بدأت حكومة دبي بتسويق سندات على شريحتين، في أول عملية بيع لها في سوق الدين العام في ست سنوات. وتسعى الإمارة، وهي مركز للتجارة والسياحة في الشرق الأوسط، لتعزيز ماليتها العامة المتضررة من أزمة فيروس كورونا.
وبحسب وثيقة صادرة عن أحد البنوك، التي تقود الصفقة، تعرض دبي على المستثمرين نحو 250 نقطة أساس فوق متوسط مبادلة أسعار الفائدة الثابتة والمتغيرة لصكوك أجلها عشر سنوات، ونحو 4.375 بالمئة لسندات تقليدية أجلها 30 عاما.
ويعد هذا الإصدار الأول للإمارة منذ 2014، ويأتي في ظل تراجع اقتصادي حاد أحيا مخاوف بشأن المالية العامة لدبي وأعاد للأذهان أزمة ديون عام 2009، التي عرقلت اقتصادها.
وتظهر نشرة طرح السندات أن ميزانية دبي ستسجل عجزا 3.2 مليار دولار في العام الجاري.
كما أظهرت أنه بينما تبلغ الديون المباشرة للحكومة حوالي 34 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي، فإن دبي لم تضع تقديرات مجمعة لإجمالي الديون القائمة للكيانات التابعة للحكومة.
وفي يوليو الماضي، قالت وكالة “ستاندرد آند بورز” إن اقتصاد دبي قد ينكمش 11% في العام الجاري، إذ خفضت التصنيف الائتماني لشركتين من كبريات الشركات العقارية في الإمارة إلى مستوى مرتفع المخاطر.
