إعتبر متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، أن “قرار إثيوبيا الأحادي الجانب لملء سد النهضة من دون اتفاق مع مصر والسودان، دفع واشنطن إلى تعليق بعض المساعدات الخارجية بشكل مؤقت لإثيوبيا، بتوجيهات من الرئيس الأميركي”.
وأكد المتحدث الأميركي، الذي رفض الكشف عن اسمه، لـ”الحرة” أن “الولايات المتحدة تشعر بقلق متزايد من عدم إحراز تقدم في مفاوضات الاتفاق الثلاثي بشأن ملء وتشغيل سد النهضة”.
وقال “لقد كنا في مناقشات مستمرة مع الدول الثلاث ونبحث عن سبل للمساعدة في تسهيل اتفاق عادل ومنصف يوازن بين مصالح مصر وإثيوبيا والسودان”، مشيرا إلى أنه تم حل الغالبية العظمى من القضايا في المفاوضات الثلاثية.
وشدد على أن أي اتفاقية بشأن سد النهضة من شأنها أن تكون تحولية وتحسّن حياة أكثر من 250 مليون شخص من خلال توسيع الفرص الاقتصادية والتعاون عبر الحدود والتكامل الإقليمي.
وكان مسؤولون أميركيون قد أشاروا إلى أن القرار، الذي تم اتخاذه الأسبوع الماضي، سيحرم إثيوبيا من 130 مليون دولار وتشمل المساعدة الأمنية ومكافحة الإرهاب والتعليم والتدريب العسكري وبرامج مكافحة الاتجار بالبشر وتمويل المساعدة الإنمائية الأوسع.
غير أن المتحدث أشار في الوقت ذاته إلى أن “العلاقات الأميركية الإثيوبية تستند إلى الأولويات المشتركة في تعزيز السلام والأمن في القرن الأفريقي والدعم القوي للإصلاحات السياسية والاقتصادية التاريخية التي تقوم بها الحكومة الإثيوبية الحالية”.
وأكد أن “واشنطن ستواصل تقديم العون لبرامج مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية – الإيدز والمساعدات الإنسانية لإعانة المتضررين من الصراع والجفاف والنزوح والتحديات الإنسانية الأخرى”.
كما كشف أن “المساعدة المتعلقة بأجهزة التنفس الصناعي استجابة لوباء كورونا ستستمر فضلا عن تمويل تكاليف الدعم الإداري لبرامج المساعدة”.
يذكر أن مصر والسودان طالبتا إثيوبيا بعدم البدء في ملء السد حتى يتم التوصل إلى اتفاق ملزم قانونًا يتناول كيفية إدارة تدفقات المياه أثناء فترات الجفاف أو مواسم الأمطار الجافة، لكن في تموز، بعد موسم أمطار غير معتاد، أعلنت إثيوبيا أنها أنهت المرحلة الأولى لملء السد الذي تبلغ مساحته 74 مليار متر مكعب، مما أثار رد فعل عنيف من القاهرة والخرطوم.
