أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، أنها شددت العقوبات على حركة “سواعد مصر” المعروفة بـ”حسم” وأدرجتها كـ”منظمة إرهابية أجنبية”، وفقاً للمادة 219 من قانون الهجرة والجنسية للولايات المتحدة.
وقالت الوزارة في بيان إنها سبق أن أدرجت الحركة كـ”تنظيم إرهابي عالمي”، استناداً على الأمر التنفيذي رقم 13224 في يناير 2018، لكونها تشكل خطراً كبيراً ولارتكابها لأعمال إرهابية.
وصنفت الوزارة القياديين بـ”حسم”، يحيى السيد إبراهيم موسى وعلاء علي علي محمد السماحي ضمن قوائم الإرهابيين العالميين بموجب القسم 1 (أ) (2) (ب) من الأمر التنفيذي رقم 13224 لكونهم قادة بالحركة.
ووفقاً للبيان قررت وزارة الخارجية الأميركية الإبقاء على تصنيف حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية كـ”منظمة إرهابية أجنبية”، وفقاً للمادة 219 من قانون الهجرة الأميركي.
وأضاف البيان أن هذه التصنيفات تسعى إلى “حرمان حركة حسم وقيادتها من الموارد اللازمة للتخطيط وتنفيذ الهجمات الإرهابية”.
وأشار إلى أن قرار التصنيف ضمن قوائم الإرهاب الأميركية، سيؤدي إلى حظر جميع ممتلكات “حسم” وقادتها داخل الولايات المتحدة أو تلك التي تقع في حيازة أو سيطرة أميركيين.
كما يُحظر على المواطنين الأميركيين بشكل عام، التعامل مع حركة “حسم” وقادتها أو الدخول في أي معاملات معهم.
وتأسست الحركة التابعة لجماعة الإخوان، أوائل عام 2016، وكان أول ظهور لها في يوليو من العام ذاته، حين أعلنت مسؤوليتها عن محاولة اغتيال مفتي الديار المصرية السابق، الدكتور علي جمعة.
ونسبت نيابة أمن الدولة العليا المصرية، للحركة ارتكاب 17 واقعة إرهابية استهدفت قتل ضباط جيش، وشرطة، ورجال دين، ورجال قضاء، ونيابة عامة.
وأفادت التحقيقات، بأن مسؤول غرفة العمليات المركزية للحركة، هو “أحمد محمد عبد الحفيظ، أحد أعضاء جماعة الإخوان الهاربين إلى تركيا، ويعاونه في قيادة الحركة أعضاء بالجماعة، من بينهم علي بطيخ، ومجدي شلش، ومحمد أحمد عبد الهادي”.
وفي سبتمبر 2016، حاولت الحركة اغتيال المستشار زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد، بواسطة قنبلة أثناء عودته من مكتبه، وألقت أجهزة الأمن المصرية القبض على 304 متهمين نسبت إليهم الانتماء للحركة، والتخطيط لمحاولة الاغتيال، وأحالتهم إلى المحاكمة الجنائية.
وفي 4 نوفمبر من العام ذاته، أعلنت الحركة مسؤوليتها عن محاولة اغتيال القاضي أحمد أبو الفتوح، وهو أحد القضاة الثلاثة الذين حكموا على الرئيس المصري الراحل محمد مرسي، بالسجن في عام 2015، وكان ينظر قضايا أخرى كان مرسي متهماً فيها.
وفي مطلع أغسطس 2019، أعلنت وزارة الداخلية أن الحركة وراء الحادث الإرهابي الذي أدى لوقوع عدد كبير من الضحايا أمام مستشفى معهد الأورام في وسط القاهرة.
وأصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، حكماً يقضي بحظر الحركة ومصادرة أموالها، ومقارها، على خلفية تبنيها أعمالاً توصف بالإرهابية، استناداً إلى قانون “الكيانات الإرهابية”.
