لجنة أميركية: الصين ربما ارتكبت “إبادة جماعية” ضد الأويغور

قالت لجنة مشتركة من الحزبين الديمقراطي والجمهوري بالكونغرس الأميركي، في تقرير إنه من المحتمل أن تكون الصين ارتكبت “إبادة جماعية” في أسلوب تعاملها مع أقلية الأويغور، والأقليات المسلمة الأخرى في إقليم شينغيانغ الغربي.

وذكرت اللجنة التنفيذية بالكونغرس، المختصة بالشأن الصيني، إن “أدلة جديدة ظهرت في 2020، على وقوع جرائم ضد الإنسانية، وربما إبادة جماعية جارية”، كما اتهمت بكين بمضايقة الأويغور في الولايات المتحدة.

وتعرضت الصين لانتقادات على نطاق واسع لقيامها بإنشاء مجمعات في الإقليم تصفها السلطات بأنها “مراكز تدريب مهني”، للقضاء على التطرف وتعليم الناس مهارات جديدة، فيما قال آخرون إنها معسكرات اعتقال.

وذكرت هيئة الأمم المتحدة أن ما لا يقل عن مليون من الأويغور وغيرهم من المسلمين محتجزون في شينغيانغ.

وأفاد زعماء دينيون وجماعات نشطاء وغيرهم، بأن “جرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك الإبادة الجماعية، ترتكب في المنطقة”، وتنفي بكين الاتهامات.

ودعا التقرير إلى “تأكيد رسمي أميركي، بشأن ما إذا كانت جرائم شنيعة تُرتكب” في شينغيانغ، على أن يكون مثل هذا التوصيف جاهزاً في غضون 90 يوماً من تشريع أميركي صدر في 27 ديسمبر.

وكان وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، في أيامه الأخيرة بالمنصب، يفكر بالفعل في توصيف للوضع، لكن بسبب الاضطرابات في واشنطن، قلل مسؤولون من احتمال صدور إعلان قبل هذا الموعد.

“سلوك صادم”

ووصف النائب الديمقراطي، جيم ماكجفرن، وهو رئيس مشارك في اللجنة، سلوك الصين فيما يتعلق بـ”سحق حقوق الإنسان في العام الماضي، بأنه صادم وغير مسبوق”، وحث الكونغرس وإدارة الرئيس المنتخب، جو بايدن، القادمة على محاسبة بكين.

وزاد: “يجب أن تستمر الولايات المتحدة في الوقوف إلى جانب الشعب الصيني في نضاله، وقيادة العالم في رد فعل موحد ومنسق إزاء انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الحكومة الصينية”.

وتراجعت العلاقات بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم إلى أدنى مستوياتها في السنوات الأخيرة، بسبب الخلافات حول قضايا من بينها حقوق الإنسان، وجائحة كورونا، والتجارة، والتجسس، وقانون الأمن القومي الذي فرضته الصين على هونغ كونغ.