قال مسؤول إثيوبي، إن أديس أبابا لا يمكنها حتى الآن تحديد ما إذا كان الدائنون من القطاع الخاص سيتأثرون بخطة الحكومة لإصلاح ديون البلاد، بعد رد فعل حاد من جراء الإعلان عن الخطة الأسبوع الماضي.
وقال بروك تاي المستشار البارز بوزارة المالية لوكالة “رويترز”: “هذه استراتيجية حكومية استباقية للتأكد من أن أوضاعنا المالية سليمة، وحتى نكون في وضع أفضل بكثير للوصول إلى الأسواق المالية الدولية.
ووصف خطة الديون بأنها “حكيمة”، قائلا إنه من السابق لأوانه تحديد ما ستعنيه للدائنين من القطاع الخاص، مضيفا: “من الصعب للغاية بالنسبة لنا إجراء أي نوع من المناقشة أو التعليق أو الاقتراح بشأن ما سيحدث”.
أعلنت أديس أبابا، الجمعة، عزمها إعادة هيكلة ديونها السيادية في إطار خطة عمل مشتركة جديد لمجموعة العشرين، والمصممة للمساعدة في مواجهة الضغوط المالية لجائحة “كوفيد 19″، وقالت إنها تدرس جميع الخيارات.
بعد الإعلان، عانى سعر إصدار السندات الدولارية الإثيوبية من أكبر انخفاض يومي على الإطلاق، حيث تراجع بنحو 8 سنتات للدولار إلى أقل من 92 سنتا. أظهرت البيانات أنها تعافت بشكل متواضع اليوم إلى 93 سنتا.
يهدف إطار عمل مجموعة العشرين الذي تم الكشف عنه في تشرين الثاني/ نوفمبر إلى تبسيط العملية للبلدان الفقيرة لتخفيض ديونها، ويتوقع الإعفاء من كل من الدائنين الثنائيين والخاصين. بلغت مديونية إثيوبيا نحو 60% من الناتج المحلي الإجمالي.
عملت أديس أبابا مع الدائنين في الماضي لإدارة عبء ديونها، وأعادت الصين – أحد دائنيها الرئيسيين – هيكلة القروض لإثيوبيا في عام 2018، بما في ذلك قرض بقيمة 4 مليارات دولار تم استخدامه لبناء خط سكة حديد جديد يربط إثيوبيا غير الساحلية بالبحر.
