إنفاق 27 تريليون ريال حتى 2030.. ما الفوائد الاقتصادية لبرنامج “شريك” في السعودية؟
في ظل الاستراتيجيات التي تتبعها المملكة العربية السعودية لتحقيق رؤيتها الاقتصادية وتقليل الاعتماد على النفط، أطلق الأمير محمد بن سلمان ولي العهد برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المخصص للشركات المحلية.
ويهدف البرنامج إلى تطوير الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتسريع تحقيق الأهداف الاستراتيجية المتمثلة في زيادة مرونة الاقتصاد ودعم الازدهار والنمو المستدام.
وقال مراقبون إن “المشروع يسعى إلى زيادة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ولزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج القومي”، مؤكدين أنه يصب في صالح اقتصاد المملكة ويخدم رؤية 2030 الهادفة لتقليل الاعتماد على النفط.
برنامج شريك
وأكد ولي العهد، خلال تدشينه برنامج “شريك” أن بناء قطاع خاص حيوي ومزدهر يعد من الأولويات الوطنية للمملكة، لما يمثله من أهمية ودور حيوي، بصفته شريكا رئيسا، في ازدهار وتطور اقتصاد البلاد، ليواصل أداء مهامه الداعمة، لتحقيق الطموحات الوطنية التي حددتها رؤية 2030.
وقال إن مجموع ما سوف يُنفق في المملكة “من استثمارات حكومية وخاصة وإنفاق حكومي استهلاكي” يصل إلى 27 تريليون ريال (الدولار يساوي 75ر3 ريال) حتى العام 2030.
ووصف ولي العهد القطاع الخاص بأنه “شريك رئيسي” في بناء اقتصاد حيوي ومستدام، وستقوم الدولة بدعم مساهمتهم من أجل دخول حقبة قوية في هذه الشراكة.
واعتبر أن انطلاقة البرنامج تشكل مواصلة لتنفيذ رؤية 2030، موضحا أنه يسهم في ضخ استثمارات محلية تصل إلى 5 تريليون ريال حتى نهاية 2030، ونراها استثمارا طويل الأجل، وتأتي جنبا إلى جنب مع ما سيقوم به صندوق الاستثمارات العامة من ضخ 3 تريليون ريال.
وشرح أن هناك 4 تريليون ريال أخرى يجري ضخها تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، وهذا لا يشمل 10 تريليونات ريال من الانفاق الحكومي، و5 تريليونات ريال أخرى مقدر من القطاع الخاص، بما يشكل إجمالي يصل إلى 27 تريليون ريال تعادل (7 تريليونات دولار) حتى 2030.
كما أكد أن هذه الاستراتيجية ستوفر مئات آلاف الوظائف، وسترفع إسهام القطاع الخاص إلى 65% من اقتصاد المملكة بحلول 2030.
اقتصاد وطني متنوع
يرى الدكتور عبدالله المغلوث، عضو الجمعية السعودية للاقتصاد، أن برنامج “شريك” الذي دشنه الأمير محمد بن سلمان، يحقق فوائد كبرى في سبيل تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وما ستسهم به هذه الشراكة من تحقيق استدامة اقتصادية، وخلق الكثير من فرص العمل،فيما يصل مجموع ما سيتم إنفاقه في المملكة إلى نحو 27 تريليون ريال خلال الأعوام العشرة المقبلة حتى 2030م.
وأكد أن تدشين البرنامج جاء بغرض تسريع تحقيق الأهداف الاستراتيجية المتمثلة في مرونة الاقتصاد ودعم الازدهار والنمو المستدام، حيث تنظر المملكة إلى أهمية بناء قطاع خاص حيوي ومزدهر وهو يعد من الأولويات الوطنية في رؤية المملكة، لما يمثله من أهمية ودور الشراكة مع القطاع الخاص وتمكينه من الوصول إلى حجم استثمارات محلية تصل إلى 5 تريليونات ريال بنهاية 2030.
وستشهد المملكة خلال السنوات المقبلة قفزة في الاستثمارات بواقع 3 تريليونات ريال يقوم بضخها صندوق الاستثمارات العامة حتى 2030، بالإضافة إلى 4 تريليونات سيتم ضخها تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للاستثمار سيتم الإعلان عن تفاصيلها قريبا. ويتوقع أيضا أن يكون الإنفاق الحكومي بنحو 10 تريليونات ريال خلال العشر السنوات المقبلة، ويتوقع أن ينص الإنفاق الاستهلاكي الخاص إلى 5 تريليونات يصبح مجموع ما سوف ينفق في السعودية نحو 27 تريليون ريال.
