مع قرب موعد الانتخابات الفلسطينية، تصعد إسرائيل من تحركاتها لمحاولة عرقلة إجراءات المصالحة، وتعطيل العملية الانتخابية، حيث نفذت حملات اعتقال واسعة بحق قيادات في حركة حماس.
وقالت حركة حماس إن مواصلة الاحتلال حملة الاعتقالات بحق قيادات الحركة وأبنائها تؤكد نيته المبيتة لتعطيل الانتخابات، ومحاصرة نتائجها قبل حدوثها.
وقال مراقبون إن “إسرائيل تسعى جاهدة لإحباط ملف المصالحة وعرقلة إجراء الانتخابات الفلسطينية، لأنه يعد تهديدًا مباشرا لإسرائيل”، مؤكدين أن “الفصائل الفلسطينية لن تنجر لهذه التحركات وتصر على إتمام العملية الديمقراطية”.
وقالت حركة حماس إن “الاحتلال يتدخل بشكل سافر في العملية الانتخابية سواء بحملات الاعتقال ضد رموز الحركة وقياداتها في الضفة الغربية، أو ممارسة الضغط على قيادات أخرى وتحذيرها من الترشح للانتخابات”.
وأضافت: “نعلم يقيناً أن الاحتلال يسعى لتفصيل الانتخابات ونتائجها على مقاسه، وهو ما لا يمكن أن يظفر به”.
ودعت الحركة السلطة الفلسطينية والقوى الوطنية والمقدسيين، إلى “التحرك على الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية لوقف هذا التدخل، والمشاركة في الانتخابات ترشيحاً وتصويتاً”.
وخلال الأسبوعين الماضيين، اعتقل الجيش الإسرائيلي عددا من قيادات “حماس” بالضفة الغربية، كما تم تحذير آخرين من المشاركة في العملية الانتخابية المرتقبة.
أهداف إسرائيلية
منصور دهامشة، سكرتير الجبهة الشعبية، القيادي في القائمة العربية المشتركة، قال إن “التحركات التي تقودها الحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو، خاصة المتعلقة باعتقال قيادات من حركة حماس في غزة يسعى من خلالها إلى تحقيق عدة أهداف”.
وأضاف في تصريحات لـ “سبوتنيك”، أن “الهدف الأول الذي يسعى إليه نتنياهو هو رفع نسب المصوتين في المجتمع الإسرائيلي وخفضه في المجتمع العربي في انتخابات الكنيست المقبلة، ومن أجل ذلك ليس من المستبعد خلال الأسابيع القريبة المقبلة أن يقوم بعملية عسكرية من أجل استعطاف المصوت الإسرائيلي، ودفعه لانتخابه”.وتابع: “من جانب آخر يسعى نتنياهو جاهدًا للتخلص من أي أمل قد يؤدي إلى إنهاء الانقسام الفلسطيني بين حركة فتح وحركة حماس، ولا يريد أن تتم الانتخابات الفلسطينية الديمقراطية كما مخطط لها”.
وأكد أن “نتنياهو يحاول عرقلة الانتخابات الفلسطينية بشتى الطرق، وذلك عن طريق تنفيذ اعتقالات في صفوف حركة حماس، وذلك من أجل أن يبقى في سدة الحكم ويحافظ على كرسي رئاسة الوزراء”.
تهديد واعتقال
الدكتورة حكمت المصري، الباحثة الفلسطينية المقيمة في قطاع غزة، قالت إن “الشعب الفلسطيني يتطلع لإجراء الانتخابات المقبلة في فلسطين كونها تعتبر فرصة جيدة وخطوة حاسمة نحو إعادة ترسيخ الوحدة الوطنية، إلا أن الاحتلال الإسرائيلي يلعب دورا نشطا في تعطيل العملية الانتخابية الفلسطينية”.
وأضافت في تصريحات لـ “سبوتنيك”، أن “هذا الدور يلعبه الاحتلال من خلال ممارساته و إجراءاته القمعية التعسفية على الأرض بهدف إفشال وتعطيل العملية الانتخابية من خلال اعتقال العديد من النواب السابقين في المجلس التشريعي الفلسطيني التابعين لحركة حماس في كل من مدينتي نابلس وحنين قبل أيام”.وتابعت: “إضافة إلى الاتصالات المتكررة التي تقوم بها المخابرات الإسرائيلية للقيادات السياسية الفلسطينية المحسوبة على حركة حماس والشخصيات المؤثرة بهدف التهديد بالاعتقال وتحذيرهم من خوض الانتخابات”.
وأكدت أن “حملة الاعتقالات الأخيرة مقصودة وانتقائية، والمعتقلون ليسوا أناسا عاديين، بل لهم مسيرتهم وحضورهم في العقود الأخيرة وهذا بدوره سيؤثر على سير الانتخابات وسيضع القيادات تحت طائلة التهديد والاعتقال”.
واستطردت: “وذلك رغم تأكيد مبعوث الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، على دعم إجراء الانتخابات الفلسطينية العامة المقررة بعد ثلاثة أشهر، حيث تعهد وينسلاند، خلال اجتماعه مع رئيس لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، حنا ناصر، ببذل الجهود لتمكين اللجنة من إجراء العملية الانتخابية وفقاً للمعايير الدولية وتعهد إلى لعب دور في منع تدخل السلطات الإسرائيلية، في العملية الانتخابية، خصوصا الامتناع عن اعتقال أو تهديد مرشحين، أو عرقلة الدعاية الانتخابية للقوائم، وكذلك العمل على ضمان مشاركة المقدسيين في الانتخابات”.
وأشارت إلى أم “ما يمارس من قبل الاحتلال الإسرائيلي على أرض الواقع بالكاد سيؤثر على سير الانتخابات التشريعية والرئاسية ويمكن أن يؤذي إلى تعطيلها وبالتالي وصولها لطريق مسدود ومن تم عدم إجرائها بالمطلق”.
ومن المقرر أن تجرى انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني في 22 مايو/أيار 2021، بحسب مرسوم كان الرئيس عباس قد أصدره منتصف الشهر الماضي، على أن تجرى الانتخابات الرئاسية في 31 يوليو/تموز، وانتخابات المجلس الوطني في 31 أغسطس/آب من نفس العام.
