية، وبانقضاء الدعوى الجنائية لعصام العريان القيادي بالجماعة لوفاته.

وعاقبت المحكمة كلا من محمد بديع مرشد الجماعة، ورشاد البيومي، ومحيي حامد، ومحمد الكتاتني، وسعد الحسيني، ومصطفى طاهر الغنيمي، ومحمد زناتي، وحازم عبدالخالق منصور، ومحمد البلتاجي، وإبراهيم يوسف بالسجن المؤبد.

وتعود وقائع القضية إلى العام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادي النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، حيث قامت عناصر من الجماعة بالتنسيق والمشاركة مع عناصر من حركة حماس باقتحام الحدود الشرقية لمصر واقتحام السجون وتهريب عناصر وقيادات الجماعة المحبوسين فيها.