صناعة السلام الدولي نهج عُماني راسخ واستراتيجية ثابتة خلال مسيرة البناء

مسقط، خاص:
صناعة السلام، والعمل على التقريب بين الفرقاء حول قضايا تهدد الأمن والاستقرار الدولي, هو النهج العُماني كاستراتيجية ثابتة ومبدأ من مبادئ السياسة الخارجية العمانية على مدار نصف قرن. وتجسيداً لذلك لا تألو عُمان جهداً عن دعم التوجهات والمنظمات والهيئات الدولية التي تعمل على ترسيخ الأمن والاستقرار والعيش في سلام.
وفي الثاني والعشرين من يناير 2021، دخلت المعاهدة الدولية لحظر الأسلحة النووية حيز التنفيذ، وهي الاتفاق الذي يعني انتقال العالم إلى مرحلة جديدة تساهم في بسط الأمن بعيدًا عن مخاطر السلاح النووي الذي يتهدد البشرية في أي لحظة في المستقبل.
وقد أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش تعليقًا على سريان الاتفاق الدولي بخصوص حظر الأسلحة النووية قائلًا: إن «المعاهدة تمثل خطوة مهمة نحو التهيئة لعالم خالٍ من الأسلحة النووية ودليلًا قويًا على تأييد النُهج المتعددة الأطراف لنزع السلاح النووي».
والمعروف أن هذه المعاهدة متعددة الأطراف هي الأولى من نوعها التي يتم إبرامها عالميًا، منذ أكثر من عقدين، بما يعزز فرص السلام الدولي والأمن الجماعي والطريق إلى السلامة الجماعية وفق تأكيد الأمين العام للأمم المتحدة، برغم أن بعض الدول المنتجة للسلاح النووي لم تنضو بعد للاتفاقية.
إن حاجة البشرية إلى عالم خالٍ من السلاح النووي وكافة أسلحة الدمار الشامل، والوصول إلى إطار عالمي في هذا المسار، يظل من الأهداف التي تؤمن بها الحكومة العُمانية، حيث ركزت على ذلك في العديد من المناسبات الدولية التي ناقشت هذه القضايا.
ففي كلمة عُمان خلال أعمال الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر أكتوبر 2020، دعت الدول التي لم تنضم إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية إلى القيام بذلك دون تأخير وشروط، وأن تخضع سائر منشآتها النووية لنظام الرقابة الشامل الذي تشرف عليه الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
يصب ذلك في صميم المبادئ العمانية المؤكدة والمدركة في رسم طريق السلام الإنساني والعالمي الذي يعني ببساطة وقف النزاعات والحروب، وكل ما يهدد الإنسانية جمعاء، ومن ضمن ذلك بلا شك تأتي أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية.
وقد أكدت صحيفة (عُمان) العمانية، – في افتتاحيتها اليوم الأحد، تحت عنوان “عالم خالٍ من الأسلحة النووية”، أن دخول المعاهدة الدولية لحظر الأسلحة النووية حيز التنفيذ في 22 يناير الجاري، يعني انتقال العالم إلى مرحلة جديدة تُسهم في بسط الأمن بعيدًا عن مخاطر السلاح النووي.
والمتتبع لواقع السياسة الخارجية العمانية منذ العام 1970 وحتى اليوم يؤكد نجاحاتها على مختلف الأصعدة السياسية والعلاقات الدولية, خصوصا على صعيد الملفات الساخنة والمعقدة التي ساهمت السياسة الخارجية العمانية ودبلوماسيتها المعهودة بالحكمة والهدوء في حلحلتها أو ساعدت في التخفيف من التوترات السياسية والأمنية أو تقريب وجهات النظر حولها، وكذلك عبر وساطاتها الإنسانية ودورها في انقاذ المحتجزين بمناطق الصراعات والحروب.
وتأسيساً على ذلك باتت بصمات السياسة الخارجية العمانية اليوم واضحة على خريطة السياسة الدولية في مختلف مناطق الصراع والتوتر العالمي كلاعب رئيس لنزاهته وحسن نواياه، وقدرته على التعامل مع أشد القضايا السياسية صعوبة وتعقيدا وتأزما وحساسية.
وبواقعية سياسية كان لها سبق التقدم على الكثير من الدول الكبرى في تغيير الكثير من المواقف السياسية والتوجهات الدبلوماسية ولو بشكل مؤقت على أقل تقدير حيال العديد من القضايا الدولية التي كان يمكن أن تشعل منطقة الشرق الأوسط خصوصا, والعالم بوجه عام.