معيط : لا مساس بإعفاءات وحوافز المستثمرين.. وحل النزاعات بعيدا عن القضاء
أكد وزير المالية، الدكتور محمد معيط، عدم المساس بالإعفاءات والحوافز الضريبية الممنوحة للمستثمرين، وحل النزاعات الضريبية بيعدا عن القضاء، حتى لا يؤثر ذلك على مناخ الاستثمار.
وأشار وزير المالية في بيان صادر اليوم السبت، إلى أهمية تكامل التشريعات الضريبية والتشريعات الأخرى ذات الصلة، كقانون الاستثمار وقانون التجارة وقوانين العمل والتأمينات الاجتماعية، وتطبيق الالتزامات الضريبية الدولية من خلال الاتفاقيات المبرمة مع مصر، بما يُحقق المصلحة الوطنية ويضمن الاستفادة بأقصى منفعة ممكنة.
معيط: النظام الضريبي مكونا رئيسيا في السياسة المالية للدولة
وخلال المؤتمر العربي للتشريع الضريبي الذي تنظمه الجمعية العلمية للتشريع الضريبي، أكد معيط على أهمية النظام الضريبي، باعتباره مكونًا رئيسيًا في السياسة المالية للدولة، التي تُشَّكل مع السياسة النقدية جناحي السياسة الاقتصادية للدولة، موضحًا أن الإصلاح الضريبي، عملية دائمة تقوم على أسس ثابتة.
وأضاف، أن مصر تمضي في طريق الإصلاح الضريبي، بخطى ثابتة شملت ضرائب الدخل، والضريبة العقارية، والضريبة الجمركية والضريبة على المبيعات التي أصبحت منذ عام 2016 ضريبة على القيمة المضافة.
معيط: القانون الجديد يتوافق مع الظروف الحالية
وأوضح وزير المالية، أن قانون ضريبة الدخل رقم 91 لسنة 2005 كان معبرًا عن سياسة ضريبية جديدة، أشادت بها المنظمات العالمية ومجتمع الأعمال الضريبي، حين أخذ بفكرة تخفيض السعر الضريبي وتوسيع الوعاء، ولكن نتيجة لمتغيرات سياسية واقتصادية واجتماعية خلال السنوات السابقة، تعرض هذا القانون لكثير من التعديلات، لذلك تتجه الوزارة لإجراء مراجعة شاملة لهذا القانون، بحيث يصدر قانون جديد يتوافق مع الظروف الحالية، خاصة بعد صدور قانون الإجراءات الضريبية الموحد، الذي أدى لإلغاء عدد كبير من نصوص قانون ضريبة الدخل، وقانون الضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الدمغة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة.
معيط: الاستعانة بالشركات العالمية في مجال تكنولوجيا الضرائب
وأضاف معيط، أن الوزارة أولت اهتمامًا كبيرًا باستخدام التكنولوجيا الحديثة عن طريق الاستعانة بالشركات العالمية الكبرى الخبيرة في مجال تكنولوجيا الضرائب، للاستفادة من التطور الرقمي في تحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية، بما في ذلك تقديم الإقرارات الضريبية، والفحص التحليلي لها واكتشاف الأخطاء على ضوء درجات المخاطر للحد من التهرب الضريبي، والعمل على التوسع في تطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية، موضحًا أن الحكومة حريصة على تيسير تحصيل الضريبة من خلال التقدم بمشاريع قوانين، أقرها مجلس النواب، لإنهاء المنازعات إداريًا بدلاً من اللجوء إلى القضاء، والسماح بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية بنسب مختلفة لمن يبادر بسداد رصيد الضرائب المستحقة أو واجبة الأداء عليه في المواعيد المقررة قانونًا.
معيط: وظائف جديدة لأوائل خريجي الجامعات بمصلحة الضرائب
وأوضح أن الوزارة اهتمت بإصلاح الإدارة الضريبية من خلال التدريب المستمر للعنصر البشري، والإعلان عن ٢٠٠٠ وظيفة جديدة لأوائل خريجي الجامعات لتعزيز التنمية البشرية بمصلحة الضرائب المصرية.
وقال، إن قانون الجمارك الجديد يُعد أول تشريع جمركي متكامل منذ عام 1963، يُسهم في تحقيق متطلبات تيسير التجارة الدولية على ضوء الممارسات العالمية، مع إحكام ضبط المنظومة الجمركية والحد من التهريب الجمركي.
رتيب: الإصلاحات الضريبية مهمة في تعظيم الإيرادات العامة
من جانبه، أكد نائب رئيس الجمعية العلمية للتشريع الضريبي، الدكتور رابح رتيب، أهمية الإصلاحات الضريبية في تعظيم الإيرادات العامة بطريقة منصفة بما يتسق مع متطلبات السياسات المالية والنقدية لتحقيق التنمية المستدامة، والنهوض بالاقتصاد القومي، وتحقيق العدالة الاجتماعية، لافتًا إلى أنه تم إصدار العدد الأول من المجلة العلمية للتشريع الضريبي، واختيار أفضل شخصيتين وطنيتين لهذا العام وهما الدكتور كمال حسني،على الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بجامعة الدول العربية، وحسن المينياوي، أول رئيس للجمعية العلمية للتشريع الضريبي.
القحطاني: توظيف التقنيات بشكل أمثل خلال جائحة كورونا
وفي سياق متصل، قال مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية بجامعة الدول العربية، الدكتور ناصر القحطاني، إنه رغم تداعيات جائحة كورونا، إلا أن المنظمة كانت حريصة على استمرار أنشطتها عن بعد، من خلال التوظيف الأمثل للتقنيات الحديثة، بما يسهم في خلق منصة عربية إلكترونية حول موضوعات التنمية الإدارية.
وأوضح، أن هذا المؤتمر يركز على العلاقة التبادلية بين الإصلاحات الضريبية، والسياسات المالية والنقدية وأثرها على تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة والإيرادات اللازمة للإنفاق عليها، بما يساعد في تخفيض البطالة والتضخم على النحو الذي يضمن تحفيز الاقتصاد.
