وسط أزمات اقتصادية طاحنة، عمقتها جائحة فيروس كورونا، يسعى الأردن إلى البحث عن مداخيل جديدة لتدعيم موازنة الدولة العامة المنهكة، من أجل حلحلة الأوضاع الصعبة.
وفي هذا الإطار، أعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، عن الفرص الاستثمارية المتاحة بمجال التنقيب عن النفط والغاز لعام 2021، من خلال نشرة تعريفية بالمناطق المفتوحة لجذب المستثمرين.
وقال مراقبون إن هذه الخطوات من شأنها إيجاد مداخيل جديدة للاقتصاد، وتدر عوائد جديدة على موازنة الدولة، مؤكدين أن هذه الفرص الاقتصادية تقلل من حدة الضغط على قطاع الطاقة، وتدعم مراحل تعافي الاقتصاد الوطني.
مناطق استثمارية
ووفق النشرة، أعلنت الوزارة عن 7 مناطق وهي؛ الأزرق، السرحان، السرحان التطويرية، المرتفعات الشمالية، الجفر، غرب الصفاوي، البحر الميت، وهي مناطق للاستكشاف والتطوير للمستثمرين الجادين من خلال “نظام مشاريع استغلال البترول والصخر الزيتي والفحم الحجري والمعادن الاستراتيجية”.
وهذا الأمر يتيح الفرصة لقبول العروض المباشرة من الشركات المهتمة والمؤهلة لاستكشاف وتطوير المناطق المفتوحة للاستثمار في المملكة، والذي يهدف أيضا إلى تحفيز الاستثمار التجاري من خلال تسهيل إجراءات استغلال الثروات الوطنية وفق أسس ومعايير تقوم على الشفافية والوضوح.
كما تتضمن النشرة، الصادرة على موقع الوزارة الإلكتروني، المعلومات الأولية الخاصة بالنتائج الرئيسية للدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية وخطوط المسح الزلزالي والأحواض الرسوبية والدراسات التركيبية في كل منطقة، وكذلك عدد الآبار المحفورة فيها وأعماقها والشواهد النفطية في كل منها.
وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي الوزارة للترويج للمشاريع الاستثمارية في استكشاف النفط والغاز في المناطق المتاحة والمؤملة للاستكشاف والتطوير.
مداخيل جديدة
اعتبر خالد البستنجي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب الأردني، هذه الخطوة مهمة للأردن، في حال اكتشاف الغاز والنفط فيها، وسط ما يعانيه الأردن من أزمة اقتصادية كبيرة بسبب جائحة فيروس كورونا، وبسبب تراكمات المديونية وفوائدها، وغيرها من الأزمات الاقتصادية.
ويسعى الأردن من خلال هذا المشروع إلى إيجاد أي مداخيل جديدة على الميزانية العامة للدولة، وهو ما من شأنه زيادة فرص التنمية وارتفاعها، ومساعدة الدولة في تخطي الأزمات المالية الخانقة.
ويرى النائب الأردني أن الدولة تسعى لخلق المزيد من الاستثمارات، والمزيد من المداخيل، عن طريق خلق فرص استثمارية خارجية جديدة، والحفاظ على الاستثمارات الداخلية، وهو ما يزيد من فرص العمل، ويساعد القطاع الخاص، ما يصب في صالح الدولة اقتصاديا وتنمويا.
وأكد أن الاقتصاد الأردني منهك بسبب كورونا، وإغلاق الحدود مع سوريا والعراق، وقلة المساعدات الخارجية، مشيرا إلى أن هذه الاستثمارات خاصة في مجال النفط والغاز من شأنها أن تدر المزيد من المداخيل على الموازنة العامة للدولة.
تخفيف الضغط
في السياق ذاته، يرى الدكتور نضال الطعاني، المحلل الأردني، وعضو مجلس النواب السابق، أن أزمة الطاقة تمثل تحديًا حقيقيًا للدولة الأردنية، لا سيما وأن 20% من الموازنة العامة للدولة تذهب إلى قطاع الطاقة بأشكالها كافة.
و تسعى الدولة الأردنية بكل الوسائل لإيجاد حلول محلية لإنتاج واكتشاف الغاز والنفط لسد حاجة الدولة الأردنية.
وعن الاستثمارات المطروحة، أكد أن هناك دراسات أولية جولوجية وجيوفيزائية ومسح زلزالي ورسومات لمناطق عدة في الأردن وقسمت إلى 7 مناطق لطروحات الاستثمار فيها.
واعتبر أن الدولة تهدف من وراء هذه الخطوات إلى تشجيع الاستثمار في قطاع الطاقة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، والأزمات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا، وكذلك زيادة الإنتاج في الطاقة لسد حاجة الدولة الأردنية من الغاز والنفط لتخفيف الضغط على الموازنة العامة للدولة.
وقبل أشهر أعلنت وزيرة الطاقة الأردنية، هالة زواتي، عن أن شركة البترول الوطنية، التي تمتلك فيها الحكومة حصة أغلبية، اكتشفت كميات جديدة من الغاز الطبيعي في حقل الريشة على حدودها الشرقية مع العراق.
وينفق الأردن، الذي يستورد الآن ما يزيد على 93 بالمئة من إجمالي إمدادات الطاقة، 2.5 مليار دينار (3.5 مليار دولار) سنويا على الطاقة وهو ما يشكل قرابة 8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في البلاد ويضغط على اقتصادها.
