موجة اتهامات بين القيادات الإخونجية بعد القبض على محمود عزت

تهمت قيادات الصف الثاني في جماعة الإخونجية، 3 من قياداتها التاريخيين وهم محمود حسين وإبراهيم منير ومحمود الإبياري بالمسؤولية الكاملة عن سقوط محمود عزت في قبضة الأمن المصري، مؤكدين أنهم وبتواصلهم معه عبر الوسائل الإلكترونية، قدموا خدمة جليلة للأمن المصري بالتوصل لمكانه ومن ثم القبض عليه، مشددين على أن القبض على عزت تم قبل فترة ولم تعلن السلطات المصرية ذلك إلا بعد انتزاعها كافة الاعترافات منه، حسب تعبيرها.

وتتفاعل تبعات عملية القبض على محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخونجية داخل فيلا في منطقة التجمع شرق القاهرة تتواصل، وتلقي بظلالها داخل الجماعة.

واحتدمت الصراعات بين قيادات الجماعة في تركيا وبريطانيا حول من سيخلف محمود عزت.

كما بدأت الأسئلة تتوالى حول كيفية سقوط مخزن أسرار الجماعة في قبضة الأمن المصري وبحوزته ملفات التنظيم  الدولي واستثماراته وخططه وتعاملاته، ما قد يؤدي لضربات أمنية واستباقية له.

وفي حديث له عبر قناته على اليوتيوب، هاجم عصام تليمة القيادي الإخونجي والمدير السابق لمكتب الداعية القطري المصري الأصل يوسف القرضاوي، قيادات الجماعة التاريخيين، واتهمهم بأنهم وراء القبض على عزت، واستصدار قرارات باسمه لخدمة مصالحهم وفرض سيطرتهم على التنظيم، مؤكدا أن هناك اختراقات وخيانات في صفوف الجماعة أدت للكشف عن مكان اختباء محمود عزت والقبض عليه والقبض على آخرين كانوا على تواصل معه من داخل مصر.

كما استشهد مدير مكتب القرضاوي بعدة وقائع تؤكد صحة كلامه ومنها طلب القادة للدكتور محمد عبد الوهاب حمودة مسؤول جماعة الإخوان في قطر والخليج بالسفر إلى مصر، ومقابلة بعض القادة عقب ثورة يونيو من العام 2013 في الوقت الذي كان فيه كل القيادات يبحثون عن وسيلة للهرب للخارج، وفور وصول الرجل مصر ألقت السلطات القبض عليه، كما استشهد بتسريب القادة لاسم الدكتور محمد كمال مسؤول الجناح العسكري ما جعل الأمن يبحث عنه حتى تمت تصفيته في القاهرة، مضيفا أن هناك بعض العناصر المعروفة بعدم انتمائها للإخوان ومازالت داخل صفوف الجماعة وهناك شكوك حول دورها في التجسس على عناصر الجماعة.

وتساءل عن مصير المعلومات التي يمكن أن تحصل عليها أجهزة الأمن المصرية من محمود عزت، والبيانات التي تحويها أجهزة الحواسب الآلية والهواتف التي كانت بحوزته، والاتصالات التي كان يجريها، مؤكدا أنه تم القبض على عدد من العناصر والقادة من الجماعة في مصر وكانوا على تواصل كامل مع محمود عزت ويعرفون مكان اختبائه.

لى ذلك، أكد تليمة أن قيادات الجماعة وراء شق صفوف الإخونجية، مؤكدا أن محمود حسين أمين عام الجماعة المقيم في تركيا، وإبراهيم منير نائب المرشد العام، ومعهم محمود الإبياري، رفضوا كافة المبادرات لاحتواء الخلافات وتوحيد الصف، ومنها مبادرة تحالف دعم الشرعية ومبادرة القرضاوي الذي فوجئ برسائل مسيئة له على هاتفه من الدكتور محمود عزت، وتبين فيما بعد أنها ليست من عزت بل من عناصر محسوبة على هذه القيادات، مضيفا أن هؤلاء القادة قاموا بحل مكتب الأزمة في الخارج وحل مجلس شورى تركيا المنتخب من أجل أن يبقى القرار في أيديهم فقط للسيطرة على أمور الجماعة التنظيمية والمالية والإدارية.

وتساءل “هل من المعقول في السابق أن يتم اللجوء للدكتور محمود عزت المختفي في قبو للحصول منه على قرارات مصيرية تخص جماعة الإخوان؟ “مضيفا أن هؤلاء القيادات استخدموا اسمه لاستصدار القرارات التي يريدونها لصالحهم، وإبعاد من لا يرغبون في وجوده، وتحقق لهم ما أرادوا، وبسبب أخطائهم التقنية سقط الدكتور محمود عزت في قبضة الأمن، وسقطت معه كل أسرار الجماعة وكافة أمورها.

يشار إلى أن أجهزة الأمن المصرية قد ألقت الجمعة الماضي القبض على محمود عزت في القاهرة.