نائب بالشيوخ يقدم اقتراحا لإنشاء شباك موحد بالشهر العقاري ومنصة إلكترونية لتسهيل التسجيل

تقدم المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، بطلب إبداء اقتراح برغبة إلى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، موجه إلى كل من رئيس الوزراء ووزير العدل بشأن إنشاء شباك موحد بمقرات الشهر العقاري على مستوى الجمهورية وإنشاء منصة إلكترونية لتسهيل إجراءات تسجيل العقارات.

وقال الجندي، إن ذلك يأتي بعد الاطلاع على نصوص المواد أرقام 113، و114، و115 من اللائحة الداخلية “المقترحة” لمجلس الشيوخ.

وقال عضو الشيوخ، في المذكرة الإيضاحية للاقتراح، إن غياب التسجيل العقاري من أهم معوقات الاستثمار في الدولة، ويهدر مبالغ طائلة على خزينة الدولة المصرية بصفة سنوية، حيث بلغت تلك المبالغ 250 مليار جنيه عام 2017 وحدها، حصلت الدولة ما يقرب من 2 مليار جنيه فقط منها كرسوم لتسجيل تلك العقارات .

وأوضح الجندي، أن تلك المشكلة سببها التفاصيل الإدارية الكثيرة التي يمر بها المواطن في سبيل تسجيل العقار، ما يدفعه للعزوف عن التسجيل، فضلا عن عدم تطور إجراءات التسجيل وميكنتها بجانب عدم وجود منصة إلكترونية خاصة بمصلحة الشهر العقاري من أجل تسهيل تسجيل العقارات بشكل إلكتروني بما يسمح بسرعة إنجاز التسجيل على مستوى الدولة، بخلاف تعدد الجهات المرتبطة بتسجيل العقارات، الأمر الذي يحتم علينا تبسيط تلك الإجراءات سواء عند نقل الملكية أو عند الحصول على تراخيص بناء.
ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه بسبب تلك الإجراءات المعقدة التي تتم ما بين المواطن وبين الجهات التنفيذية المختلفة سواء كانت مكاتب الشهر العقاري أو الإجراءات القضائية أو الإجراءات الهندسية، يلجأ الشخص إلى الأبواب الخلفية للإثبات خارج نطاق التسجيل الرسمي، مثل العقود العرفية بين البائع والمشتري وسجلات إثبات الملكية داخل التجمعات السكنية الخاصة أو داخل أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة، والتي تعد أبوابا خلفية لإثبات الملكية العقارية أو حلقات تداولها، بطريقة غير رسمية بعيدا عن أعين الدولة، وهو ما نرجو تلافيه من خلال هذا الاقتراح .

وشدد على أن تناثر إجراءات تسجيل ملكية العقارات بين الجهات المختلفة سواء مصلحة الشهر العقاري أو المحاكم أو المكاتب الخاصة بالاستشارات الهندسية أو نقابة المحامين أو الضرائب العقارية يزيد من الأعباء المالية التي تقع على كاهل المواطن الراغب في تسجيل ملكية العقار الخاص به ، خاصة في ظل التعديل الأخير للقانون رقم 114 لسنة 1946 الخاص بتنظيم الشهر العقاري وتحديداً التعديل الخاص بالمادة 35 مكرر والمقرر تطبيقها بدءاً من 6 مارس المقبل حيث جعلت تسجيل ملكية العقار بالشهر العقاري وجوبية، بل وجعلت التسجيل هو سند الملكية الأساسي للعقار

وطالب الجندي، في مقترحه بإنشاء شباك موحد بمقرات الشهر العقاري على مستوى الجمهورية وإنشاء منصة إلكترونية لتسهيل إنهاء إجراءات تسجيل العقارات .
وذلك للاعتبارات الآتية:
1- التسهيل على المواطنين أصحاب العقارات في تسجيل ممتلكاتهم من خلال خدمة الشباك الواحد .
2- تعظيم موارد ومتحصلات الدولة المالية من خلال زيادة الإقبال على تسجيل العقارات بشكل رسمي .

3- التماشي مع توجهات الدولة المصرية وقيادتها السياسية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في ميكنة كافة الإجراءات والمعاملات الرسمية بكافة قطاعات الدولة وتسهيل الإجراءات على المواطنين .

4- أن يكون هناك استعداد من قبل مكاتب الشهر العقاري لإستقبال الإقبال الكثيف المتوقع من المواطنين على مقرات التسجيل بعد إجراء التعديلات المطلوبة علي القانون وانهاء حالة اللغط المجتمعى حولة، خاصة وأنه لن يتم الاعتداد الكامل بأي إجراءات أخرى لتسجيل العقار سوى التسجيل الرسمي بالشهر العقاري، وهو الأمر الذي يحتاج إلى تسهيل الإجراءات على المواطنين .

5- تخفيف الأعباء المالية من على كاهل المواطنين الراغبين في تسجيل ملكية العقارات الخاصة بهم بالشهر العقاري جراء تناثر إجراءات التسجيل ما بين الجهات المختلفة بخلاف رسوم التسجيل بالشهر العقاري .