حذر رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، من إمكانية العودة لتطبيق القرارات الصعبة السابقة، في حال عدم التزام المواطنين بالتدابير الصحية الاحترازية للحماية من فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.
وأكد مدبولي، خلال اجتماع اللجنة الحكومية العليا لإدارة أزمة “كورونا”، أن الحكومة قد تضطر لاتخاذ بعض القرارات الصعبة السابقة، وهو ما قد يضر اقتصاديا ببعض الفئات التي تعمل الحكومة على انتشالها من عثرتها في هذه الفترة، وبالتالي يجب على الجميع الالتزام بارتداء الكمامات، مع مراعاة التباعد الاجتماعيّ.
وأشار إلى أن عددا من الدول لجأت إلى تطبيق الإغلاق التام مؤخراً، في ظل تزايد أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في هذه الدول بصورة كبيرة، وهو ما يدعو إلى الالتزام حتى لا نصل إلى مرحلة اتخاذ قرارات صعبة قد تضر الكثيرين اقتصادياً.
وشدد رئيس الوزراء المصري على تكليف الجهات المعنية بتطبيق الغرامات على كل من لا يلتزم بارتداء الكمامة في وسائل النقل الجماعيّ، والمصالح الحكومية، وكذلك المولات التجارية، وغيرها من الأماكن التي تشهد ازدحاما من المترددين عليها.
وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد 107 ألف حالة منذ دخول الجائحة البلاد منتصف فبراير الماضي من بينهم أكثر من 6 آلاف حالة وفاة بينما تماثل للشفاء أكثر من 99 ألف حالة.
وفي السياق، أكد رئيس الوزراء على ضرورة توافر الأدوية، التي حددتها وزارة الصحة ضمن بروتوكولات العلاج، سواء في المستشفيات، أو في الصيدليات الخاصة، بحيث يحصل عليها كل من يحتاجها بسهولة ويسر.
وشدد كذلك على ضرورة متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية في جميع المدارس والجامعات.
وخلال الاجتماع، الذي عقد عبر تقنية فيديو كونفرانس، أوضحت وزيرة الصحة، هالة زايد، أن المؤشرات تؤكد ظهور موجة جديدة من الفيروس في معظم دول أوروبا، مع بوادر ظهور هذه الموجة في بعض البلدان العربية ودول منطقة الشرق الأوسط، الأمر الذي دفع عدداً من تلك البلدان إلى العودة لاتخاذ إجراءات وقائية مُشددة للحد من التأثيرات السلبية التي قد تترتب عليها تلك الموجة الثانية من الجائحة.
كما عرضت وزيرة الصحة نتائج مشاركة مصر في التجارب الإكلينيكية الدولية، لافتة إلى أن عدد الحالات المُشاركة ضمن “تجربة التضامن” من مصر بلغ 212 حالة، كما عرضت نتائج المرحلة الثالثة للتجارب السريرية للقاح فيروس كورونا المستجد، التي تجرى في مصر، موضحة أن إجمالي من سجلوا للتطوع 3784 حالة، من بينهم 3000 حالة تلقوا التطعيم بالفعل.
وناقش الاجتماع مقترحا لوزارة التنمية المحلية بشأن تحديد مواعيد غلق المحلات العامة، وكذا المنشآت السياحية والورش، وتم الاتفاق على عرض المقترح على مجلس الوزراء تمهيداً لبدء تطبيقه.
