بعد تولي حكومة رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة مهامها في ليبيا في مارس الماضي آمالاً وتطلعات كبيرة بمستقبل أفضل للبلاد بعد عقد من الحرب الأهلية لكن المهمة الأساسية للحكومة وهي إجراء الانتخابات تواجه العديد من العقبات والتحديات الداخلية والخلافات حول التفاصيل، بحسب تقرير نشره موقع «المونيتور».
وأوضح التقرير أن اللجنة الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، قد حددت الأول من يوليو المقبل، كموعد نهائي لتلبية كل الاستحقاقات الدستورية والقانونية، لإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل، لكن يبدو أن «الشيطان يكمن في تفاصيل» الخلافات بين الأطراف السياسية الرئيسية، والمؤسسات القائمة، بما يهدد العملية السياسية.
وأضاف أن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، حدد موقفه من الأساس الدستوري للانتخابات العامة البرلمانية والرئاسية المقبلة، بتأييد إجراء استفتاء على مسودة الدستور التي وافقت عليها لجنة صياغة الدستور، في يوليو 2017، في ضوء نتائج اجتماعات الغردقة والتي وقعها ممثلون من مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة، في 19 يناير الماضي، بينما لم يصدق مجلس النواب على نتائج مؤتمر الغردقة، وأعلن رئيسه المستشار عقيلة صالح مراراً عدم الالتزام بها.
كما ذكر التقرير أن صالحاً أبلغ مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيش، خلال اجتماعهما 4 مايو الجاري، أنه في حال توافق ملتقى الحوار السياسي الليبي، على قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات، يتم إحالتها لمجلس النواب لاعتمادها وتضمينها بالإعلان الدستوري، وفي حال عدم توافق الملتقى، يتم العمل بقرار مجلس النواب القاضي بإجراء الانتخابات الرئاسية بشكل مباشر من الشعب، كما أن مقترح مشروع قانون انتخابات الرئيس من الشعب جاهز لعرضه على المجلس.
أسلوب إجراء الانتخابات
ولفت التقرير إلى الخلافات داخل أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، حول أسلوب إجراء الانتخابات الرئاسية، إما بشكل مباشر، وهو الاقتراح الذي يلقى تأييداً واسعاً، وإما انتخاب الرئيس من خلال نواب البرلمان، وهو الاقتراح الذي تؤيده جماعات الإسلام السياسي، والفصائل المسلحة، في غربي ليبيا، والتي تخشى أن يؤدي الانتخاب المباشر إلى فوز مرشح مدعوم من النظام السابق، أو من قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر.
وهددت بعض الفصائل بحمل السلاح إذا أجريت الانتخابات الرئاسية بشكل مباشر، بينما أعلن حفتر عن دعمه لخيار الانتخابات الرئاسية بشكل مباشر.
الأوضاع الأمنية
وتطرق التقرير إلى عقبة أخرى تهدد الانتخابات، وهي الأوضاع الأمنية، فالعملية الانتخابية وما يرتبط بها من بيئة سياسية وأجواء انتخابية، تواجه تحدياً أمنياً في ظل استمرار الانقسام الحالي، وعدم ظهور إلا القليل من الإشارات على أن القوات الأجنبية والمرتزقة ستغادر ليبيا في وقت قريب.
وذكر أيضاً أن الانتخابات تواجه عقبة أخرى تتمثل في أن عملية المصالحة الوطنية الضرورية لرأب الصدع حول الخلافات السياسية والاجتماعية، والتي لاحت بعد سنوات من النزاع ما زالت متراجعة، وهو ما يمثل تحدياً أمام العملية الانتخابية، وأمام المرشحين والناخبين على السواء، إذ إن مئات الآلاف من الليبيين ما زالوا نازحين داخلياً وخارجياً، وما زال التوتر يخيم على المناطق والمدن بسبب النزاعات السابقة.
