افادت مصادر، بأن مصر واليونان ستنسقان بشأن الملف التركي خلال الفترة المقبلة.
وأضافت المصادر أن أي علاقة مصرية مع تركيا لن تكون على حساب التعاون مع اليونان.
جاء ذلك خلال اجتماع اليوم بين وزير الخارجية المصري سامح شكري مع نظيره اليوناني نيكوس ديندياسن، ناقش الملف التركي بشكل أكبر ومع التركيز على ضرورة أن يكون هناك تعهدات تركية بوقف الاستفزازات في المنطقة وحل الملفات العالقة مع الدول.وتم الاتفاق بين مصر واليونان على ضرورة سحب تركيا المرتزقة والميليشيات المسلحة من ليبيا سريعا.
إلى ذلك، أطلع الطرف اليوناني مصر على المباحثات مع الجانب التركي بشأن عدد من الملفات، ومن بينها ملف الغاز ووقف الاستفزازات في شرق المتوسط.
وأفادت المصادر أن هناك اتفاقا مبدئيا على ضرورة تنفيذ تركيا لتعهداتها في المنطقة، ووقف أي استفزاز أو تصعيد للوصول إلى تفاهمات بشأن العديد من الملفات.
وأكدت المصادر أيضا أن مصر واليونان ترفضان تماما فكرة وجود أي قواعد عسكرية أجنبية أو تركية في ليبيا.
وبعدما أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الأربعاء الماضي، بدء مرحلة جديدة بين تركيا ومصر، متحدثاً عن احتمال وجود زيارات متبادلة بين الطرفين، أفادت مصادر “العربية/الحدث” الجمعة، بأن وفداً أمنياً تركياً رفيع المستوى يضم مسؤولين من الاستخبارات والأمن الداخلي ودبلوماسيين ومسؤولاً بارزاً عن الملف المصري بالاستخبارات التركية سيزور مصر قريباً.
وأضافت المعلومات أن المشاورات بين القاهرة وأنقرة حول موعد اللقاء ما زالت مستمرة، مشيراً إلى أن الموعد النهائي للزيارة لم يحدد بعد، وأن القاهرة سترد الأسبوع المقبل.العرب والعالماليونان: تسوية الخلافات مع تركيا صعبة لكن ليست مستحيلة
إلى ذلك، أشارت المصادر إلى أن أنقرة تخطط لتوسط القاهرة من أجل عقد مصالحة مع عدد من الدول العربية وتقليل الخلاف.
في حين أبلغت مصر تركيا أن حل الخلافات مع الدول العربية يتطلب أولاً وقف التوغلات العسكرية واحترام السيادة والشؤون الداخلية.
وبحسب مصادر خاصة، فإن تركيا ستقدم تنازلات للتقارب مع الدول العربية، بينها وقف التصعيد والهجوم الإعلامي.
كما لفتت إلى أن أنقرة ترغب بعودة المستثمرين العرب إلى أراضيها، وتريد إبرام اتفاقيات اقتصادية لإنقاذ الاقتصاد التركي.
وتحاول كذلك الحصول على حزمة مساعدات اقتصادية من دول عربية مقابل تقديم تسهيلات لها على أراضيها.
