في ظل تباين وخلاف… هل تتفق الأطراف الليبية على القاعدة الدستورية في القاهرة؟
تعقد في العاصمة المصرية القاهرة على مدار ثلاثة أيام اجتماعات بين أعضاء من البرلمان الليبي والمجلس الأعلى للدولة وأعضاء من الهيئة التأسيسية للدستور.
بحسب المصادر المشاركة في الاجتماعات، يناقش المجتمعون العديد من النقاط على رأسها الخلاف الحاصل بشأن مسودة مشروع الدستور وقانون الاستفتاء المرتبط بها تباعا، خاصة أن بعض الأطراف تطالب بضرورة تعديل المسودة، وأخرى تطالب بتشكيل هيئة جديدة مختصة لكتابة مسودة الدستور.
من المفترض أن تعلن الأطراف المجتمعة عن توصيات ترفع للحوار الليبي الذي يعقد في تونس الشهر المقبل.
الدكتور محمد زبيدة أستاذ القانون الدستوري الليبي، أكد أن المسودة الحالية لا يمكن الاستفتاء عليها، وأنها بحاجة إلى تعديل.
وأوضح في حديثه لـ”سبوتنيك”، أن المسودة تتضمن الكثير من المواد والتي يجب اختصارها، وكذلك مراعات تمثيل كافة المكونات الليبية، وعدم تجاهل أي شرائح سياسية أو مجتمعية ليبية.
قال المستشار رمزي الرميح مستشار المنظمة الليبية لدراسات الأمن القومي، إن المسودة الحالية غير متوافق عليها من كافة الأطراف، وأن الاجتماعات تناقش العديد من الخيارات منها العودة للدستور الملكي، أو الدستور المعدل، أو إجراء تعديلات على المسودة الحالية.
من بين الخيارات التي تناقش أيضا حسب حديث الرميح، تشكيل هيئة جديدة من المختصين في القانون لصياغة مسودة جديدة.
على الجانب الآخر قال نوح عبد السيد رئيس الهيئة التأسيسة للدستور السابق، إن الدستور باقراره من الهيئة التأسيسية للدستور أصبح ملك الليبيين ولا يحق لأحد أن يعدل فيه.
وبحسب رؤيته لا زالت خطوة واحدة وهى الاستفتاء عليه، للموافقة عليه أو رفضه من قبل الشعب.
وشدد على أنه حال رفضه يعود من جديد إلى الهيئة، وتقوم بتعديله بما يتوافق وأسباب الرفض.
فيما أكدت ناديا عمران عضو الهيئة التأسيسة للدستور، إن الاجتماعات المنعقدة في القاهرة ستخرج بتوصيات للحوار المرتقب في تونس.
وأضافت، أن الأطراف المجتمعة تناقش عدة محاور منها القاعدة الدستورية والمسار التأسيسي، والانتخابات البرلمانية والرئاسية.
وخلال اليوم الأول في الاجتماعات، قال رئيس المخابرات العامة المصرية، اللواء عباس كامل، إنه حان الوقت لتحقيق تطلعات الشعب الليبي في الاستقرار عبر دفع المسار السياسي حتى يكون لليبيا دستور يحدد الصلاحيات والمسؤوليات وصولا إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية.
ودعا كامل إلى أهمية نبذ الخلافات بين الأطراف الليبية، مؤكدا أن مصر قطعت على نفسها مساندة أشقائها في الدولة الليبية لإيجاد الحل الملائم للأزمة.
وكانت الفعاليات قد بدأت، بكلمة للوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة المصرية نقل خلالها تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي للمشاركين في الاجتماع وتمنيات سيادته للمجتمعين بالتوفيق والسداد في مهمتهم التي تهدف إلى تفعيل المسار السياسي وبحث حلول الأزمة الليبية.
وقال رئيس المخابرات المصرية: لقد قمنا خلال السنوات الماضية بتقريب وجهات النظر وإحداث تقارب بين كافة مكونات الدولة الليبية والانفتاح على كافة الأطراف الساعية لحل الأزمة دون الانحياز لأي طرف على حساب الأطراف الأخرى.
وأكد أن مصر تسعى للحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي الليبية، مشددا على تمسك مصر بالتسوية السياسية برعاية الأمم المتحدة، مشددا على ضرورة أن يكون الحل ليبي – ليبي دون تدخل من أي أطراف خارجية.
