مبادرات عُمانية للاستثمار في القطاع الصناعي تدعم سوق التوظيف والتشغيل

مسقط:
من بين أهم المرتكزات التي تقوم عليها «رؤية عمان 2040» يأتي موضوع الاستثمار في المقدمة باعتباره الموضوع الذي يعوّل عليه كثيرًا في دعم وتنويع الدخل الوطني من القطاعات غير النفطية.
وباعتبار الاستثمار في السلطنة واعدًا جدًا لأسباب كثيرة بينها الموقع الجغرافي والاستقرار السياسي إضافة إلى توفر بنية أساسية متكاملة.
ويأتي الاستثمار في القطاع الصناعي بين القطاعات الاستثمارية الحيوية في السلطنة والتي يمكن أن تشكل في السنوات القادمة رافدًا مهمًا في قطاع الاستثمار.
وعملت السلطنة خلال السنوات الماضية على تطوير القوانين والأنظمة التي من شأنها فتح آفاق أكبر للاستثمار في هذا القطاع وجاء وقت العمل الجدي مع توفر كل البنى الأساسية ومنظومة القوانين.
ودشنت السلطنة مؤخراً ممثلة في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار 50 فرصة استثمارية في القطاع الصناعي في سياق ترجمة أهداف الاستراتيجية الصناعية، كما أن المبادرة تتكامل مع خطة التحفيز الاقتصادي التي باركها السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان.
وكانت الفرص الـ50 التي من المنتظر أن تجلب حوالي 200 مليون ريال للاستثمار في السلطنة تأتي ضمن مبادرات الوزارة لإيجاد فرص استثمارية في مختلف القطاعات وبالتالي توليد فرص عمل للشباب العماني إضافة إلى رفع تصنيف السلطنة في المؤشرات الدولية وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر وتنمية متوازنة في المحافظات وتعزيز الصادرات وتنوعها.
وهذه المبادرات التي ينتظر أن تتكاثر خلال المرحلة القادمة قادرة على إيجاد فرص عمل حقيقية للشباب العماني كما أنها تساهم في تعزيز الدخل الوطني للسلطنة وتحريك كل المنظومات الاقتصادية في البلاد باعتبار القطاع الصناعي أداة لتطوير القطاعات الاقتصادية الأخرى.
وتشير تقارير وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إلى أن مساهمة القطاعات التحويلية في عام 2019 أكثر من 3 مليارات ريال ما يوازي 10% من الناتج المحلي. وبالنظر إلى تلك التقارير فإن قيمة الصادرات السلعية غير النفطية ارتفعت في 2019 إلى 3.32 مليار ريال عماني مقارنة بـ1.8 مليار في عام 2009.
والفرص الاستثمارية التي أعلن عنها لها جميعًا دراسات جدوى منها في مجال تصنيع المنتجات الغذائية ومنها 5 في مجال تصنيع المطاط والبلاستيك وبعضها في مجال تصنيع منتجات غير معدنية وبعضها في تصنيع منتجات معدنية. وجميعها ستوفر فرص عمل كما أنها ستدعم الناتج المحلي وستكون في مجملها إضافة مهمة في المشهد الصناعي بسلطنة عُمان.
ووفقاً لخبراء الاقتصاد، فإن ثمَّة حاجة ماسة ومُلحة الآن لاتخاذ خطوات سريعة وعاجلة لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتعميق الأداء الاقتصادي؛ سواء كان ذلك عبر قرارات حكومية واسعة النِّطاق تشمل القطاعات كافةً، أو من خلال مُبادرات وطنية من القطاع الخاص، وأنه حان الأوان لحلولٍ مُستدامةٍ تتماشى مع التطلعات الوطنية المنشودة في الرؤية المُستقبلية “عُمان 2040”.
وفي عُمان فإن توسيع دائرة النشاط الاقتصادي، لا يعتمد فقط على الإعفاءات وفتح الباب أمام الاستثمار الأجنبي في المناطق الحُرة والاقتصادية، لكن يتعين اتخاذ خطوات أخرى، أولها تخفيف عبء الشركات الحكومية عبر طرح عددٍ منها للاكتتاب العام، أو تخصيصها بالكامل، ومن ثم إعادة هيكلتها بما يتواءم مع التحديات الراهنة والمُستقبلية.