اكد وزير المالية المصري، محمد معيط، أنه لا نية لزيادة الضرائب؛ فالحكومة حريصة على استقرار السياسات الضريبية، على النحو الذي يُسهم في جذب استثمارات جديدة وتوفير فرص العمل، لافتاً إلى أن منظومة الإدارة الضريبية تشهد إصلاحات تاريخية لتكون أكثر تطوراً من خلال الاعتماد على نظام رقمي متكامل للتيسير على الممولين أو المكلفين، بما يُسهم في تحصيل حق الدولة ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي وحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة وإرساء دعائم العدالة الضريبية.
وأضاف الوزير، في بيان تلقت «الرؤية» نسخة منه اليوم، رداً على شائعات أعداء الوطن، أن استهداف زيادة نسبة الضرائب للناتج المحلي بنسبة 2.5% خلال 5 سنوات من 14 إلى 16.5% بنمو سنوي 0.5% من الناتج المحلي؛ باعتباره أحد المؤشرات الاقتصادية المهمة، لا يعني مطلقاً أي زيادة في أسعار الضرائب؛ بل يعني تكثيف جهود توسيع القاعدة الضريبية والاستفادة من زيادة نمو الناتج المحلي وهو ما يزيد حصيلة إيرادات الدولة مع الحفاظ على استقرار السياسات الضريبية، وتعزيز آليات مكافحة التهرب الضريبي وتحقيق العدالة الضريبية، لاستيفاء حق الشعب.
وأشار إلى أن الحكومة قامت بتخفيف الأعباء الضريبية على المواطنين خاصة محدودي ومتوسطي الدخل، وقدمت العديد من التيسيرات الضريبية لمساندة الممولين في مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد.
وأوضح أن التعديلات الجديدة لقانون «الضريبة على الدخل» تُسهم في إرساء دعائم العدالة الضريبية بشكل تصاعدي، وتحسين الشرائح الضريبية، وتحقيق وفر ضريبي للشرائح الأقل دخلاً، والمتوسطة وفوق المتوسطة، ومعالجة تشوهات المنظومة السابقة التي كانت ترتكز على «الخصم الضريبي»، مؤكداً أنه تمت زيادة حد الإعفاء الضريبي بنسبة 60%، إذ تم رفع الشريحة المعفاة لكل ممول من 8000 جنيه إلى 15 ألف جنيه، إضافة إلى زيادة حد الإعفاء الشخصي لأصحاب المرتبات من 7 آلاف جنيه إلى 9 آلاف جنيه، ومن ثم سيكون الدخل السنوي لذوى المرتبات حتى 24 ألف جنيه معفى من الضرائب.
