عاجل

واشنطن تؤكد على الشراكة العسكرية مع الإمارات

أكد متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أن إدارة الرئيس جو بايدن، تعتزم المضي قدما في مبيعات الأسلحة إلى الإمارات.

ونقل الموقع الإلكتروني “سكاي نيوز عربية”، أن إدارة بايدن مستمرة في مراجعة التفاصيل والتشاور مع المسؤولين الإماراتيين، بهدف ضمان تطوير تفاهمات متبادلة فيما يتعلق بالالتزامات الإماراتية قبل وأثناء وبعد التوصيل.

وقال المتحدث الأمريكي، إن “مواعيد التسليم المتوقعة لهذه المبيعات، إذا تم تنفيذها، ستكون خلال عدة سنوات، وبالتالي، نتوقع حوارا قويا ومستداما مع الإمارات، بشأن أي صفقات دفاعية تلبي أهدافنا الاستراتيجية المشتركة لبناء شراكة أمنية أقوى”.

وتتضمن الحزمة الأمريكية للإمارات، التي تبلغ قيمتها 23.37 مليار دولار، منتجات من جنرال أتوميكس، ولوكهيد مارتن، ورايثيون تكنولوجيز، بما في ذلك 50 طائرة من طراز “إف-35 لايتنينغ 2″، وما يصل إلى 18 طائرة مسيرة من طراز “إم.كيو-9 بي” وحزمة من ذخيرة “جو-جو وجو-أرض”.

وأشارت الولايات المتحدة إلى أن الإمارات كانت شريكا حيويا للولايات المتحدة في عدد من قضايا الأمن الإقليمي، منها وقوفها مع واشنطن في أفغانستان والعراق، كما كانت شريكا نشطا وقادرا داخل التحالف الدولي لهزيمة تنظيم “داعش”، وفي الحرب العالمية ضد تنظيم “القاعدة” وأذرعها في المنطقة.

وفي سياق متصل، قال مساعدون في الكونغرس الأمريكي، أمس الثلاثاء، إن إدارة الرئيس بايدن أبلغت الكونغرس أنها ستمضي قدما في صفقة بقيمة 23 مليار دولار، لبيع أسلحة للإمارات من ضمنها طائرات إف-35 المتقدمة وطائرات مسيرة مسلحة ومعدات أخرى.

ومطلع فبراير/شباط الماضي، أكد سفير الإمارات في الولايات المتحدة الأمريكية، يوسف العتيبة، أن مراجعة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن لمبيعات الأسلحة المعلقة إلى حلفاء الولايات المتحدة، قريبة.

وقال العتيبة إنه “واثق من إتمام صفقة بيع طائرات إف-35 الأمريكية إلى الإمارات، بعد مراجعة بايدن.

وكانت الإمارات قد أبرمت صفقة الطائرات في آخر أيام الرئيس السابق دونالد ترامب، وهي بقيمة 23 مليار دولار، وتشمل طائرات إف 35 وعددها 50 واحدة، و18 طائرة مسيرة وأسلحة أخرى.

بينما قررت إدارة بايدن وقف مبيعات الأسلحة لحين مراجعتها من قبل الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي تولى السلطة في 20 يناير/كانون الثاني الماضي.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى