محكمة تركية ترفض ضم التقرير الأميركي لملف قضية خاشقجي

رفضت محكمة تركية تحاكم غيابيا 26 سعوديا مشتبها في ضلوعهم في جريمة قتل الصحافي جمال خاشقجي، ضم تقرير استخباراتي أميركي يفيد أن ولي العهد السعودي “أجاز” العملية، إلى ملف قضية التحقيق.

طالبت التركية خديجة جنكيز خطيبة الصحفي السعودي جمال خاشقجي اليومة الخميس (الرابع من مارس/ آذار 2021) في الجلسة الثالثة من المحاكمة الغيابية التي تجري في إسطنبول ضد 26 سعوديا مشتبها في ضلوعهم في جريمة قتل الصحفي السعودي، بضم تقرير استخباراتي أمريكي، يقول إن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان “أجاز” عملية القتل إلى ملف القضية، بحسب صحافي في وكالة “فرانس برس”.

بيد أن رئيس المحكمة رفض هذا الطلب على أساس أن التقرير “لن يفيد المحكمة بشيء” مؤكدا أن جنكيز يمكنها تجديد طلبها للمدعي العام المسؤول عن الدعوى.

وقتل جمال خاشقجي الذي كان مقربا من دوائر السلطة في السعودية وأصبح لاحقا من أشد منتقديها، العام 2018 في قنصلية بلاده في اسطنبول، وهي جريمة قتل أثارت صدمة عالمية. والجمعة الماضي رفع الرئيس الأميركي جو بايدن السرية عن تقرير استخباري خلص إلى ان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان “أجاز” قتل خاشقجي في العام 2018.

وأكد التقرير أنّه تمّ إيفاد 15 شخصا لاستهداف خاشقجي في تركيا، بينهم عناصر “نخبة في فريق الحماية الشخصية” لولي العهد، في إشارة إلى قوات التدخل السريع التي شكّلت “من أجل حماية ولي العهد” و”تتصرف بموجب أوامره فقط”.

وقالت جنكيز بعد الجلسة إن التقرير الأميركي “يلقي بمسؤولية مباشرة على ولي العهد. لذلك، نريد أن تأخذه المحكمة في الاعتبار”. ولو أن التقرير الأميركي أضيف إلى القضية “من الممكن أن يوفر معطيات جديدة في السعي إلى تحقيق العدالة، لكن يمكننا القول إن المحكمة اتخذت اليوم موقفا سلبيا إلى حد ما”، كما قال ممثل منظمة مراسلون بلا حدود غير حكومية في تركيا إيرول أوندير أوغلو الذي حضر الجلسة.

واستمعت المحكمة في الجلسة التي عقدت الخميس إلى شاهدين وسائق تركي وحارس أمن يعملون في القنصلية السعودية. وقال السائق أديب يلماز إنه في يوم الجريمة، حبسه المسؤول الأمني في القنصلية في غرفة مع زملائه ومنعهم من الخروج حتى يخبرهم بذلك. وأضاف “لقد أعطاني انطباعا أن شيئا غير طبيعي كان يحدث”.

وأغرق مقتل خاشقجي الذي لم يعثر على جثته، السعودية في واحدة من أسوأ أزماتها الدبلوماسية وشوه صورة ولي العهد محمد بن سلمان.

وأكدت الرياض أن خاشقجي قتل خلال عملية فردية غير مصرح بها. وحكم على خمسة أشخاص بالإعدام في محاكمة مغلقة في المملكة، لكن تم تخفيف أحكامهم إلى 20 عاما في السجن. وتدهورت العلاقات بين أنقرة والرياض إلى حد كبير بعد جريمة القتل. لكن تركيا التي تسعى إلى تهدئة علاقاتها مع السعودية، امتنعت عن التعليق على التقرير الأميركي.