كشف الرئيس عبدالفتاح السيسي عن تطابق وجهات النظر مع فرنسا في رفض التدخلات الخارجية في ليبيا، وأهمية دعم المسار السياسي.
جاء ذلك خلال زيارة الرئيس السيسي إلى فرنسا تستمر يومين، يلتقي خلالها الرئيس إيمانويل ماكرون.
وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، في تصريحات صحفية، إن القضية الليبية ستكون أحد المحاور الرئيسية ومن المقرر مناقشتها بين السيسي ونظيره الفرنسي.
وأضاف، أن “الموقف المصري والفرنسي يتطابقان في رفض التدخل الخارجي، وأهمية دعم المسار السياسي وصولا لإجراء الانتخابات التي ستكون في صالح الشعب الليبي، ومحاربة الإرهاب”.
ومن المقرر أن تتضمن زيارة السيسي لقاءات مع عدد من المسؤولين الفرنسيين لعرض الرؤية المصرية للأزمات الإقليمية وكيفية التعامل معها، خاصة تلك المتعلقة بشرق المتوسط ومنطقة الشرق الأوسط.
وتأتي الزيارة بعد زيارة ماكرون إلى مصر في يناير/ كانون الثاني 2019، وتهدف لتعميق العلاقات بين باريس والقاهرة “الشريك الاستراتيجي” وذات الدور “المحوري للاستقرار في الشرق الأوسط”.
وفي وقت سابق، اتهم مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي اللواء خالد المحجوب، تركيا بمواصلة إرسال المرتزقة إلى ليبيا.
وقال المحجوب في تصريحات صحفية، إن الجيش الليبي رصد 5 سفن تركية بالمياه الإقليمية الليبية، مشيراً إلى أن أنقرة تحاول عبر دعم الإرهاب عرقلة كافة الجهود السياسية للوصول لتسوية سلمية للأزمة الليبية.
وأضاف:” لن نسمح ببقاء الإرهابيين والمساس بسيادتنا”، مؤكداً أن “الثوابت الليبية الدائمة هي القضاء على الإرهاب والمرتزقة وإخراج الأجانب من بلادنا”.
وأكد مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي أن مصر من الدول المهمة ويجمعها مع ليبيا أمن قومي مشترك، مشيراً إلى أن “المشاورات مستمرة بيننا عبر كل القنوات”.
وتواصل تركيا إرسال شحنات الموت إلى ليبيا، بهدف تأجيج الصراع، واستثمار الأزمة لتحقيق مكاسب مالية وسياسية، حيث رصد تطبيق “فلايت رادار”، المتخصص في تتبع حركة الطيران، الأسبوع الماضي، وصول أكثر من 10 طائرات شحن عسكرية تركية جديدة إلى غرب ليبيا.
وتعمل تركيا على إفشال اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين الفرقاء الليبيين بجنيف في 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عن طريق خرقها بنود الاتفاق التي ترتكز على عدم تدريب العناصر الليبية على يد الأتراك، بالإضافة لسحب المرتزقة والضباط الأتراك من القواعد الليبية.
ومنذ انعقاد مؤتمر برلين الخاص بليبيا في يناير/كانون الثاني الماضي، وتصديق مجلس الأمن على مخرجاته، لم تنقطع الرحلات التركية المحملة بالسلاح والمرتزقة جوا وبحرا إلى الغرب الليبي، رغم مشاركة الرئيس رجب طيب أردوغان في المؤتمر الذي نص على احترام القرارات الدولية بحظر الأسلحة.
