انطلاق أول انتخابات تشريعية في إثيوبيا منذ تولي أبي أحمد رئاسة الوزراء

تشهد إثيوبيا أول انتخابات برلمانية منذ وصول رئيس الوزراء آبي أحمد إلى السلطة عام 2018، حيث يتوجه، الاثنين 21 يونيو/ حزيران، نحو 36 مليون ناخب إثيوبي لصناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم. 

وتُعد هذه الانتخابات سادس انتخابات تشريعية منذ إقرار الدستور الوطني للبلاد عام 1994، وتشهد اختيار 547 نائبا للبرلمان، و112 عضوا فدراليا.

وتقاطع أحزاب المعارضة الرئيسية في إقليم أوروميا أكبر أقاليم إثيوبيا تعدادا للسكان، التصويت، متهمة قوات الأمن الإقليمية “بترهيبها”، فيما لم يصدر أن تعليق من السلطات على هذ الاتهامات.

في هذا الإطار، قال المحلل السياسي الإثيوبي، أنور إبراهيم:

إن “هذه الانتخابات تأتي في ظل أوضاع أمنية مختلفة في بعض المناطق، وصراع داخلي شمال وجنوب ووسط اثيوبيا»، مشيرا إلى أن «هناك بعض المناطق ستتأخر فيها الانتخابات مثل إقليم الصومال، كما أنه لن تجرى انتخابات كذلك في إقليم تيغراي». 

وأكد أن “مقاطعة بعض الأحزاب للانتخابات لم تؤثر على إجراء الانتخابات التي تقام وسط تحوطات أمنية عالية جدا”، مشيرا إلى أن “هناك اتهامات مختلفة للحكومة، لكن هذا أمر ليس جديد في اثيوبيا فهناك دائما حالات شد وجذب من هذا النوع”، على حد قوله.