أهداف اقتصادية
واعتبر المغلوث أن البرنامج يأتي في إطار العمل الدؤوب والمستمر لتحقيق الأهداف الاقتصادية التي وضعتها رؤية المملكة 2030 للخروج من نفق الاقتصاد الأحادي المعتمد على مداخيل أسعار النفط المتذبذبة، نحو رؤية جديدة لرفع مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني من 40% إلى 65% من الناتج القومي، ولرفع حجم الاقتصاد السعودي ضمن الاقتصادات الكبرى بما يتناسب مع مكانة السعودية وحجمها الاقتصادي من أن تنتقل من المركز الثامن عشر إلى المركز الخامس عشر.
© AFP 2021 / FAYEZ NURELDINEوزير المال السعودي: 24 شركة خاصة تستثمر 5 تريليونات ريال في اقتصاد المملكة
وأشار إلى أن البرنامج سيدار بشكل يتوافق مع التوجهات ذات العلاقة المعتمدة من منظمة التجارة العالمية وغيرها من الأنظمة والسياسات المحلية والدولية ذات الصلة حتى لا تجد الصادرات عوائق تقف أمام قدرتها التنافسية، وفي نفس الوقت يزيد من مرونة الشركات السعودية الكبرى على الصعيدين الإقليمي والعالمي، خصوصا وأن المملكة تمتلك شركات عملاقة دولية لها تواجد على المستويين الإقليمي والدولي مثل شركة أرامكو العملاقة وسابك، التي يمكن أن تستعين الشركات الكبرى الأخرى بخبرات مثل هذه الشركات.
استراتيجية جديدة
واعتبر أن المملكة تدخل عصرا جديدا من الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفق رؤية استراتيجية تعزز من دور القطاع الخاص في الاقتصاد، ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة، حيث وضع ولي العهد من خلال برنامج شريك الأسس العملية لتحقيق هدف رفع مساهمة القطاع الخاص وتحقيق أهداف رؤية 2030 التي نصت على أن القطاع الخاص سيكون هو المحرك الرئيس للاقتصاد من خلال استراتيجية ذات برامج محددة ومصادر تمويل واضحة وآليات عملية محققة للهدف يساهم فيها صندوق الاستثمارات العامة والشركات الكبرى إضافة إلى الإنفاق الحكومي والإنفاق الاستهلاكي بالإضافة إلى الاستثمارات الأجنبية، وبالتالي فستكون الشركات الوطنية الكبرى شريكة في تحقيق النمو المستدام للاقتصاد الوطني.
وأوضح أن برنامج شريك يأتي في مرحلة اقتصادية مهمة في التاريخ الاقتصادي السعودي يربط كلا من القطاع العام والخاص في منظومة شراكة تجسد العمل التنفيذي الذي يرفع من الأهداف الاستثمارية الكبرى بنسبة تصل إلى 50% وتعزيز التعاون المالي والنقدي بين القطاعين واستثمار الأصول لتسريع نمو فرص الأعمال داخل المملكة وفق رؤية 2030. وكخطوة أخرى تُمهد الطريق نحو اقتصاد وطني مرن ومتنوع ومستدام.
تعزيز الاقتصاد
بدوره، يرى المستشار المالي والمصرفي والاقتصادي السعودي، ماجد بن أحمد الصويغ، أن إطلاق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لبرنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المخصص للشركات المحلية، يهدف إلى تسريع تحقيق الأهداف الاستراتيجية وزيادة مرونة الاقتصاد السعودي، ودعمه ضمن رؤية المملكة الاقتصادية لعام 2030.
وأكد أن هذه المبادرة التي تعهد ولي العهد بإنفاق 27 تريليون ريال سعودي، ما هي إلا جزء من طموحات الشعب السعودي، حيث تهدف المملكة لرفع مساهمة القطاع الخاص إلى 65% في الناتج المحلي الإجمالي السعودي، بحلول عام 2030.
واعتبر الصويغ هذه الاستراتيجية بوابة لتعزيز الكثير من الوظائف لشباب وشابات المملكة، ودعم العجلة الاقتصادية، وتعزيز الدخل الاقتصادي للمملكة، لتحريك العجلة الاقتصادية في جميع القطاعات، هي فرصة لمشاركة الحكومة مع الشعب في بناء السعودية الحديثة، والتي تتمتع بمكانة إسلامية واقتصادية كبيرة، يجعلها محط أنظار العالم.
وتوقع المستشار المالي السعودي تدشين المزيد من المشروعات الطموحة، والرؤى الاقتصادية والخطط الاستراتيجية في السنوات الـ 10 القادمة.
