الهند تؤكد تضامنها مع الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة

نيو دلهي – تحرص الحكومات الهندية المتعاقبة منذ السبعينيات من القرن الماضي، علي مساندة الشعب الفلسطيني، لنيل حقوقه المشروعه، ومنها حق تقرير المصير، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة جنبا إلي جنب مع دولة إسرائيل. وتقديراً من القيادة الفلسطينية لموقف الهند الثابت من القضية الفلسطينية، منح الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن أعلي وسام فلسطيني لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، خلال الزيارة التي قام بها للضفة الغربية في العاشر من شهر فبراير عام 2018، وهي الزيارة التي وصفت بالتاريخية.

ويذكر أن ناريندرا مودي، هو اول رئيس وزراء هندي يزور الضفة الغربية ويعقد مباحثات مع المسئولين الفلسطينيين، وذلك منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين نيو دلهي والسلطة الفلسطينية، الممثلة بمنظمة التحرير الفلسطينية، عام 1975.

وخلال مراسم التسليم، أكد السيد أبومازن لضيفه الهندي الكبير، أن إهداء هذا الوسام يأتي تقديراً من الشعب الفلسطيني لحكومة وشعب الهند، علي موقفهم الثابت الذي لايتغير لمساندة وتأييد الشعب الفلسطيني، وكفاحه علي مختلف الأصعدة الدولية والإقليمية، لحصوله علي حقوقه المشروعة، وإنشاء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

ومن جانبه، ألقي رئيس الوزراء الهندي كلمة بهذه المناسبة، أكد فيها للشعب الفلسطيني، والسلطة الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس أبو مارزن، أن الهند شعباً وحكومةً، تقف إلي جانبهم، بكل ما تملك من تأثير علي الساحة الدولية، حتي يسترد الشعب الفلسطيني كافة حقوقه المشروعة. كما أكد رئيس الوزراء الهندي، ان نيو دلهي تؤيد إقامة دولة فلسطينية مستقلة، تنعم بالعيش في سلام جنباً إلي جنب مع دولة إسرائيل.

وقال مودي في كلمته أيضاً، أنه كرئيس وزراء للهند، يؤكد علي أن الهند ملتزمة وحريصة دائماً، علي الدفاع عن المصالح والحقوق الفلسطينية المشروعة، وأضاف أن الحكومة الهندية والشعب الهندي يتطلعون إلي ذلك اليوم، الذي يتكلل فيه كفاح الشعب الفلسطيني بكافة الوسائل السلمية بالنجاح، وتصبح فلسطين دولة حرة مستقلة.

ويذكر أنه منذ إقامة العلاقات بين الشعبين الفلسطيني والهندي، تحرص الحكومات الهندية المتعاقبة، وخلال المناسبات المختلفة، علي إعادة التأكيد علي أن القضية الفلسطينية، هي لب الصراع العربي-الإسرائيلي، وأن الوصول لحل عادل وشامل يستند علي الشرعية الدولية، في المنطقة، مرتبط بحل هذه القضية.

وتأكيداً علي موقفها الثابت الذي لم يتغير منذ عقود إزاء القضية الفلسطينية، وارتباط حل هذه القضية بالشرعية الدولية، رفضت حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، قرار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي اعترف فيه بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلي المدينة المقدسة. ويذكر أن رفض الحكومة الهندية لقرار الرئيس الأمريكي السابق في هذا الشأن، أصاب حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتينياهو بالصدمة وخيبة أمل.

ومن المعروف، أن اعتراف الرئيس الأمريكي السابق بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل، جاء مخالفاً لجميع الأعراف والمواثيق الدولية وجميع قرارات الأمم المتحدة في هذا الشأن، وهو الأمر الذي أثار حملة انتقادات إقليمية ودولية واسعة لواشنطن، التي واجهت اتهامات شديدة، مفادها أن انحيازها الفج لإسرائيل بهذه الصورة، أفقدها دورها كوسيط محايد في المباحثات بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

كما أثار ترامب غضباً عربياً ودولياً، عندما أصدر قراراً جائراً، أوقف بمقتضاه دفع آية مبالغ مالية ومساعدات لمنظمة الإونروا التابعة للأمم المتحدة، التي ترعي شئون اللاجئين الفلسطينيين.

ويذكر أن الهند هي أول دولة غير عربية، تعترف بمنظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني. وتلي هذا الإعتراف من قبل الهند، قيام المنظمة بافتتاح مكتب لها في العاصمة الهندية نيو دلهي عام 1975، وإقامة علاقات دبلوماسية بين الجانبين في مارس من عام 1988. وفي الثامن عشر من شهر نوفمبر من نفس العام، أعلنت الهند اعترافها بشرعية الدولة الفلسطينية المستقلة.