البرلمان العربي يرفض “تدخل البرلمان الأوروبي وإصراره على إقحام نفسه في أزمة ثنائية بين المغرب وإسبانيا”

رفض البرلمان العربي، القرار الذي أصدره البرلمان الأوروبي بخصوص سياسات المغرب تجاه قضية الهجرة، مؤكدا أن هذا القرار وما تضمنه من انتقادات واهية واتهامات لا أساس لها من الصحة، يمثل ابتزازا، وتسييسا مرفوضا، لجهود المغرب في مواجهة مشكلة الهجرة.

واستنكر البرلمان العربي، في قرار أصدره عقب جلسة طارئة بالقاهرة، “تدخل البرلمان الأوروبي وإصراره على إقحام نفسه في أزمة ثنائية بين المغرب وإسبانيا، يمكن حلها بالطرق الدبلوماسية والتفاوض الثنائي المباشر بين الدولتين”.

وأكد القرار، أن استضافة المغرب للمؤتمر الدولي الذي شهد اعتماد الميثاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية في 2018، واستضافتها للمرصد الأفريقي للهجرة في 2020، تفند المزاعم والادعاءات الباطلة التي تضمنها قرار البرلمان الأوروبي، مشددا على ضرورة فتح ملف مدينتي سبتة ومليلية والجزر المغربية المحتلة، لتسوية هذا الوضع الذي يعتبر من مخلفات الحقبة الاستعمارية.

وذكـّر القرار بالموقف الثابت والدائم بشأن التضامن التام مع المغرب، معربا عن رفضه التام للنهج الاستعلائي غير المقبول الذي يتبعه البرلمان الأوروبي في التعامل مع القضايا التي تتعلق بالدول العربية، من خلال إصدار قرارات تتناقض مع متطلبات الشراكة الاستراتيجية المنشودة بين الدول العربية والدول الأوروبية.

وطالب القرار، بالتخلي عن هذه الممارسات الاستفزازية، وتبني مواقف عملية ومسؤولة تعزز التعاون والتنسيق المشترك بين الدول العربية والأوروبية، داعيا إلى بلورة خطة عمل عربية موحدة ومتكاملة، لمواجهة مثل هذه المواقف غير المسؤولة للبرلمان الأوروبي، وعلى نحو يضمن احترام سيادة الدول العربية، وعدم التدخل في شؤونها.

وأصدر البرلمان الأوروبي، في وقت سابق، قراره الرافض لما اعتبره “استخدام المغرب للقاصرين غير المصحوبين بمرافقين” للضغط السياسي على إسبانيا.

وتمكن آلاف المهاجرين من العبور إلى جيب سبتة الخاضع لإسبانيا، في ظل توتر العلاقات، لكن أغلبهم أعيدوا إلى المغرب، في وقت لاحق. واندلعت الأزمة الدبلوماسية بين المغرب وإسبانيا، عندما اكتشفت الرباط أن جارتها الأوروبية استقبلت زعيم جبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، على أراضيها من أجل العلاج.